الخرطوم : النورس نيوز
تصاعدت مجريات الأحداث اليوم (الثلاثاء) في قضية مدبري انقلاب (89م ) المتهم فيها الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير ، و(27) من قيادات الحكمة المبادة بالانقاذ الوطني .
وتلى المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة ، جميع اقوال المتهمين على ذمة القضية ماعدا متهم واحد اتضح بانه مريض ودفع محاميه بمستند تقرير طبي يوضح حالته الصحية.
في ذات الوقت شطبت هيئة المحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالادلة الجنائية ، الاتهام على ذمة القضية في مواجهة المتهم الخامس عشر الأمين العام السابق للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن ، لوفاته ، في وقت التمس فيه ايضا الدفاع من المحكمة القرار والفصل بشان عقارات و ممتلكات وارصدة وحسابات الزبير بالبنوك المختلفة المحجوزة على ذمة اجراءات القضية بعد وفاته.
من جهته اكد المتهمين (عوض الجاز؛ عبدالرحيم محمد حسين علي عثمان محمد طه ) لهيئة المحكمة المنعقدة بمقر الادلة الجنائية بالخرطوم ، رفضهم الادلا ء باقوالهم بيومية التحري ، وذلك لطعنهم لدى المحكمة الدستورية في النائب العام السابق تاج السر الحبر ، الذي قام بتشكيل لجنة التحرى.
في وقت قال النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ،بالمحكمة اليوم؛ إن السلطة التي اسست دعوى إنقلاب (89م) اغتصبت السلطة وليس من حقها محاسبة الناس في وقت لا تملك فيه سلطة فتح الدعوى اساساً بحد تعبيره.
مشيرا إلى ان السلطة التي اسست الدعوى لا تمتلك حق تأسيسها، منوها إلى ان هذه محاكمة غير عادية شكلت لها محكمة خاصة بموجب نصوص وثيقة دستورية اخترقت كل الأسس القانونية في العالم بغرض محاكمة الأشخاص خارج أطر القانون المعروفة، ووصف (طه) المحاكمة بانها غير مسبوقة سوى بموضوعها او عقوبتها، مشددا على انها محاكمة خرقت فيها كل القوانين.
فيما نوه المتهم الثاني والعشرين عبدالرحيم محمد حسين ، إلى انه رفض التعاون مع لجنة التحري والادلاء باقواله وذلك لوجود خلل قانوني في تكوينها والوثيقة الدستورية في ظل غياب المحكمة الدستورية ، وقال إنهم يحاكمون في محكمة راي عام لاول مرة تحدث في السودان وتجاوزات كل القوانين وتم هضم حقوقهم فيها بصورة واضحة بحد تعبيره .
من جهته كشف المتهم الثامن والعشرين هاشم أحمد عمر بريقع ، بانه وبعد الانقلاب عرف بان القيادة السياسية التي نفذت الانقلاب كان من بينهم مدنيين هم (عوض الجاز؛ وعلي عثمان محمد طه؛ د.حسن الترابي.