الحُكم الذاتي للمنطقتين.. مخاوف مشروعة

تقرير إخباري.. النورس نيوز

ظل مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بمنح المنطقتين حكمًا ذاتيًا يمثل سر فشل كثير من الجولات خلال مسيرات التفاوض  بين الحكومة السابقة والحركة  بحسب مراقبين إلى أنّ تجدّد المطلب من جانب مسار المنطقتين في المفاوضات السابقة بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وقد كان أول مطلب في هذا الصدد قد دفعت به الحركة الشعبية في نوفمبر 2014م أثناء جولة للمفاوضات مع الحكومة السابقة ، مما أدى إلى فشل تلك الجولة.

وبالرغم مما نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقاً لما جاء في المادة (8) من الباب الثالث والتي تنص على (اتفق الطرفان أنه دون المساس بوحدة السودان شعبا وارضا أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الإتفاق) إلا أن المرسوم الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (الأحد) بمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكمًا ذاتيًا آثار جدلاً واسعاً بين رافض ومؤيد.

ويتخوف الرافضون لمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكمًا ذاتيًا من تكرار سيناريو جنوب السودان الذي انفصل بعدما حظي بحكم ذاتي في سبعينيات القرن الماضي، بموجب اتفاقية أبرمت آنذاك في أديس أبابا بين المتمردين وحكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري، واعتبر المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة، الخطوة تمهيداً لتنفيذ انفصال المنطقتين كما حدث لجنوب السودان ولم يستبعد الدومة في حديث لـ(النورس نيوز)، أن تكون هنالك أجندة كثيرة وراء الخطوة، مشيراً إلى أنّها قد تكون ترضية لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو خصوصًا وأن المرسوم صدر بعد أيام قلائل من فشل المفاوضات بينه والحكومة الانتقالية.

ويختلف المحلل السياسي بروفيسور إسماعيل الحاج موسى في بعض النقاط التي ذهب إليها الدومة بتأكيده على أحقية المنطقتين في الحكم الذاتي باعتبار اختلاف العادات والتقاليد والأعراف إلّا أنّ الحاج موسى قال لـ(النورس نيوز)، إن هذه الخطوة لابد من التعامل معها بحصافة وصدق حتى لا تتحول مستقبلا إلى ذات السيناريو الذي حدث بجنوب السودان، مبينا أن الحكم الذاتي مطلوب لكن يجب أن يكون في إطار الوحدة مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يدفع بعملية السلام باعتبار أن مطلب الحكم الذاتي تم طرحه كثيرا من قيادات المنطقتين وعدم الاستجابة للمطلب كان أحد مسببات فشل المفاوضات في كثير من الأحيان.

وفي وقت سابق سعت الحكومة إلى إرجاء حسم قضية الحكم الذاتي إلى حين عقد مؤتمر دستوري مع نهاية المرحلة الانتقالية، إلّا أنّ ذلك رفضته الجبهة التي رأت ضرورة مناقشة جميع الملفات العالقة في ذلك الوقت ، بما فيها مستويات الحكم والترتيبات الأمنية.