الخرطوم : النورس نيوز
لا حديث بوسائل التواصل الاجتماعي ومجالس المدينة غير الخطوة التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود، لتصبح المرة الرابعة التي تزيد فيها الحكومة السعر خلال عام .
تحذيرات :
انقسم المواطنين بين مؤيد ومعارض ففيما اكد البعض انها جراحات عميقة ، لكن لا بد منها باعتبارها واحدة من خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعي الحكومة لتطبيقه للخروج من (حفرة) عميقة ظل السودان قابعا فيها لـ(30) عاما .
اخرون انتقدوا الحكومة وقالوا انها تكافئ صبر المواطنين عليها بمزيد من التضييق علي حياتهم ، مشيرين الي ان هذه الزيادة ليست في صالح المواطن او الحكومة ، داعين للتراجع عنها .
فريق ثالث بمواقع التواصل الاجتماعي كان اكثر حده واخرج الهواء الساخن من صدره وحذر الحكومة من المضي في هذه الخطوة ، وهدد الحكومة بأنه اذا لم تتراجع عنها فسيكون اول مسمار في نعش الحكومة الانتقالية ، مشيرين الي انهم قادرون علي اسقاطها كما فعلوا مع حكومة الرئيس المخلوع .
نادي باريس:
اللجنة الاقتصادية ظلت تحذر الحكومة من الاستمرار في سياسيات البنك الدولي ، مؤكدة انها لا تصلح لاستخدامها في السودان ، لجهة انها ستزيد الفقراء فقراء ، وانها في صالح الرأسمالية الطفيلية .
قوي الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة للحكومة منقسمة في موقفها تجاه رفع الدعم ، ففريق يري ضرورة رفعة وذهب للقاء رئيس الوزراء وطالبه بذلك وسرد إيجابيات الخطوة ، واثارها المتوقعة علي المواطنين والبلاد .
لكن اخرون حذروا من الخطوة واصدروا بيانات لاطلاع الرأي العام علي موقفهم ، بالتالي برأوا انفسهم من الخطوة ، ووقفوا في صف واحد مع المواطنين ، لكن رئيس الوزراء ضرب بآرائهم عرض الحائط ، وتمسك برفع الدعم .
رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير د. عادل خلف الله في تصريح لـ(النورس نيوز) ان رفع الدعم عن الوقود من الوعود التي التزمت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي ، وأضاف انهت خطوة تمهد لمطلوبات نادي باريس ، املا في انها نحو 80% من أعباء الدين .
خلف الله اكد ان رفع الدعم عن الوقود يؤدي الي تراجع الصادرات، وانخفاض الإيرادات واستمرار تدهور سعر الجنيه ، فضلا عن تعطل عجلة الإنتاج ، وقال تم تحويل المشتقات البترولية لأعظم مورد ايرادي للموازنة .
منوها الي ان الحكومة غضت الطرف عن النتائج والاثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الوقود، وقال ان المحروقات تمثل العمود الفقري للإنتاج في هيكل الأسعار ، وزيادتها ستؤدي الي قفزة في التضخم ، وعدم ذهاب والموظفين الي عملهم .
مراجعة شاملة :
وكان وزير الطاقة أشار في تصريح سابق لـ(النورس نيوز) ان وزارته تعزم اجراء مراجعة شاملة للأسعار ، وقال انه لا يمكن تحديد سعر جديد الا بعد اجتماع اللجنة في طلع الشهر الحالي ، مشيرا الي ان ارتفاع الأسعار عالميا .
وبحسب تقارير إعلامية فانه وزارة الطاقة تعتزم وضع د تسعيرة جديده للوقود، كما أعلنت عن عدم سماح الحكومة لشركات القطاع الخاص من استيراد الوقود بشكل مباشر إلا للشركات العاملة في مجال الذهب والمصانع .
وأضافت إن الحكومة رفعت بموجب الزيادة الجديدة لتر البنزين من 150 الى 290 جنيهاً ليصبح سعر الجالون 1.305 جنيه بدلاً من 675 جنيهاً، كما ارتفع سعر لتر الجازولين من 125 إلى 285 جنيهاً ليصبح سعر الجالون 1282 جنيهاً بدلاً من 562.2 جنيها، ونوهت إلى أن وزارة المالية أصدرت قراراً ألغت به كافة الأسعار السارية للوقود سابقاً وقامت بتشكيل لجان لوضع معالجات في الوقود للقطاعات الاستراتيجية والزراعة والكهرباء والمواصلات.
صدمة للمواطنين
خبراء اقتصاديون يؤكدون ان القرار مثل صدمة للمواطنين لان الزيادة تصل الي 100% ، مشيرين الي ان الحكومة تسعي الي إرضاء الممول الأجنبي دون مراعاة للمواطن الذي يعاني في الحصول علي ابسط احتياجاته ، مشيرين الي ان الأسعار في الأقاليم ستكون اكبر بكثير خاصة للجازولين الذي لاستخدام في موسم الزراعة ، مشيرين الي ان اي ندرة فيه تؤدي الي نشاط السوق الأسود ، هي صدمة واي زول زيادة لكن ليست 100% ، وهذا بالصدمة ، في الأقاليم السعر سيكون اكبر ، وتنشط تجاه السوق الأسود .
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار أوضح في تصريح لـ(النورس نيوز) ان القرار يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ، وقال هذه خطوة في طريق مجرب يؤدي الي المزيد من الازمات الاقتصادية ، وستؤدي لمزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع وزرادة تكاليف الإنتاج .
وقال ان قطاع النقل سيتأثر بصورة كبيرة جراء هذه الزيادة ، وأضاف ان الحكومة لم تهتم بالتحذيرات التي اطلقتها اقتصاديون من قبل عن سياسة رفع الدعم الا ان هناك إصرار كثيف علي الاستمرار في هذه السياسة التي نتيجتها المؤكدة افقار الفقراء واثراء الأغنياء ، وقال للأسف ان هذه السياسة تعيد انتاج السياسة الاقتصادية للنظام البائد وهي معادية للشعب ، وان المسؤولين في الملف الاقتصادي في الحكومة الاقتصادية.
نص البيان:
دعت عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة د.سارة ادم الشعب إلى مقاومة الزيادات المضطردة وغير المنطقية والمتواصلة في أسعار الوقود الذي ارتفع من ٢٨ جنيها للجالون الي ١٢٨ جنيه ثم إلى ٥٤٠ جنيها حتى وصل إلى ١٣٠٥ جنيها في عمل سادي منظم تمارسه مجموعة وكلاء صندوق النقد الدولي والاملاءات الخارجية ضد الشعب السوداني الأبي، وأضافت أن ذلك قد أدى إلى ارتفاع تكلفة المواصلات للفرد في اليوم الواحد من ٥٠ جنيها كحد أعلى إلى ما يفوق الالف جنيه وتصاعدت أسعار كل السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل ، مشيرة الي ان الشعب موعود بارتفاع جديد في أسعار النقل والسلع لدرجة لا تطاق .
وقالت اساور إلى أن حكومة حمدوك الخاضعة للإملاءات الأجنبية تكذب على الشعب عندما تعمل على القيام بحملة تضليل كبرى حول نتائج مؤتمر باريس البائسة؛ فهل من نتيجة إيجابية سوى اكتواء الشعب بالمزيد من نيران الغلاء؟
مشيرة الي أن موازنة ٢٠٢١ التي بلغت إيراداتها ٩٢٨ مليار جنيه كان ثلثها أي ٣٠٠مليار جنيه من مصدر واحد فقط وهو رفع سعر الوقود من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيه مما يعني أن الحكومة تجني أرباحا طائلة من بيع المحروقات في لجوء لجيوب المواطنين المسحوقين للصرف على جهازهم الحكومي المتضخم حيث أعطوا البنيات التحتية في الموازنة ٣ مليار فقط والتعليم ١٦ مليار والزراعة ١١ مليار بينما أعطوا الدعم السريع ٣٧ مليار وضاعفوا موازنة مجلس الوزراء بنسبة ٧٢٨٪ وكذلك موازنات الأجهزة الأمنية حتى صار الصرف على الأجهزة السيادية ٢٨٤ مليار بينما لم تحظي التنمية والصحة والتعليم والزراعة والبنى التحية كلها مجتمعة بأكثر من ٧٢ مليار جنيه فقط.
وقالت انهم يمارسون إذلال الشعب حيث تركوا النساء والأطفال يقفون في صفوف الرغيف من الثانية صباحا وحتى العاشرة صباحا متزامنا ذلك مع انعدام الجازولين والمياه في الأحياء ووصلت قطوعات الكهرباء إلى عشر ساعات في اليوم رغم مضاعفة أسعارها إلى أكثر من خمسة أضعاف ، وتساءلت اساور ماذا ينتظر الشعب من هؤلاء سوى المزيد من التجويع والاذلال؟ وقالت أن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة يدعو الشعب لممارسة حقه القانوني المشروع في الرفض العلني لسياسات الحكومة.. بكل وسائل المقاومة السلمية المشروعة من مواكب ووقفات احتجاجية واضرابات ومذكرات