تقرير إخباري : النورس نيوز
في خطوة عدها صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، انتهاكاً للحق في حرية التعبير، جرى حجب وتقييد الوصول لأكثر من ٣٠ موقعاً ومنصة إخبارية، بدعوى تهديدها للسلم والامَن الاجتماعَي.
ويرى خبراء إن محاكمة التجاوزات إنما تتم بنشر الحقائق ومقاضاة من يبث الشائعات والاكاذيب عوضاً عن اتباع نهج الدول البوليسية، ومخالفة الوثيقة الدستورية وشعارات الثورة المجيدة.
وبعد تحسن طرأ على موقعه في قائمة مراسلون بلا حدود، يتوقع حال استمر الإجراء المخالف، أن ينحدر تصنيف السودان مجددا، وهو ما قد يترتب عليه تبعات سياسية واقتصادية.
وحول الاستفسار عما استندت عليه نيابة جرائم المعلوماتية وإتخاذ إجراء إغلاق المواقع والصحف الإلكترونية قال رئيس اللجنة القانونية بقوى إعلان الحرية والتغيير الخبير القانوني نبيل أديب أنه لا يدري على ماذا استندت جرائم المعلوماتية في هذا الأمر.
ونوه أديب في حديثه مع (النورس نيوز) إلى أنه لا يحق لها إغلاق اي موقع او صحيفة إلكترونية إلا إذا كان ذلك أثناء
التحقيق في جريمة ومع ذلك يكون الإغلاق مؤقت لمنع وقوع الضرر.
وحتى هذا الإجراء يخضع طبقا لأديب لمراجعة السلطات العليا.
وأضاف قائلاً إن جرائم المعلوماتية لا تملك أي سلطة مستقلة واذا كان هنالك تحقيق جنائي فهو في يد المحكمة وليس بيد نيابة جرائم المعلوماتية.
ومنذ 29 / يونيو المنصرم يتلقى عدد من مالكي المواقع والصحف الإلكترونية استفسارات تتعلق بشأن بطء يلازم التصفح من دون أن يجدوا تفسيرا، لا سيما أن هيئة الاتصالات سارعت في اليوم ذاته لنفي أنباء تحدثت عن قطع خدمة الإنترنت.
فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي (الخميس) بتصريحات نقلت عن مصدر بنيابة المعلوماتية تحدث فيها عن أن قرار حجب هذه المواقع اتخذ بأمر مباشر من النائب العام لوكيل نيابة المعلوماتية لكن النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان نفى إصداره توجيهات بهذا الشأن، وشدد على أنه لم يوجه بحجب أي موقع إلكتروني أو صفحات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وليس ببعيد عن ما ذهب إليه نبيل أديب من حديث حول إغلاق المواقع والصحف الإلكترونية يبدي القيادي بالمؤتمر الشعبي والخبير القانوني أبوبكر عبد الرازق استغرابه من الخطوة وضلوع النيابة والنائب العام فيها.
وقال لا يحق لهما حظر اي موقع او صحيفة إلكترونية سواء ارتكب جريمة أو غير ذلك.
وأشار عبد الرازق في حديثه ل(النورس نيوز) إلى أنه ليس هنالك من نص قانوني يخول لهم ذلك.
وقال لذلك فإن ما ارتكبته النيابة العامة يعد جريمة وزاد (ماعندها حق بحكم القانون) منوها إلى أنه يمكن استئناف القرار في حال صدوره وتوجيهه لشركات الاتصالات وقال هو خاضع للتظلم والطعن والالغاء معتبرا أن الخطوة انتهاك للحريات وعدوان على القانون والمشروعية.
فيما لا يبدي الخبير القانوني ساطع الحاج استغرابه من إغلاق المواقع والصحف الإلكترونية ويرى إن ذلك عندما كان يتم في العهد السابق من خلال إيقاف الكتاب والصحفيين وإغلاق الصحف كان يأتي لحماية النظام ومصالحه ولا علاقة له بمصالح الدولة.
وقال الحاج ل(النورس نيوز) يجب أن نفكر الآن بشكل مختلف في إطار المصلحة العليا للشعب والوطن ليس في إطار الديكتاتورية مبيناً أن مبررات القرار ليس لحماية الفساد وإنما من أجل تماسك الثورة والمحافظة على النسيج الاجتماعي وحماية المجتمع.
وزاد (لا يمكن لدولة محترمة محاولة تمزيق النسيج الاجتماعي والحرية لا تعني الفوضى) موضحا أن القرار يخضع لوسائل استئنافية رقابية وشفافية.
والي حين فك حظر المواقع والصحف الإلكترونية تشير متابعات (النورس نيوز) إلى أن المواقع والصحف الإلكترونية تعمل في ظروف صعبة وأن بعضها يمكن تصفحه وفقا لشركة الاتصالات التي يستخدمها العميل، في وقت لا يتمكن فيه عميل يستخدم شركة أخرى من ذلك كما أن هنالك مواقع تعمل وفقا لتقنيات هواتفها المتقدمة بنظام الكتروني مختلف الا إن ما يعيق ذلك أن عدد المشاهدات أصبح قليلا مقارنه بالسابق حيث لا يستطيع الكثيرون تصفح هذه المواقع كما ينبغي.