(مدعي الجنائية) في الخرطوم.. تحريك ملفات المطلوبين

تقرير إخباري : آية إبراهيم

 

وصل الخرطوم “الإثنين “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان على رأس وفد يضم  كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا تعد امتدادا لجولات سابقة للجنائية الدولية تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

 

لقاءات مختلفة

مدعي الجنائية كريم خان التقي لدى زيارته للبلاد بعدد من المسئولين بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق التي أعلنت  دعم “سودان الثورة” للمحكمة الجنائية الدولية، وحرصه على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، واستعداد الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة ،مشيرة لموافقة مجلس الوزراء على تسليم المطلوبين للجنائية الدولية كما التقى المدعي العام للجنائية بوزير العدل نصرالدين عبدالباري الذي أكد بدوره اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

 

تحريك ملف

ويضع مراقبون زيارة مدعي المحكمة الجنائية للخرطوم في إطار سعيه لتحريك ملف تسليم المطلوبين لدى الجنائية خصوصاً وإن الزيارة تأتي بعد أيام قلائل من إجازة مجلس الوزراء بالإجماع لمشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه وقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، على صفحته في الفيسبوك، عند إعلان الإجازة إنّ العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون. هذه الخطوة أعتبرها الشيوعي  تسبق مصادقة المجلس التشريعي المؤقت له، وقال: هذا يعني خطوة متقدمة نحو تطبيق العدالة فيما يختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.وطالب القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار في حديث لـ(النورس نيوز) بضرورة اكمال هذا الملف بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية دون ابطاء، وأضاف “هنالك  الكثير من العراقيل وضعت أمام التسليم ومحاولة للالتفاف عليه، عبر الحديث عن أن محاكمة المتهمين يمكن أن تتم في داخل السودان على شكل نظام قضائي مشترك مع المحكمة الدولية”

 

عودة أصوات

مما لاشك فيه أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية تعيد إلى الساحة الأصوات الداعية  لتسليم المطالبين لدي المحكمة الجنائيةوهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا اذ يري مراقبون أن الخطوة قد تأخرت كثيراً دون مبررات لذلك ويبدي رئيس اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير نبيل أديب استغرابه من عدم تسليم المطالبين للجنائية ويطالب بضرورة الإسراع في تسليمهم  ويقول لـ(النورس نيوز) أن تعطيل تسليمهم غير مناسب.

 

سعي وتهديد

تسعى المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر البشير و(4 )من مساعديه في التهم الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور اذ ظلت  الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009م بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي وسط تهديدات أخيرة أطلقها عدد من أنصار البشير أثارت غضب الشارع السوداني ألمحوا فيها إلى أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية سيكون “كارثة” وسيجر معه آخرين.