التضخم في السودان.. قفزة جديدة

النورس نيوز: آية إبراهيم

المراقب لنسب ومعدلات التضخم في السودان خلال الشهور الماضية يلحظ قفزات قياسية شهراً تلو شهر، وإن كان الأمر مفهوماً للخبراء تأسيساً على سياسات الحكومة الاقتصادية ذات الآثار التضخمية –على الأقل في الفترة الأولى- فإن ذلك أمر غير محتمل لدى المواطن الذي يتبدى التضخم في (قفة ملاحه).

معدل أخير

كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر يوليو بنسبة بلغت 422.78% مقارنة بمعدل 412.75% لشهر يونيو وأشار الجهاز في تعميم صحفي طالعه “النورس نيوز” اليوم، الأحد أن معدل مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ حوالي 272.59 لشهر يوليو مقارنة بمعدل 247.97 لشهر يونيو،وأكد التعميم أن أكثر ولاية شهدت ارتفاع في معدلات التضخم لشهر يوليو في مجموعات الأغذية هي ولاية كسلا حيث بلغ المعدل 91.31%.

مبررات

لم يبدي الخبير الاقتصادي د. محمد الناير استغرابه من القفزة الجديدة لمعدلات التضخم في السودان، حيث يرى أن هنالك مبررات للارتفاع الجديد، ناجمة عن عن اكتمال أثر السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية وينوه الناير في حديثه ل”النورس نيوز” إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من حالة ركود وتضخم يتطلب المعالجة العاجلة حتى لا ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن السوداني.

أثر

حالة عدم التوازن في السوق بين المطلوب والمعروض من النقد المحلي والأجنبي، مع الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، تركت أثرها على التضخم الذى ارتفع بالتبعية.

حديث ابتدره الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي تعليقاً على قفزة التضخم الجديده في السودان.

وينوه في حديثه مع “النورس نيوز” أن التبعية أدت بدورها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بشكل أكبر، ويؤكد أن التأثير المتبادل بين التضخم وسعر الصرف في رفع قيمة كل منهما سيستمر بلا توقف، ما لم يتم السيطرة على الإثنين معًا.

انحياز لمصلحة

ويمضي فتحي في حديثه بربط الاستقرار الاقتصادي في أي دولة باستقرارها السياسي والأمني. وقال إن في السودان ينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية من حيث جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

مبينا أن الحكومة انحازت لمصلحتها المباشرة المتمثلة في تخفيض عجز الموازنة العامة وتطبيق الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القاسي، على حساب مصلحة المواطنين المتمثلة في توفير السلع الأساسية والخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة.

مشددا على ضرورة سياسة مالية منضبطة واحتياطي من النقد الأجنبى، وقطاع صادر قوي.

حتى متى

تأمل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في كبح جماح التضخم بنهاية العام الجاري، ولكن هل يمكن أن تصل إلى ذلك من واقع الأرقام الشهرية؟