إلغاء ضوابط استيراد المشتقات النفطية.. خطوة في الطريق الصحيح

تقرير إخباري : النورس نيوز

حسب ماورد في صحيفة “اليوم التالي ” اليوم “الأربعاء ” فإن وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، أصدر قرارًا بشأن تنظيم استيراد المواد البترولية، ألغى بموجبه الضوابط الخاصة بتنظيم استيراد المشتقات النفطية كما ألغى القرار شرط تقديم الشركة المستوردة لميزانية”7″ سنواتٍ بدلاً عن”5″ سنواتٍ، كما ألغى شرط تمويل الكميات المراد استيرادها عبر تمويل مباشر من محفظة السلع الاستراتيجية.

ارتياح كبير
ردود أفعال واسعه أعقبت قرار وزارة الطاقة والنفط الخاص بشأن إلغاء الضوابط الصادرة الخاصة بتنظيم استيراد المشتقات النفطية بعد أن وجد ارتياحا كبيرا  وسط شركات القطاع الخاص اذ أن القرار السابق مثّل عقبة أمام العديد من الشركات التي ساهمت في توفير أهمّ السلع الاستراتيجية للدولة.

كما أن القرار وجد صدي واسعا من قبل عدد من المواطنين الذين رفعت هذه الشركات المعاناة عن كاهلهم بتوفير المواد البترولية وبالتالي الحصول على العديد من الخدمات بكل يسر وسهوله إذ أن القرار السابق لتنظيم المواد البترولية كان بمثابة احتكار لتجارة الوقود ما خلق أزمة جديدة في توفير المواد البترولية بالبلاد.

كسر احتكار
ولا يشكك الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في أن الغاء القرار سيساهم في وفرة المشتقات النفطية ويمكن من كسر الاحتكار ويشير فتحي ل(النورس نيوز) الي أنه سيساهم كذلك في تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، ويزيد بما يضمن الاستقرار العام للأسعار خاصة بعد تحرير المشتقات ورفع الدعم عنها تماما وربط سعر البيع في البلاد بعاملي السعر العالمي للبترول وسعر صرف الجنية السوداني مقابل العملات الأجنبية.

طريق صحيح
وحسب تقارير حتى الربع الأول من العام الجاري فإن استيراد المشتقات النفطية يغطي “46.7 “بالمئة من فجوة البنزين المنتج محليا، إذ يبلغ حجم الإنتاج “2400” طن يوميا ويبلغ الاستهلاك المحلي “4500”، فيما يغطي استيراد الديزل “47” بالمئة بإنتاج “4700” طن يوميا واستهلاك “10” آلاف طن وحسب عاملون بمحطات وقود تحدثوا ل(النورس نيوز) فإن قرار وزارة الطاقة والنفط أن لم يتم إلغاء كان سيحدث انعكاسات سلبية كبيرة على في خدمات النفط ومشتقاته وقال يحيي على موظف بإحدى محطات الوقود أن الخطوة كانت ستؤثر في انخفاض
الإمداد اليومي للمشتقات البترولية عن المعدل الطبيعي ممايزيد من تفاقم الأزمة وبالتالي تتضاعف معاناة المواطن فيما يوكد المواطن حسن محمد أن الوزارة بقراراها الأخير أتجهت نحو الطريق الصحيح بإتاحة الفرصة للشركات للاستيراد وبالتالي ساهمت في الحد من أزمة مشتقات النفط المختلفة.

أزمة متجددة
وخلال الاونه الأخيرة ظل السودان يعاني أزمات اقتصاديه متعددة تتصدرها أزمة الوقود لفترات طويلة تعود لعام 2015م تتجدد يوماً بعد الآخر كان يمكن أن تستفحل في حال عدم تراجع وزاره الطاقة والنفط عن قرارها الذي كان يمكن أن يؤدي إلى إخراج العديد من الشركات المؤهلة في مجال الاستيراد ما يمكن أن يودي بدوه لأزمة خانقه للوقود في ظل عدم مبارحة الأزمة في الأساس لمكانها، فما إن تختفي لأسابيع حتى تتجدد مرة أخرى ضمن أسباب متغيرة لحدوثها؛ وتبرز مظاهرها في ازدحام كبير داخل محطات الوقود وشح في وسائل المواصلات وارتفاع قيمة تعرفتها.