(قانون الحكم الإقليمي لدارفور).. مناوي يتأهب للمغادرة

تقرير إخباري : آية إبراهيم

 

ثلاثة أشهر ربما هي الفترة التي مكثها رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، منذ تعينه حاكمًا لإقليم دارفور، اذ أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قرار التعيين في مايو الماضي، إلا أنّ “مناوي” لم يباشر مهامه بالإقليم بعد وتأجلت مغادرته إلى دارفور، أكثر من مرة، وفقا لأسباب قد تكون معلومة للبعض وغير ذلك للآخرين.

 

وجد تعيين مني أركو مناوي حاكمًا لإقليم دارفور انتقادات من الكثيرين بحجة أن الخطوة ما كان يجب أن تتم قبل إجازة مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2021م، واعتبر البعض أن تأخر مناوي في المغادرة إلى دارفور مرتبطًا بإجازة القانون الذي مرره مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)  بعد مناقشة مستفيضة، أطلعت عليه عدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الإتحادي والعدل واللجنة الفنية التي تضم  عدداً من الوزارات ومن المتوقع أن يدفع مجلس الوزراء بالقانون خلال الأيام القادمة للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء ليتم التوقيع عليه.

ويستند مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2021م على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ٢٠١٩م المعدلة ٢٠٢٠م بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان وحدد القانون مهام حكومة إقليم دافور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق كما حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، وحدد العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم.

 

في أول حديث له بعد إجازة مجلس الوزراء لمشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2021م، أعلن حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه ما يدلّل على أنّ الرجل كان في انتظار هذه الخطوة بعد أن اعتذر من قبل عن تأجيل مواعيد زيارته الأولى للإقليم ومباشرة مهامه التنفيذية

وقال في تغريدة له عبر “تويتر”، إنه لظروف سفريات خارج الوطن واللقاءات التي توسعت وتأخير بحكم إجراءات مكتبية، أود أن أتقدم باعتذاري عن الموعد المضروب لبدء الذهاب للإقليم، وتابع ”لذا أرجو أن ألغي هذا الموعد على أن يتم تحديد موعد لاحقاً”.وكان مناوي قد كشف،  أنه سيُباشر مهامه التنفيذية من دارفور في السّادس من يوليو الجاري، وطلب العفو من أهل الإقليم، وقّدم اعتذاره عن التأخير نتيجة لبعض القضايا الإجرائية، التي قال بأنها قيّدت حركته.

 

أمين الاعلام بحركة جيش تحرير السودان محمد حسن أوباما قطع بأن إجازة مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور سيؤدي إلى اسراع مناوي في المغادرة إلى إقليم دارفور وقال: كان ذلك سبب تأخر ذهابه للإقليم والآن بحمد الله تم إجازة القانون وبعد هذا يمكن للقائد أن يذهب إلى الإقليم ويمارس سلطاته وصلاحياته وفقاً للقانون المجاز، ولم يحدد أوباما في حديثه لـ(النورس نيوز)  وقت مغادرة مناوي إلى دارفور واكتفى بالقول: قريباً بإذن الله، وحول المبلغ الذي طالب به مناوي لتسيير مهامه بالإقليم وما إذا تم توفيره أو لا قال سيتم توفيره أو حسب ما هو متاح عند الحكومة ونحن نقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

لكن حديث اوباما حول ربط مغادرة مناوي لدارفور بإجازة القانون أختلف حوله بعض المراقبون الذين يرون إن إجازة مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لن يكون كافياً لمغادرة مناوي إلى الإقليم وربطوا مباشرة مهامه هنالك بدفع مستحقات السلام  المقررة لدارفور وفقاً لاتفاق جوبا الموقع منذ أكتوبر الماضي خصوصا وأنّ مناوي طالب من قبل الحكومة الانتقالية بضرورة الإسراع في ذلك، وقال إن الدولة ملزمة بموجب الاتفاق أن توفر مبلع (700) مليون دولار فورا لحكومة دارفور من أجل ضربة البداية تنفيذاً لجوانب الإنسانية والتنموية وإعادة النازحين واللاجئين وأكد مناوي حينها، أنّ الحكومة ملزمة أيضاً وعلى الفور بتوفير 40% من موارد دارفور لصالح دارفور وما ذهب إليه مراقبون أكده مصدر لـ(النورس نيوز) بقوله إن مناوي ينتظر توفير ما يسيّر مهامه بالإقليم، وأضاف “سيتم ذلك بالفعل ومن ثم يغادر الرجل لممارسة مهامه حاكماً لإقليم دارفور”.