الخرطوم : النورس نيوز
كشف خبير بالهيئة القومية للاتصالات اليوم (الاحد) تفاصيل مثيرة في محاولة والي ولاية نهر النيل الأسبق الفريق بالقوات المسلحة الطيب المصباح الانقلابية على حكومة الثورة في العام 2019م . ويواجه الإتهام على ذمة الدعوى الجنائية والى ولاية نهر النيل الأسبق الفريق بالجيش الطيب المصباح و(11) اخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد.
وقال شاهد الاتهام الاول مهندس بجهاز تنظيم الإتصالات للمحكمة ، بأن المتهم الثاني في القضية الذي تجمعه به علاقة تنظيمية وأخوية قد طلب منه بإعتباره مختص في الاتصالات الطريقة أو الكيفية التي من خلالها يتم قطع الإتصالات بالبلاد بصورة عامة في حال تنفيذ انقلاب على الحكم، منبهاً الي أن المتهم الثاني افاده بأن الإنقلابات في السابق كانت يتم تنفيذها عبر الإذاعة والتلفزيون في حين أنها في الوقت الراهن يتم تنفيذها عبر قطع شبكة الإتصالات ، ونوه شاهد الإتهام الأول للمحكمة بأنه ووقتها افاد المتهم الثاني بأن ليس له علاقة مباشرة بقطع شبكة الإتصالات وذلك لطبيعة عمله بالهيئة القومية لتنظيم الإتصالات بالبلاد وهي الجهة التي ترأس شبكات الإتصالات (كنار/ام تي أن /سوداني / زين) ، مشدداً للمحكمة على أنه انذاك أخبر المتهم الثاني بأنه لا علاقة له مباشرة باي عمل فنى أو تنفيذي بشبكات الإتصال بالبلاد، ولفت شاهد الإتهام الأول للمحكمة ، بأنه وحينها قال للمتهم الثاني عن استطاعته بمساعدته عبر ربطه بفنيين في مجال شبكة الإتصالات بحكم علاقاته السابقة ابان عمله بشركة سوداتل، مؤكداً للمحكمة بأنه وبالفعل قام بتسليم المتهم الثاني (4) أسماء لضباط بجهاز المخابرات العامة منتدبين لدى شركات الإتصالات باعتبارهم مهندسين في القطاع، مشدداً للمحكمة بأنه المتهم الثاني حينها اخبره بأنه لا يرغب في التعامل مع أشخاص عسكريين إنما رغبته في التعامل مع مدنيين حول ذلك ، ونوه شاهد الإتهام الأول للمحكمة بأنه بعدها تلقى مكالمة هاتفية من زميله بالدراسة وهو ضابط بالإدارة الفنية بجهاز المخابرات العامة اخبره خلال المكالمة بأن اسمه بدأ يرد بإستمرار بالجهاز، موضحاً للمحكمة بأن ضابط الأمن حينها إستفسره عن اذا ما كان قد شارك في اي محاولة إنقلابية – الا أنه اكد للمحكمة بأنه اجابه بالنفي القاطع بعدم مشاركته في أي محاولة انقلاب على الحكم، واكد الشاهد للمحكمة بأن الضابط حزره قائلاً له أعمل حسابك.
استدعاء للشهادة
وكشف شاهد الإتهام الاول للمحكمة عن استدعائه بجهاز المخابرات العامة والتحري معه، منوهاً بأنه بعدها وقبل عام من الآن ايضاً ورده خطاب استدعاء من القوات المسلحة للإدلاء بأقواله امام المحكمة العسكرية في محاكمة رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب ، مشيراً للمحكمة بأنه استجاب بحسب الإعلان ومثل امام المحكمة – الا أنه لم يتم إستجوابه لغياب القاضي وبعدها لم يتم استدعائه الا لجلسة الامس أمام محكمة الإرهاب ، ونفى شاهد الإتهام الأول للمحكمة، وجود سابق معرفة او اي علاقة تجمعه بجميع المتهمين الماثلين امام المحكمة بقفص الإتهام باستثناء المتهم الثاني .
عملية تغير في الحكومة
في ذات السياق مثل أمام المحكمة شاهد الإتهام الثاني عضو بجهاز المخابرات العامة، وأفاد المحكمة بأنه تلقى إتصال هاتفي من المتهم الثالث في الدعوى الجنائية، وأفاده خلاله أنهم بصدد اجراء عملية تغيير في الحكومة، منوهاً الي أنه وعلى الفور أوقف المتهم ورفض فكرته جملة وتفصيلا ومن ثم قام بإبلاغ اثنين من منسوبي الإدارة التي يتبع لها بجهاز المخابرات العامة احدهم ضابط برتبة الرائد بما دار بينه والمتهم الثالث، منوهاً للمحكمة الي أنه بعدها تم اعتقاله الي جانب المتهم الثالث وإيداعهما السجن بكرري على ذمة القضية ، منوهاً الي أنه تم التحري معه بمباني جهاز الامن والنيابة العامة قبل أن يتم اخلاء سبيله بعد اكثر من شهر على الإعتقال، وأكد شاهد الإتهام الثاني للمحكمة، بأنه يعمل بإدارة التوجيه بجهاز المخابرات العامة الي جانب المتهم الثالث في القضية ويحفظان كتاب الله وطبيعة عملهم بالجهاز دعوية بحد تعبيره ، مشدداً على أن المتهم الثاني خلال حديثه معه لم يقصد أي تغيير وفقاً للشريعة انما كان يقصد تغيير الحكومة بالبلاد .
اقوال شاهد وتحفظ المحكمة
في ذات الإتجاه تباينت ردود اقوال شاهد الإتهام الثانى على أقواله حين ذكر للمحكمة بأنه لا يذكر اذا كان قد افاده المتهم الثالث حين حدثه في المرة الاولي عن إحداث تغيير في البلاد عن طريق كيفية تعطيل وابور الهيئة الفنية للجهاز وافادته عن الاشخاص الذين يعملون فيه ، ثم عاد ذات الشاهد في اقواله للمحكمة واكد لها بان ذات المتهم قد ذكر له ذلك ، ثم ظل ذات الشاهد ينفي تارة امام المحكمة اقواله في تلك الجزئية ويؤكدها تارة اخري ثم يردد بانه لايذكر تلك الافادات لطول الفترة الزمنية ، حينها قرر قاضي المحكمة التحفظ علي اقوال شاهد الاتهام الثاني لحدوث اختلاف وتارجح فيها مابين ماذكره بيومية التحري من افادات وتناساها بالامس امام المحكمة وعدم تمسكه بافاداة واحدة .