بورتسودان: عبدالقادر باكاش
كشف عضو اللجنة الاقتصادية بولاية البحر الأحمر، أبو القاسم ميلك، عن جهود جارية لاستثناء ولاية البحر الأحمر من قرار استخلاص الردّة من الدقيق بنسبة 82%.
وأبان ميلك بأن رفع نسبة الاستخلاص من 80 إلى 82% جعلهم يلاحظون حدوث تغييرات في الخبز.
واقترحت الحكومة خيار الاستخلاص لأغراض منها الرقابة، ولمنع الاستفادة منه في أي مخبوزات أخري كالبيتزا والبسكويت وغيرها من المخبوزات.
ولفت ميلك إلى أنهم حاولوا مع إدارة المطاحن إرجاع النسبة إلى 80% واستثناء الولاية من رفع نسبة الاستخلاص بحكم طبيعة المياه المالحة.
وكشف أن ردهم بأن القرار صادر من وزارة التجارة بالخرطوم بأن يكون الاستخلاص بنسبة 85% وهم بصدد تطبيقه طبقاً للخطاب، وشروعهم في رفع النسبة فعلياً.
وكشف عضو اللجنة ومدير إدارة النقل والتحصيل والبترول بوزارة المالية ابو القاسم ميلك عن أعدادهم تقريراً متكاملاً من هيئة المواصفات والمقاييس، ومن اللجنة التسيرية لأصحاب المخابز.
ولفت إلى رفع التقرير لوالي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي والذي بدوره حرر خطاباً للسيد وزير الصناعة مرفقا معه التقرير الفني للمواصفات.
وأعلن ابو القاسم أن وزير الصناعة في آخر إجتماع بالخرطوم بوزارة الصناعة أقر أن الخطاب طرفهم.
وتابع: نحن بإنتظار ردهم.
وشدد ميلك على الوالي شنقراي مهتم بالموضوع.
وأردف: نتوقع حلول تفضي إلى الارتقاء بخدمة توفير خبز يليق بالإنسان.
في السياق شكا قطاع عريض من سكان البحر الأحمر من قرار خفض الاستخلاص في الدقيق، مما جعل الخبر المدعوم عبارة عن قطعة من الردة لا تصلح للأكل الآدمي.
وأبانوا أن ملوحة المياه، وسخونة المناخ فاقمتا من رداءة الخبز.