رصد : النورس نيوز
أثارت حوادث النهب والسرقة التي ارتفعت وتيرتها مؤخراً في الخرطوم، الهواجس من مصير قد يفتح الباب أمام الفوضى، لا سيّما في ظل انتشار السلاح، وظهور عصابات تسمى «تسعة طويلة» والتي تستخدم الدراجات النارية في تنفيذ عمليات خطف حقائب وهواتف المارة، في ظل أياد شبه مكتوفة للأجهزة الأمنية التي قلصت صلاحياتها، ما جعلها عاجزة عن مواجهة التفلت الأمني الذي تمدّد في كل مناطق العاصمة.
وكثّفت شرطة ولاية الخرطوم، من حملاتها بكل محليات الولاية، ما أسفر عن القبض على العشرات من معتادي الإجرام، وضبط عدد كبير من الدراجات النارية المستخدمة في عملية النهب والخطف، فيما شدّدت رئاسة الشرطة، على أنّها مستمرّة في حملاتها للحد من التفلتات التي باتت تؤرّق مضاجع السكان والسلطات على حد سواء.
ويشير الخبير الأمني اللواء متقاعد أمين مجذوب، في تصريحات لـ «البيان» الإماراتية، إلى أنّ الهشاشة الأمنية التي تشهدها الخرطوم ترجع لعدة عوامل أبرزها وجود القوات الموقعة على اتفاق السلام وغير الموقعة التي قدمت للخرطوم في فترة سابقة، باعتبار أن اتفاق الترتيبات الأمنية لم يتم تنفيذه بالطريقة المثلى، في ظل انتشار السلاح وصعوبة السيطرة على تلك القوات في المدن الكبيرة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ويلفت مجذوب، إلى أن النزوح الداخلي من مناطق الصراع إلى عواصم الولايات يعتبر أحد العوامل التي أدت لارتفاع معدلات الجرائم، مضيفاً: «تأتي تلك المجموعات وهي تعاني، ولديها ثقافات خاصة بالنهب والجريمة، ووجود أجانب قدموا للسودان كلاجئين أو كعمالة غير منتظمة والذين يأتون بأنواع متقدمة من الجرائم، فضلاً عن ارتفاع وتيرة الصراعات القبلية التي استفحلت في عدد من المدن».
ويؤكد اللواء مجذوب، أنّ القوانين رادعة والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها، لافتاً إلى أنّ تخفيض الاختصاصات والمهام لبعض الأجهزة الأمنية جعل مسألة درء الجرائم صعباً، فضلاً عن أنّ إلغاء بعض القوانين، وتحديداً قانون النظام العام، جعل الأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدي.
ويرى الخبير الأمني اللواء أمين مجذوب، أنّ معالجة ذلك الخلل الأمني تتطلب تفعيل التدريب بناء على الاختصاصات الجديدة، وتغطية مناطق الاكتظاظ السكاني بكاميرات المراقبة لردع المجرمين وتسهيل عملية الضبط في حال وقوع الجريمة، مردفاً: «كذلك لا بد من تطبيق اتفاق السلام حتى تتم عملية ضبط السلاح الموجود لدى قوات الحركات المسلحة التي وقعت على السلام، وبالتالي معرفة من يحمل السلاح».