تقرير: آية إبراهيم
على ما يبدو أن ستار الحديث عن تسليم الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير للمحكمة الجنائية الدولية لن يسدل ما لم يتم تنفيذ هذه الخطوة التى تعالت بشأنها الأصوات من أجل تنفيذها وسط صعوبات تواجه ذلك وفقا لخبراء قانونيين وتقارير تبرر صعوبة تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل.
رفض تسليم
وسط هذا الجدل الكبير حول تسليم البشير للجنائية والذي دار بكثافة ما بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة الماضية للسودان خرج الرجل ليرفض بشده تسليمه للجنائية.
وقال إنه يوافق أن يحاكم داخل البلاد من قبل أسوأ قاضى (قحاتي) ويقطع رقبته من أن يحاكم أمام قاضى (خواجة).
وأشار المعزول من داخل قفص الإتهام بمقر محاكمته الثلاثاء بمعهد الأدلة الجنائية على ذمة إتهامه و(27) آخرين من قيادات رموز النظام المباد بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م أن صحته سليمة “الحمد لله” ولا يعانى من أى أمراض خاصة الأمراض المزمنة (الضغط والسكرى).
حديث سياسي
ويقطع عضو هيئة الدفاع عن متهمي انقلاب الإنقاذ 1989 المحامي بارود صندل في حديثه لـ”النورس نيوز” بينها بأن عملية تسليم البشير للجنائية صعبة.
مبرراً بالقول إن هنالك معطيات قانونية تصعب مهمة تسليمه، ومن ضمنها أنّ قانون الإجراءات الجنائية السودانية يمنع تسليم أي سوداني لجهة أجنبية، إلى جانب ذلك فإن هنالك متهمين في قضايا حق عام لا يجوز تسليمهم إلا بعد قرار المحاكم السودانية.
ووصف مايدور من جدل حول تسليم البشير للجنائية بالحديث السياسي.
صعوبة وتحديات
حديث صندل يعززه تقرير، نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أوضح أن ”محكمة الجنايات الدولية لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل لاستكمال إجراءات تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وأشار التقرير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، خلال زيارة المدعي العام كريم خان إلى الخرطوم، يجب أن يسمح لمحكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقاتها على الأراضي السودانية في الملفات التي فتحت ضد البشير .
وعلى مدى عقد كامل، وحتى لحظة إسقاطه من قبل الشارع، تجاهل البشير، الذي تولى الحكم إثر انقلاب في العام 1989م، المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلّمه السلطة بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.