الوطني “المحلول” .. بُعبُع يطارد مسئولي الانتقالية

تقرير إخباري: آية إبراهيم

مقدمة
منذ سقوط حكومة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير لاحقت الكثير من مسئولي الحكومة الانتقالية احايث حول انتمائهم للمؤتمر الوطني “المحلول” سواء بشكل رسمي أو من خلال مشاركاتهم في احتفالاتهم وكثيرا ما يتم تدوال صور وفيديوهات لمسئولين يجدون أنفسهم تحت ضغط انتسابهم للوطني “المحلول” منهم من يخرج مدافعاً عن نفسه ومنهم من يلزم الصمت.

سحب ثقة
في الساعات الماضية أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير بولاية القضارف سحب الثقة من والي الولاية سليمان محمد على خلفية فيديو يظهر فيه خلال فعالية مبايعة إحدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ودعم ترشيح عمر البشير لانتخابات الرئاسة 2009 م وقال بيان صادر عن التحالف أن الحرية والتغيير تقر أن معلومات إنتساب الوالي للمؤتمر الوطني لم تكن متوفرة للمجلس المركزي أو لجنة الفرز كما أنها لم تصلها عبر الطعون المقدمة من المواطنين مشيراً إلى أنه ورد في معلومات الوالي أنه يتولى منصب أمين أمانة الفكر والدراسات في التجمع الإتحادي وأضاف”هذا لايعفي قصور الحرية والتغيير في جمعها للمعلومات وتحريها عن المرشح بالشكل الأمني المطلوب وهذا قصور تنظيمي يشمل أحد المكونات”.

إعادة فيديو
حادثة والي القضارف أعادت تداول فيديو آخر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي لرئيس الحزب الناصري القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج يظهر فيه بدار المؤتمر الشعبي وهو يردد “في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء فاليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء أو ترق كل الدماء ” ما وضع الرجل في دائرة مبايعته للوطني، وهو ما نفاه مبينا بالقول أن الفيديو لكلمة بدار المؤتمر الشعبي لقوى الإجماع منذ سنوات طويلة ولم تكن لمبايعة المؤتمر الوطني وأضاف” لن نبايع الوطني وسنكون له أعداء في كل اللحظات ” وقال “النورس نيوز “إن كلمته لم يكن لها علاقه بالموقف السياسي.

وصمة عار
ويشير مراقبون الي أن الحديث عن مشاركة أي منتسب للحكومة الانتقالية للمؤتمر الوطني “المحلول” في وقت سابق أصبح أقرب ل”وصمة عار ” لدى الكثير منهم وهم يحاولون تبرئة أنفسهم من ذلك ويضيفون بالقول ربما يكون ذلك من أجل المحافظة على الكرسي الذي يجلس عليه الشخص المعنى أو لأنهم لا يريدون نفور الكثيرين منهم بالمجتمع السوداني الذي يحمل المؤتمر الوطني “المحلول” ما الت اليه الأوضاع بالسودان من خراب ودمار.

ملاحقة واستغناء
الكشف عن السيرة الذاتية وملاحقة المنتسبين للوطني “المحلول” لاحقت كذلك عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالاستغناء عن كل من توجه له شبهة الانتماء للوطني والعمل معه فمن قبل أصدرت اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة العامة للطرق والجسور بيانا، أعلنت فيه عن رفضها القاطع لإعادة تعيين المهندس جعفر حسن آدم، مديرا عاما للهيئة العامة للطرق والجسور باعتباره أحد أذرع النظام السابق حيث تم تعيينه من قبل الرئيس المعزول لمنصب الوكيل العام، ولمناصبته العداء للثورة وأهدافها الا أنه في ظل هذه المعطيات لم يمتنع الكثيرين من الحديث المتجدد بشأن سيطرة ما يسمي ب”الدولة العميقة” على مفاصل الدولة.

اتهامات أولى
الرفض الذي طال جميع المنتسبين للمؤتمر الوطني “المحلول ” أو المشاركين في حكومته بدأ منذ الإعلان عن إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة ولعل الإحتجاجات التي جرت ضد المجلس العسكري حينها كانت تنظر صوب تشكيلة المجلس العسكري، الذي أشار المحتجون أنه يضم بعض المحسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس اللجنة السياسية، عمر زين العابدين، ونائب مدير جهاز الامن السابق، وعضو المجلس العسكري جلال الدين الشيخ ولم يتوقف الأمر بخصوص الهجوم على ” الشيخ، وزين العابدين: في المجلس العسكري، بل تعداهم إلى أخرين بالمجلس، اتهموا بالارتباط بالنظام السابق.

اشتراطات عودة
بعضا من الأحزاب السودانية التي جرت بداخلها انشقاقات أدت إلى إتجاه المنشقون عنها للمشاركة في الحكومة السابقة رهنت عودتهم للحزب الام بعدد من الاشتراطات من أجل توفيق أوضاعهم وانضمامهم للموسسة فحزب الأمة القومي من بين تلك الاحزاب حيث اشترط للذين يودون الانضمام للحزب مجدداً ممن شاركوا في النظام السابق بتقديم أعتذار رسمي للشعب السوداني والحزب ومن ثم يخضع اعتذارهم لمؤسسات الحزب للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.