تفاصيل جديدة في محاكمة علي عثمان في (تجاوزات)

الخرطوم : النورس نيوز

 

كشف شهود الدفاع للمحكمة، تفاصيل جديدة في محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه وإثنين آخرين في قضية تجاوزات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية.

 

ويواجه (طه) إلي جانب الأمين العام الأسبق بالمنظمة سراج الدين عبد الغفار ومدير عام ديوان الحسابات الأسبق محمد بك، الإتهام على ذمة الدعوى الجنائية، وقال شاهد الدفاع الأول موظف بمنظمة إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية وحدة الكوارث للمحكمة، بأنه عمل بالمنظمة الشاكية في العام 2003م وحتى العام 2016م ، منوهاً للمحكمة بأنه تقلد عدة مناصب خلال عمله بالمنظمة حتى غادر العمل بالمنظمة مستقيلاً منها في العام 2016م .

 

وقال شاهد الاتهام الأول للمحكمة، بان منظمة العون الإنساني والتنمية وهي منظمة دولية خاصة وقعت اتفاقية المقر مع حكومة السودان متمثلة في وزارة الخارجية ، موضحاً بأن المتهم الأول في القضية وقع  اتفاقية المقر مع حكومة السودان ممثلاً للمنظمة بوصفه أمينها العام، ونوه شاهد الدفاع الأول للمحكمة بأنه وفي خواتيم العام 2014م تلقى طلب مكتوب من المتهم الثاني المستشار المالي وقتها لمدارس القبس عبر المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني والتنمية، يلتمس فيه تمليكه سيارتين يقوم بشرائهما من حر ماله مع إعفائه من رسوم الجمارك والمرور وذلك لاستخدام السيارتين في عمله بالمنظمة الشاكية، ونوه شاهد الدفاع إلي أنه وفور استلامه الطلب باشر إجراءات النظر فيه وفور تأكده من توريد المتهم الثاني لقيمة السيارتين بحساب المنظمة وهي مبلغ 948 الف جنيه تقريباً قام بتكملة إجراءات شراء السيارتين من شركة دال للسيارات وذلك بموجب شيك صادر من منظمة العون الإنساني والتنمية .

 

وأكد شاهد الدفاع الأول للمحكمة عدم تقديم المتهم الأول لأي طلب يتعلق بتملك سيارة – إنما وجه بشراء سيارة له على أن يتكفل المتهم الثاني بسداد قيمتها انابة عنه ، موضحاً للمحكمة بأن المتهم الأول وجه في ذات خطاب المتهم الثاني بشراء سيارتين بدلا عن واحده للمتهم الثاني ، مؤكداً بأنه أكمل إجراءات شراء السيارتين معروضات الدعوى الجنائية عقب توريد مبلغ شرائهما في حسابات المنظمة بواسطه المتهم الثاني ، منوهاً إلى أنه بعدها قام بمخاطبة وزارة الخارجية وشرطة الجمارك والمرور لاعفاء السيارتين من الرسوم المالية، مشدداً للمحكمة بأنه وحتى لحظة مغادرته العمل بالمنظمة كانت السيارتين معروضات القضية خارج أصول وممتلكات المنظمة الشاكية.

 

في ذات السياق أكد شاهد الدفاع للمحكمة بأن المتهم الثاني المستشار المالي لمدارس القبس لديه مديونيات على المنظمة الشاكية ، مؤكداً بأنه وحتى لحظة مغادرته للمنظمة في العام 2016م لم تتم تسوية ديون المتهم الثاني، منوهاً إلى أنه علم بأن المتهم الثاني دائن للمنظمة بحكم وظيفته من خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة الذي تظهر من خلاله المديونيات.

 

ونفى شاهد الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، للمحكمة عمل إجراءات الجمارك لعربة المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني والتنمية الأسبق لتمليكها له عقب مغادرته العمل بالمنظمة، في الوقت الذي أكد فيه بدأ إجراءات سداد الرسوم الجمركية لعربة المتهم الثاني- إلا أنه تم إيقافها ورفض الإجراءات بعد تدوين القضية الماثلة أمام المحكمة، ونفى شاهد الدفاع للمحكمة علمه بمبلغ الـ(3). مليون جنيه الذي تم توريده بحسابات المنظمة من وزارة المالية، منوهاً إلى أن المبالغ التي تم شراء السيارات بموجبها تم توريدها في حسابات المنظمة بواسطه المتهم الثاني، مشدداً بأن المتهمين الأول والثاني اتفقا على أن يدفع الثاني للأول قيمة شراء عربته.

 

في وقت مثل فيه شاهد الدفاع الثاني المحامي طارق صلاح ، وافاد بانه كان عمل مستشارا قانونيا لمدارس القبس  الخاصة المملوكة لمنظمة العون الانساني وافاد المحكمة بانه استفاد الي جانب (9) موظفين اخرين بالمدارس من القرار الاداري للمتهم الاول المتعلق بتمليك الموظفين بالمنظمة لسيارات علي ان يتم استخدامها لصالح اعمال المنظمة كل حسب وظيفته مع اعفائه من سداد الرسوم الجمركية والمرور طوال عمله بالمنظمة ، منوها الي انه وفق للقرار فانه وبعد ذلك ستؤل العربة الي الموظف عقب تركه العمل بالمنظمة وسداده كل متطلباته المالية وتسليم لوحة العربة لوزارة الخارجية .

 

في سياق متصل قدم المحامي عصام عباس، ممثلاً للدفاع عن المتهمين الأول والثاني (3) مستندات دفاع للمحكمة قبلتها المحكمة جميعها مستندات دفاع (15/16/17) عقب عرضها على الإتهام نيابة الأموال العامة التي لم تبدي عليها اي اعتراض.

 

من جهتها رفضت المحكمة في جلسة اليوم (الأحد) ، تسجيل مكتب المحامي نبيل أديب، على محضرها ممثلاً عن الحق الحق الخاص للشاكية منظمة العون الإنساني والتنمية في القضية، واشترطت المحكمة إحضار مكتب (اديب) تفويض من وزارة المالية يخول لهم الظهور أمامها لتمثيل الحق الخاصة المنظمة الشاكية في الدعوى الجنائية، وفي وقوت أمرت فيه المحكمة بإعلان مدير بنك النيل فرع عبيد ختم وحددت جلسة خلال الشهر الجاري لسماع اقواله كشاهد دفاع ثالث .