(سيداو).. الانتقال إلى مربع جدل جديد

تقرير اخباري : النورس نيوز

يتوقع أن يثير قرار مجلس الوزراء السوداني، الخاص باللمصادقة على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كثير من الجدل في الأوساط المجتمعية، هذا بالرغم من تحفظ الخرطوم على ثلاثة بنود.

نية مصادقة

طوال فترة حكمه، ظلّ نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، يرفض التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). لكنّ تصريحات نسبت لنعمات الحويرص، وزيرة الدولة بوزارة العدل، حينها في أواخر شهور النظام السابق، أعلنت فيها عن نية السودان المصادقة على الاتفاقية، لكنّ سقوط النظام سبق أيّ التوقيع.

تحفظ

السودان تحفظ على ثلاثة مواد من الاتفاقية (الثانية) التي تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني، اما المادة (16) يرى مراقبون أنها تمثل حزمة من المخالفات الشرعية وتشمل إلغاء الولاية على المرأة، وأن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب، ومنع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة، وإلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج)، والحق في الممارسة الجنسية كمهنة أو كعلاقة خارج إطار العلاقة الزوجية.

إنجاز سوداني

ويعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس الحزب الإتحادي الموحد محمد عصمت يحيى أن المصادقات على القوانين التي تمت خلال الفترة الماضية تصب جميعها في طريق الثورة عدا مشروع الأمن الداخلي.

وقال عصمت لـ(النورس نيوز) إن (سيداو) وقعت عليها كثير من الدول مع بعض التحفظات.

وأضاف ليس مطلوب الموافقة على كل نصوص الإتفاقية.

وأشار إلى أن الاتفاقية في مجملها نصيرة للمرأة وحقوقها وقال إن توقيع السودان عليها إنجاز وهي من مطلوبات العودة للمجتمع الدولي كي يكون السودان فاعلاً.

 

خطوات تمهيدية

وقد لا تكون المصادقة على اتفاقية (سيداو) محل دهشة بالنسبة للكثيرين فقد سبق الخطوة تمهيد لذلك وما حديث وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، بتأكيده توجيه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بالانضمام إلى كلّ الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها. والتزام الحكومة بإنهاء جميع القوانين التي تضطهد المرأة، إلا دليل على ذلك.

تباين أراء

معارضو الاتفاقية يعتبرون أنّ التوقيع عليها يُعدّ جريمة بحق الأسرة، لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية، وشرعنة العلاقات الجنسية خارج الزواج، والسماح بزواج غير المسلم من المسلمة، ومنع تعدد الزوجات، فضلاً عن تحفظات أخرى على عدد من البنود. فيما يشير آخرين، إلى أنّ دولاً إسلامية لا يشك أحد في إسلاميتها وقعت على الاتفاقية، إذ إنّ جميع دول منظمة التعاون الإسلامي وعددها (54) دولة، ما عدا السودان والصومال، وقعت، في حين وقعت عليها عالمياً (189) دولة من أصل 197 دولة.

توصية حكومة

الاتفاقية عرضت قبل سنوات على مجمع الفقه الإسلامي، وناقشتها هيئة العلماء، وكلاهما توصل إلى توصية للحكومة بعدم التوقيع عليها، لأنّها تمثل قمة التهديد لأمن الأسرة والمجتمع، وتجافي الضوابط الشرعية، واوصت الهيئة حينها بإجراء حوار داخلي يستوعب مراجعة التشريعات والقوانين، إذا كانت تمسّ فعلاً بحقوق المرأة ووضعها في الدولة والمجتمع.