تقرير اخباري : النورس نيوز
يصادف اليوم (الثلاثاء) التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة التي خلفت عدد من شهداء ثورة ديسمبر، وبعد عامين على مجزرة فض الاعتصام لا مؤشرات في الأفق، بحسب مراقبين، للوصول إلى الجناة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، وهو ما دفع كثيرين إلى تصعيد مطالبهم باتجاه التحقيق الدولي.
إغلاق ودعوة
وفي الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة، إغلاق جميع الطرق المؤدية للقيادة العامة، اليوم (الثلاثاء) ، ودعت جميع المواطنين تجنب الاقتراب واتخاذ الطرق البديلة حفظا للأمن والاستقرار، اختارت أسر شهداء، التاريخ نفسه، لتنظيم إفطار امام القيادة و مناطق التروس و حددوا الموقع من حدود مسجد الجامعة شمالا وحتى كلية أشعة جنوبا ومن الجمهورية غربا وحتى صينية برى ، فيما ستكون بقية الشوارع مفتوحة للحركة دون تدخل وقال الثوار إن الدعوة مفتوحة لكافة القوى الثورية للتوقيع على البيان والتسجيل في دفتر الحضور الثوري.
تباطؤ وانزعاج
كثيرون يرون أن لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة العامة تتباطأ في إعلان نتائج التحقيق فمع مرور الذكرى الأولى لفض الاعتصام لم تعلن اللجنة نتائجها بعد انتهاء فترة التكليف، وبررت ذلك بعدم انتهاء التحقيق، معلنة حاجتها لثلاثة أشهر إضافية ما أثار الموقف غضباً بين الثوار الذين خرجوا للشوارع للتظاهر، ووصفوا الأمر بـ”المماطلة في الكشف عن الحقائق التي ينتظرها الشعب السوداني والثوار وأسر الضحايا” لكن رئيس اللجنة ، نبيل أديب، أعلن في تصريح صحفي قبل أيام عن اقتراب اللجنة من الوصول إلى نهاية التحقيق لكنه عاد قائلاً: أنه لا يستطيع تحديد موعد لإعلان النتائج.
افتراء وكذب
الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل اعتبر أن فض اعتصام القيادة العامة من اكبر الجرائم في تاريخ السودان وقال فضل لـ(النورس نيوز)، إنه مع ذلك لا زلنا في انتظار نتائج التحقيق التي طال امدها وما يجري في الخفاء والابتعاد عن ذكر الحقائق، وأضاف “الجميع من أسر الشهداء وغيرهم يتعجبون لما يجري في السودان وسط استمرار الحديث عن القضية والافتراء والكذب وضياع الحقيقة”.
تحميل مسئولية
وفي الثالث من يونيو 2019م، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وأسفرت عملية الفض عن مقتل (66) شخصا، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، حينها عدد القتلى بـ(128) وحمَّلت المجلس العسكري -الذي كان يتولى السلطة حينها- المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.