تقرير إخباري : النورس نيوز
حسب التوصية التي دفع بها مجلس شركاء الفترة الانتقالية في يوليو الجاري، والخاصة بإعفاء جميع ولاة الولايات، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر فإن الخطوة تبقى لها أيام لتطبيقها على أرض الواقع وإعفاء ولاة ولايات والدفع بوجوه جديدة لإدارة شئون الولايات خلال المرحلة القادمة من عمر الحكومة الانتقالية.
بالرغم من اقتراب الوقت المحدد بشأن حسم ملف الولايات إلا إن متابعات ( النورس نيوز) تفيد بأن لجنة تقييم الولاة لم تجتمع بعد لتقييم أداء الولاة أو استلام تشريحات ، وتعكف اللجنة حالياً على انهاء تكليف جميع الولاة كجند أول ومن ثم ترك الأمر لرئيس الوزراء ليختار من يراه مناسباً لاستبقائه وإعادة تكليفه مرة أخرى ومن المقرر أن تجتمع اللجنة فى الأيام القادمة للتقييم والترشيح فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير عن اتجاهها للدفع ب (15) اسماً لشغل مناصب ولاة الولايات.
وعاد الجدل مجددا بشأن حكام الولايات بعد أن كشفت مصادر في «الحرية والتغيير» خلال الأيام الماضية عن مغادرة ولاة شمال وغرب كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة وكسلا والقضارف وجنوب وشرق ووسط دارفور، والإبقاء على ولاة نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وجنوب كردفان والخرطوم، وولاة العملية السلمية.
إلا إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، نفي أن «يكون جرى أي اتفاق لتعيين ولاة أو إعفاء آخرين.
يمثل إعفاء ولاة الولايات وتعيين آخرين، واحداً من نصوص اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والجبهة الثورية في العاصمة جوبا في 3 / أكتوبر الماضي لكن القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف لا يجد أي مبرر بتوصية مجلس الوزراء لإعفاء ولاة الولايات وتعيين جدد ويؤكد إن ذلك لا يندرج تحت نصوص اتفاق السلام وقال يوسف في حديث سابق ل( النورس نيوز) إن الاتفاقية نصت على تعيين ثلاثة ولاة فقط وأضاف: هذه الخطوة ليس لها أي مبرر غير الاتجاه لـ(محاصصات جديدة).
وفي الوقت الذي لا يستبعد فيه المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة إمكانية تنفيذ توصية مجلس الشركاء بإعفاء وتعيين ولاة الولايات في الوقت الذي حدده يشير الدومة لـ(النورس نيوز) إلى إن كل الاحتمالات واردة باعتبار أن هنالك عدد من النماذج لذلك اقربها المجلس التشريعي الذي حدد له رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك شهرا لتشكيله ولم يتم ذلك وعزا الدومة ذلك الي تعدد مصادر اتخاذ القرار في الحكومة الانتقالية الي جانب وجود مندسين وغواصات داخل الحرية والتغيير يتبعون للنظام السابق على حد قوله ويحاولون تعطيل دولاب عمل الدولة .
وفي ظل عودة الجدل حول إعفاء وتعيين ولاة ولايات تبقي هناك مشكلة حقيقية أخرى تعترض هذا المسار والمتمثلة في تعيين حكام أقاليم مثل مني مناوي في دارفور، وأحمد العمدة في النيل الأزرق، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا هل في ظل وجود حكام الأقاليم وحكوماتهم سيكون هناك مستوى حكم ولائي ممثل في ولاة وحكومات ولائية؟ وهو الأمر الذي لن يحسم إلا في ظل انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة بموجب اتفاق السلام ليحسم هذه النقطة ما بين الإبقاء على مستوى ولاة الولايات أو إلغاء هذا المستوى من الحكم».