تقرير إخباري : النورس نيوز
أعلنت الوساطة بدولة جنوب السودان، تمديد التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى 13 يونيو/الجاري وذلك من أجل تقريب وجهات النظر بشأن نقاط الخلاف بين الجانبين.
وكانت الوساطة قد عقدت اجتماعات مشتركة مع الوفدين كل على حدا لمعرفة المواقف التي لم يصل الطرفان فيها إلى اتفاق.
ولم يتوصل وفدا الحكومة والحركة لحسم النقاط الخلافية بينهما على طاولة المفاوضات الجارية بين الطرفين بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا والتي تتمثل في الترتيبات الأمنية، الحكم والإدارة، الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنظام القضائي”.
وحسب ما جاء في التصريحات الصحفية لوساطة جوبا لسلام السودان فإن وفدي الخرطوم و”الحركة الشعبية/شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، لم يحرزا أي تقدم في القضايا الخلافية.
وقالت الوساطة إن “اللجنة الأمنية استطاعت معالجة (50٪) من الموضوعات المحولة لها، إلا أن اللجان الثلاثة الأخرى لم تحرز أي تقدم في القضايا الموكلة إليها.
وحول ما إذا كان سيتم حسم النقاط الخلافية بين الطرفين بشأن النظام القضائي قال سمير مكين نأئب رئيس اللجنة التسيرية لحقوق الإنسان أنه لا بد من التوصل إلى حلول في ذلك الشأن، على أن يتم ذلك قبل وضع القانون وأن يتم تعيين القضاة وفقاً للشروط العامة.
ونوه مكين ل(النورس نيوز) إلى ضرورة استغناء السلطة القضائية من الضعفاء فنياً وأخلاقياً.
مبيناً بأن هنالك عملية تسييس للسلطة القضائية، وقال لابد من تكوين مجلس القضاء بعد فشل المكون العسكري والحرية والتغيير في ذلك.
وانتهجت الوساطة نهجاً جديداً بعد رؤية طبيعة الاختلاف بين الطرفين، وقررت تشكيل لجان متخصصة في القضايا (لجنة لنظام الحكم والادارة، لجنة للترتيبات الأمنية، لجنة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ولجنة النظام القضائي).
ورأت الوساطة بأن “يسمي وفد الحركة شخصاً واحداً ومعه اثنان لكل لجنة، كذلك الوفد الحكومي للتفاوض، لإزالة الخلاف في بعض النصوص على أن تقدم اللجان تقريرها في الموعد المضروب.