إزالة التمكين تفتح جبهة جدال جديدة مع المالية

تقرير إخباري.. النورس نيوز

حرب مستندات جديدة جرت وقائعها  الأيام الماضية، وأطرافها لجنة إزالة التمكين ونائب الرئيس المعزول على عثمان محمد طه، بعد إخلاء اللجنة لمنزله بالمنشية بعد عرضها لوثائق تشير إلى أن المنزل مقام بمال جهاز الأمن وليس من ماله الخاص.

ولم تطوي لجنة إزالة التمكين معركتها الدائرة مع علي عثمان محمد طه بشأن ملكية منزل الأخير حتى دخلت في معركة أخرى مع وزارة المالية بحديث عضو اللجنة وجدي صالح عن تسليم وزارة المالية مبلغ (6) ملايين دولار (كاش) من ملف استرداد النقل النهري.

وزير المالية جبريل إبراهيم نفى تسلّم وزارته أيّ أموال من لجنة إزالة التمكين.
وكذّب جبريل حديث عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح بأنّ المالية تسلّمت مبلغ ( 6) ملايين دولار”كاش”، من ملف استرداد النقل النهري، وأنّ هنالك ملايين الدولارات بطرف الوزارة.
وتحدى جبريل وجدي صالح بإبراز المستند الذي سلّمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة.

وقال الخبير القانوني ورئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب، إن قانون إزالة التمكين مخالف للدستور ويجب إصلاح فكرة استرداد الأموال بشكل كامل لمفوضية الفساد.
وأشار أديب في حديث سابق ل(النورس نيوز) إلى إن اختصاصات لجنة التمكين تتعلق بالمسائل المتصلة بسيطرة الحزب على مفاصل الدولة والمعاملات الفاسدة التي يكون طرفاً فيها النظام السابق.

وياتي حديث وجدي صالح عن تسليم لجنته لوزارة المالية مبلغ (6) ملايين دولار (كاش) بعد أيام قلائل من البيان الذي أصدرته حركة العدل والمساواة التي يرأسها جبريل إبراهيم وزير المالية حيث اشتكت فيه من حملة تشويه تتعرض لها ورئيسها جبريل إبراهيم، باظهارهم كداعمين للنظام المعزول.

ووصفت الحركة في تعميم صحفي، نسبة تصريحات رافضة لرئيسها لأمر إخلاء منزل القيادي بالنظام المعزول، على عثمان طه، من قبل لجنة إزالة التمكين بأنه مفبرك ولا أساس له من الصحة.
ونسبت تصريحات لجبريل، بأنه قال: “اخلاء أسرة علي عثمان محمد طه من المنزل الذي تقيم فيه يتعارض مع أخلاق السودانيين، وأن إخلاء المنزل بواسطة لجنة إزالة التمكين يُعد انتقاماً وعاراً في جبين اللجنة وأنها دكت بذلك الفعل كل القيم” .

وكثيرا ما تعلن لجنة إزالة التمكين التي تشكلت لاستعادة الأموال والأصول من الرئيس المعزول عمر البشير وأعوانه إنها استردت مئات الملايين من الدولارات في شكل ممتلكات وأموال لكنها تواجه مقاومة وانتقادات بأنها تطبق “عدالة انتقائية”.
ولم يكن حديث وجدي صالح عن تسليم لجنة إزالة التمكين وزارة المالية لأموال هو الأول إذ أنه قال في أبريل الماضي إن اللجنة أعادت أكثر من مليار دولار من الأصول إلى وزارة المالية.