تقرير إخباري : النورس نيوز
جدل مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على المادتين 2 و16 والفقرة الأولى في المادة 29 من الاتفاقية لم يسدل الستار على استمرار الجدل حول (سيداو) حيث يرى البعض بأن نصوصها تخالف الشريعة الإسلامية.
تجديد افتاء
مجمع الفقه الإسلامي وبعد مرور أيام على مصادقة مجلس الوزراء على (سيداو) أعاد الجدل حولها بعد أن أفتى بحرمة التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وقال مجمع الفقه، في بيان له (الأحد) “الحكم الشرعي عدم جواز التوقيع أو المُصادقة على اتفاقية سيداو، ولو مع التحفظ”، وأعلن المجمع، عن تحفظه على جملة من مواد بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة، لمخالفتها “شرعنا وأعرفنا”.
نصوص اتفاق
المادة الثانية من الاتفاقية تنص على إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية واتخاذ تدابير لحظر كل تمييز ضد المرأة، مع فرض حماية قانونية لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى اتخاذ تدابير من بينها تشريعية لإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تُشكل تمييزا ضد المرأة.
فيما تنص المادة الـ 16 على اتخاذ الدول تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.
والفقرة الأولى من المادة 29 المتحفظ عليها فتتحدث عن عدم تسوية الخلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق المفاوضات، مع منح الأطراف حق إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
الهيئة تحذر
هيئة شئون الأنصار للدعوة والارشاد حذرت من التوقيع على أي نص يتعارض مع الشريعة الإسلامية في اتفاقية (سيداو)، وقال مولانا آدم أحمد يوسف نائب الأمين العام للهيئة أنهم سيصعدون من الأمر في حال ذلك وزاد وأكد يوسف لـ(النورس نيوز) إنهم مع أي إتفاق يعزز من شأن المرأة ويرفع من مكانتها وكرامتها وقال إن الإسلام من كرم المرأة وعززها، وأضاف لكن بعض الظروف والعهود هضمت حقوق المرأة، ونبه إلى أن هنالك من يحاولون وضع السم في الدسم وتمرير اجندتهم وقال نحن مع الاتفاقية لكن لا نبصم عليها بالعشرة وأي اتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية سواء (سيداو) أو غيرها لا نتفق معها.
عدم خطورة
موجة جدل عالية حول (سيداو) سيما وان تيارات دينية متشددة أبدت اعتراضها المتكرر على الانضمام لهذه الاتفاقية إلا أن
الداعية الإسلامي د. ناجي مصطفى بدوي قطع بأن اتفاقية (سيداو) لا توجد فيها مادة مخالفة للشريعة الإسلامية، وأشار إلى أنها ا لا تحمل خطورة مباشرة وصريحة إذا كانت هنالك ضمانات لتطبيقها وقال بدوي لـ(النورس نيوز ) أن مجمع الفقه الإسلامي عندما تحدث عن (سيداو) في وقتٍ سابق وبحث فيها لم يجد بها مخالفة واضحة وعلنية للشريعة الإسلامية، وعندما حانت المصادقة والتوقيع عليها رأى أنه من باب سد الزرائع وما شابه أن يوصي الحكومة بعدم التوقيع عليها مراعاة للمصلحة وليس؛ لأن فيها مخالفة واضحة.