تفاصيل مثيرة في محاكمة منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية

الخرطوم : النورس نيوز

كشفت الشرطة اليوم (الأحد) ، تفاصيل مثيرة في محاكمة (27) من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية .

ويواجه الإتهام في القضية (27) متهم من بينهم وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبداللطيف .

وقال المتحري عقيد شرطة بالمباحث المركزية محمد عبدالحكيم، للمحكمة قوات الدعم السريع المبلغ في القضية تمكنت من القبض على مجموعة مسلحة داخل منزل سري بمنطقة الطائف شرقي العاصمة الخرطوم وضبط داخل المنزل مخزن سلاح بالطابق الثاني بداخله أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات وزي عسكري.

وتلى المتحرى امام المحكمة اقوال (11) من المتهمين حيث اقر بعضهم باقواله فيما انكر آخرين جزءاً منها واقروا بأخرى، حيث أكد جميع المتهمين في اقوالهم بالتحريات بأنهم نظامين يتبعون لهيئة الإستخبارات العسكرية المضادة، ونوه بعض المتهمين بالتحريات الي انهم يقومون برفع تقارير يومية حول التظاهرات والمواصلات والكهرباء والمياه والتفلتات الأمنية وعصابات النيقرز، منوهين الي أنهم يتقاضون مقابل ذلك حافزاً شهرياً يتراوح ما بين (1000-2500) جنيه, واكد المتحري بانه وبعد القبض علي مجموعة المتهمين قام مدير دائرة شرطة الجنايات ولاية الخرطوم بزيارة مسرح الحادث المنزل الذي ضبط به المتهمين ، بجانب زيارته من قبل مدير شرطة محلية الخرطوم، بالاضافة الي إتيام مختلفة من مباحث الولاية وتيم مسرح الحادث.

.

من جهتها اذنت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية اركويت برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، بالسماح للمتهم السابع والعشرون رئيس هيئة الإستخبارات السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، بالسفر للخارج بغرض العلاج .

وكشف المتحري للمحكمة بانه وبتاريخ ٥ مايو ٢٠١٩م قد تولي التحري في هذا البلاغ المرقوم (40/2019م) بمخالفة نص المواد( ٢١،٥٠،٥١،٦٠،٦٥) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ والمادة (5) من قانون الإرهاب، والمواد (35/36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠١٤م، بجانب المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة ١٩٨٦م، بالاضافة الى المادة(162) من قانون قوات الشعب المسلحة لعام ٢٠٠٧م.