سحب حراسات التمكين.. تفاقم المستجدات.!
تقرير: النورس نيوز
في خطوات خطيرة ومتسارعة نتاج تصاعد المواقف بين المكونين (العسكري والمدني) اخلت القوات المشتركة حراسات الأصول والعقارات المستردة من لجنة التمكين وبعض منازل قيادات قوي الحرية والتغيير أعضاء اللجنة، ما دفع الى التنادي وسط قوى التغيير لحماية مقار اللجنة، التي صدرت تعليمات للقوات المشتركة بحسب إفادات اللجنة امس في تصريحات صحفية، حيث دعا صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين كل الثوار للتوجه فوراً إلى لجنة التفكيك وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات، وأكد مناع في تصريحات محدودة ،عن عودة قوات الشرطة الى مقر لجنة التمكين موضحا أن الحراسة هي من مسؤولية الشرطة وليس الجيش، الامر الذي يراه مراقبون بان الأوضاع فاقت حد المسكوت عنه ووصلت لمرحلة الانفجار بين العسكر والمدنيين.
مستجدات خطيرة:
فيما وصفها بالمستجدات الخطيرة، تقدم عضو الحرية والتغير ونائب رئيس حزب الامة القوم إبراهيم الأمين بطرح مبادرة اسماها بمبادرة (توحيد قوى الحرية والتغيير) مؤكدا أن ما يحدث للحرية والتغيير من تباين في الرؤى هو الذي دفع اعدائها الى التكتل ضدها وخلق الكثير من الاختلافات ، و ان الانشقاقات وسط هذه القوى بصورة كبيرة وهو السبب المباشر لظهور الصراع بصورته الراهنة بين المكونين. وأشار في تصريح لـ(النورس نيوز) أنه يجب أن تستدرك مكونات الحرية والتغيير بأن الحل الوحيد، للأزمة الراهنة توحيد القوى السياسية والرجوع للمنصة والرجوع للشعب السوداني بمجموعة متماسكة لمخاطبة القضايا وتصحيح المسار، كما دعا كل قوى الحرية والتغيير إلى مؤتمر تأسيسي يعاد فيه هيكلة قوى الحرية والتغيير على أسس جديدة. ومضى إبراهيم قائلاً:( يجب أن نتخلى عن المحاصصات السياسية، وزاد عندما بدأنا التفاوض مع المكون العسكري لتشكيل الحكومة الانتقالية كان شرطنا واضح جداً أن يظل منصب رئيس الوزراء مستغل بشخص غير حزبي حتى لا يجير المنصب لمصلحة حزبه) وأكد أن المحاصصات تحول الحكومة من الالتزام ببرنامج الحكومة الانتقالية إلى الحكومة الائتلافية وتجعل الوزير يتنازع بين برنامج حزبه والفترة الانتقالية، وأشار إلى أن مأخذه شخصياً نحو التحالف الأخير لقوى الحرية والتغيير عليه هو يفترض أن يكون هناك برنامج يتم التحالف عليه خلال الفترة الانتقالية حتى لا توسع دائرة الخلافات ونترك دائرة التوحد والالتفاف حول إنجاز برنامج الفترة الانتقالية.
ارغام اللجنة:
وأوردت بعض المصادر عن اتجاه لإرغام لجنة إزالة التمكين على تسليم كل ما بطرفها من أموال واراض مستردة لأجهزة الدولة الرسمية ليتم التعامل معها وفق ما تفتضيه القوانين والإجراءات تحت إشراف النيابة العامة. ويرى د.ابوبكر ادم الاستراتيجي والمحلل السياسي ان الخطاب العدائي تجاه العسكريين لا يأتي بمصلحة للساحة السياسية مشيرا الى ان النظام السياسي يجب ان يحمي قواته الأمنية والعسكرية لأنه بدونها لن يكون هناك دولة وان معاداة هذا المكون وتحفيزه بتصريحات عدائية من شأنها ان تفرض وضع جديد على الساحة السياسية او قد يؤدي الى انفراط الأمن. وقال ابوبكر أن الدعوة للتكتل ضد الجيش خطوة خطيرة وخطلها كبيرا مطالبا بإزالة أسباب التوتر بين القوى السياسية لعودة الصفاء للساحة والوسط السياسي مؤكدا ان الاتجاه للمحاصصة هو ما افرز ما عليه نحن اليوم من تداعيات وخلافات.
خطأ منهجي:
و دعا عبده مختار المحلل السياسي، الحكومة بشقيها لتشكيل مجلس حكماء من شخصيات قومية متوازنة تتصف بالحكمة والحيادية والوطنية الخالصة وتجد احترام وقبول لدى الرأي العام وليست ذات انتماء حزبي لإزالة هذا التوتر وتقريب وجهات النظر والشقة بين الطرفين حتى لا ينعكس أدائها سلبيا على الحكومة الانتقالية، من أجل الاستقرار السياسي بين شركاء الحكم و تتحقق أهداف الثورة. وقال عبده محتار لـ(النورس نيوز) إن من أسباب الخلافات، عدم التوفيق في اختيار عناصر الحكومة الانتقالية في الجانب المدني، وزاد إذا كان الاختيار جاء على أساس شخصيات وطنية مستقلة لكان أجدى وأنفع ولكان التقارب بينهم وبين العسكر وذلك لأن المؤسسة العسكرية وطنية وهي أقرب للحياد وإذا وجدت شخصيات وطنية متزنة وكفاءات غير منتمية هذا أدعى للتقارب بينهم ولاستقرار الحكومة الانتقالية، مؤكداً أن الحاضنة السياسية ارتكبت خطأ منهجي واستراتيجي بذلك الاختيار وهذه المآلات الحالية تجنيها من تلك الأخطاء، وطالب بإعادة تشكيل هذه الحكومة والتخلي عن المحاصصة السياسية والحزبية وأن تكون المعايير موضوعية على أساس الكفاءات المستقلة. لافتاً الى ان الاتهامات المتبادلة مؤسفة ومحبطة للشعب مؤكداً هناك أخطاء من الجانبين ولابد من تداركها ولابد ان يعترف الطرفين بهذه الأخطاء، لأجل استقرار الفترة الانتقالية.
