“سدّ النهضة”.. هل يُخضع الدول الثلاث لحلول دولية؟

تقرير اخباري – النورس نيوز

طالب مجلس الامن الدولي السودان ومصر وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي ، من أجل الوصول إلى اتفاق مقبول وملزم حول ملء وتشغيل سدّ النهضة. وأعتمد مجلس الأمن في اجتماع أمس الأول ، بتوافق جميع أعضائه بياناً رئاسيا حول سد النهضة. وتضمن البيان إحاطة المجلس علماً بإعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم في العام 2015م. في الاثناء أبلغ وزير الري والموارد المائية، بروفيسور ياسر عباس وزير الري والمياه والطاقة الاثيوبي ، سيشلي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة. وقال الوزير إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف  المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وسرد عباس في الخطاب الذي بعث منه بصورة لرئيس الاتحاد الافريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، الاضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء، وحث عباس نظيره الاثيوبي على قبول الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الافريقي لمساعدة الأطراف الثلاثة (السودان – مصر –إثيوبيا) في الوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة. فهل التلكؤ الذي لازم الأزمة واستعصت معه الحلول الإقليمية والدولية سيحمل حلولا معلبة هذه المرة وتفرض واقعا جديدا على الدول الثلاث (السودان- مصر –اثيوبيا) أما أن التفاهم سيسود العلاقات الشعبية والرسمية بينها وبالتالي الدول لتوافق يقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي.

الحل الوسط

ويقول السر محمد علي الاكاديمي والمحلل السياسي لـ(النورس نيوز ) إن الأمم المتحدة اقرت في مايو من العام 1997م وثيقة باستخدام والحفاظ على المياه العابرة للحدود الدولية بما فيها المياه السطحية والجوفية، اخذاً في الاعتبار الطلب المتزايد على المياه وأثر السلوك البشري على المياه باستمرار، ولذلك فقد وضعت الأمم المتحدة مسودة تعمل على الحفاظ على المياه وإدارة الموارد المائية للأجيال حاضرها ومستقبلها، ولكي تدخل الوثيقة لدائرة التنفيذ احتاجت الوثيقة لتصديق (35) دولة، ولكنه حتى عام 2008م ، تلقت أقل من نصف العدد المطلوب بتصديقات (16) دولة. و بالرغم من عدد التصديقات عليها فإن تلك الوثيقة كانت بمثابة الخطوة المهمة نحو التوصل الى قانون دولي يحكم المياه حتى لا تتحكم دول المنبع لوحدها في المياه دون مراعاة لدول الحوض والمصب. ويرى السر إنه وفي إطار رفض إثيوبيا لكل الحلول التي تقدم بها السودان لحلحلة قضايا المنطقة بما فيها أزمة سد النهضة وقضايا التمرد والحرب الدائرة في الحدود بين البلدين ، فإنه يتحتم على الايقاد والتي ربما تقع تحت تأثير بعض الدول الكبيرة في المنطقة من حمل اثيوبيا لضرورة القبول بالحلول المطروحة للازمة. ولابد من بروز دور محوري لحلحلة القضية داخل إثيوبيا، بصورة تعيد للسودان تفوقه ومكانته في المنطقة، مؤكدا إنه هذا الدور هو ما لا تريده أثيوبيا ولكن لابد للمنظمات الإقليمية بما فيها الايقاد والاتحاد الافريقي محاولة إقناع إثيوبيا لقبول هذا المبدأ حتى تجنبي المنطقة شبح الحروب. وقال د. السر إن تفويض الأمم المتحدة وحديثها بضرورة الاتجاه لحلحلة الأزمة بين الدول الثلاثة هو الذي يجب أن تفكر فيه كل الدول بالقرن الافريقي وتحديداً إثيوبيا الرافضة لهذا الدور.

متغيرات وفرضيات

وبرر دكتور أبوبكر أدم الخبير الاكاديمي والمحلل السياسي في حديثه لـ(النورس نيوز ) رفض اثيوبيا لحل المشكلة بين طرفي النزاع الاثيوبي بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تقراي، لعدة أسباب منها ان إثيوبيا تنظر إلى السودان بانه طر ف غير محايد في الوساطة بين طرفي النزاع نسبة لعدد من المشاكل بين السودان و إثيوبيا على رأسها أزمة الحدود في الفشقة التي تعتبرها إثيوبيا جزء من أراضيها في ذات الوقت السودان يعتبر ان إثيوبيا احتلت أراضيه التي استعادها  الجيش السوداني و انتشاره في تلك الأراضي لذا إثيوبيا هي غاضبة وغير راضية بهذا الاجراء بالإضافة الى الخلاف بين البلدين حيال قضية سد النهضة الاثيوبي التي كثير ما تتهم إثيوبيا السودان بانحيازه الى الجانب المصري في هذا الشأن بالإضافة الى عدد من المشكلات الخلافية بين الدولتين الجارين كما أضاف الاثيوبيين سبب اخر بأن هنالك تغيرات جرت على القادة السياسيين في السودان اعقاب التحولات والمتغيرات التي طرأت على السودان بذهاب النظام السابق وحلول النظام الانتقالي الجديد بالتالي هنالك إشكالية في النظرة الاثيوبية للقيادات السودانية التي تعتبر في جزء كبير منها أن هذه القيادة بدأت نظرتها تتغير من طرف حكومة السودان الانتقالية بشقيها المدني والعسكري تجاه إثيوبيا بهذا اصبح الاثيوبيين غير مطمئنين لافتاً الى أن اثيوبيا من هنا أطلقت عبارة أن السودان فاقد للمصداقية لحل هذه الأزمة, مضيفا أن سبب آخر جعل أديس أبابا ترفض المبادرة السودانية بان هنالك مساعي وتفاهمات يوغندية إثيوبية بإطلاق موسفيني مبادرة وساطة لحل النزاع في الإطار الأمني والعسكري والسياسي و قد ذهب فعليا وفد من إثيوبيا الى يوغندا بخصوص التباحث بشأن الوساطة الأوغندية لرأب الصدع بين طرفي النزاع الاثيوبي مؤكد بأن إثيوبيا تفكر في أكثر من مسار ومن المحتمل ان تفضل الوساطة اليوغندية على السودانية نسبة للنظرة الاثيوبية تجاه الخرطوم، كذلك ربما ما جعل اثيوبيا ترفض المبادرة السودانية دخول أمريكا في دعم المبادرة السودانية خاصة في ظل توتر العلاقات الامريكية الاثيوبية بسبب الإجراءات الامريكية الأخيرة التي اتخذتها أمريكا ضد آبي احمد فيما يتعلق بالانتخابات الاثيوبية الأخيرة بالإضافة الى الاتهامات التي ووجهت ضد إثيوبيا في الحرب ضد التقراي وانتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في هذه الحرب .بيد إن عبدالوهاب يرى إن التلكؤ والتعذر الكبير من الوصول لتفاهم بين الدول الثلاث قد يفرض واقعاً جديداً على هذه القضية بتدخل دولي ضاغط.