تقرير إخباري : النورس نيوز
فــي الوقت الذي كان يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً وصوراً عن خروج عدد من مواطني أحياء ولاية الخرطوم تنديداً ورفضا لزيادة أسعار الوقود، كان وزير المالية د. جبريل إبراهيم يتحدث بمؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء وهو يدفع بعدد من المبررات لقرار وزارته القاضي بتحرير السلعة الحيوية والاستراتيجية.
ولا شك أن جبريل إبراهيم قد تسامع أصوات الهتاف المنددة برفض زيادة أسعار الوقود وهو يقدم دفوعات وزارته حول الخطوة بقوله إن إسقاط الحكومة ليس حلا لمشكلة الاقتصاد.
ويضيف (إذا أسقطتم الحكومة ستأتي أخرى تمضي في ذات الطريق لإصلاح الاقتصاد لأنو مافي طريقة غير ذلك) حيث يرى مراقبون أن جبريل أراد من خلال حديثه هذا إيصال رسالة الحكومة ووزارته بعدم التراجع عن السياسات الاقتصادية خلال الفترة القادمة حتى وإن خرج الشعب إلى الشارع رافضاً لتلك السياسات.
حديث وزير المالية وما قدمه من دفوعات عن وزارته بشأن قرارها القاضي بزيادة أسعار الوقود لم يمنعه من التعبير عن قلقه حِيال سياسة رفع الدعم عن المحروقات وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار وتأثيرها على حركتي الإنتاج والتنمية إذ انه قبل أن يعتلي منصة المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن زيادة أسعار الوقود التقى بالمبعوثين الدوليين للسودان وقدّم لهم شرحاً حول الصُّعوبات التي تُواجه عملية الإصلاحات الاقتصادية وما يترتّب عليها من مُعالجات وما يتبعها من آثار كبيرة على حياة المواطنين وفي معاشهم اليومي، وقال (هذا بمثابة تحد كبير لعمل الحكومة الانتقالية التي وجدت كل هذا الترهُّل والتشابُك الذي يحتاج منا لكثير من الحلول الصعبة).
تجمّع المهنيين السودانيين، ضرب بحديث جبريل إبراهيم حول أن إسقاط الحكومة ليس حلا لمشكلة الاقتصاد عرض الحائط ودعا للخروج للشوارع، والانضمام للمقاومة السلمية في مواجهة سياسات، ما أسماها السلطة الفاسدة.
وقال التجمّع في بيان له، نشره على صفحته على “فيسبوك”، إن شراكة السلطة الانتقالية ظلت تكشف كل يوم عن وجهها القميء، وسياساتها المعادية للكادحين، والمدمرة للبلاد والعباد، والمنحازة للمرابين والمضاربين وسارقي قوت الشعب، مشيراً لقرارات رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، بوصفها خطوة تؤكد أن هذه السلطة لا تعبأ بالمواطن ومعاناته، وتزيد اليقين بأن سياساتها ليست إلا نسخة جديدة من نظام البشير وطغمته.