الحكومة السودانية تخوض معركة حاسمة ضد تجار العملة

تقرير إخباري : النورس نيوز

دبت الحياة في السوق السوداء بالسودان مجدداً، وذلك بعد سريان اعتقاد بأن الحكومة نجحت في وأد تجارة العملة خارج الدورة البنكية عبر سياسات توحيد سعر الصرف.

وتراجع الجنيه أمام الدولار في البنوك إلى 425 جنيهاً، فيما اتسعت فجوة السعر مع السوق الموازي بقوة، حيث تراوح سعر الدولار الأمريكي في التعاملات غير الرسمية بين 490 إلى 500 جنيهاً.

وتتنامى المخاوف حالياً بشأن اتجاه عملاء البنوك لسحب مدخراتهم من العملات المحلية لشراء وخزن الدولار، ما قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في السيولة الفترة المقبلة.

وأدى ارتفاع سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يشكل عامل ضغط كبير بالنسبة للمواطنين الذين يكابدون الأمرين جراء انهيار عملتهم الوطنية.

وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، لـ(النورس نيوز) إن الاقتصاد السوداني يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية كان عليها إجراء استعدادات استباقية بتوفير رصيد مقدر من العملة الأجنبية؛ تمكنّ البنك المركزي من التدخل بضخ عملات أجنبية للسوق عند انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وزاد: من دون ذلك فإن هناك مخاطر عالية يمكن أن تحدث.

وعزت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أسباب ارتفاع الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية إلى عدة أسباب أبرزها المضاربين في الدولار الذين يريدون التأكيد على أن السياسة الاقتصادية خرقاء، بالإضافة إلى سعي الحكومة السابقة لافشال الحكومة الانتقالية والعودة من جديد للحكم.

ودعا عضو المجلس الاستشاري للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. حسين القوني في حديثه لـ(النورس نيوز) إلى ضرورة التفات السلطات الحكومية لذلك باتباع سياسات جديدة وإنشاء نيابات لحماية المستهلك في السودان.

وتجري الحكومة تحركات ماكوكية متعددة لمحاولة السيطرة على سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خلال الساعات الماضية بانخراط لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة بمقرها في الخرطوم، في إجتماع طارىء مع مديري عموم البنوك، بحضور وزيري الداخلية، والثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي لمناقشة التطورات التي تَحدث في سعر الصرف بغية التوصل إلى حلول عاجلة ومحاولة السيطرة على الأمر قبل الوقوع في كارثة إقتصادية سودانية يصعب تجاوزها خلال الفترات القادمة.

وبشكلٍ كبيرٍ تسري مخاوف جدية من خسران الدولة لمعركتها ضد السوق الموازية، ما سيؤدي إلى تبعات خطيرة على الاقتصاد المحلي.