الخرطوم: النورس نيوز
طالبت أسر مفقودي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، الحكومة السودانية، بضرورة العمل لإيجاد حلول عاجلة لقضية المفقودين، وتوجيه كل أجهزة الدولة المعنية للقيام بدورها الفعال تجاه القضية بكل جدية وشفافية، مؤكدة على أن تلكؤ الحكومة في الكشف عن تحقيقات قضية المفقودين فيه استهانة بحياة الانسان السوداني، ويمكن اعتباره جرا ئم ضد الانسانية.
وادى فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 إلى وفاة 130 شخصاً، فيما تم تسجيل العشرات ضمن خانة المفقودين.
وشددت مبادرة “مفقود” التي تضم اسر الضحايا في بيان تحصل عليه (النورس نيوز) على ضرورة التحقيق العادل وحصر جميع الجثامين المنتشرة والمكدسة في مشارح السودان المختلفة، والكشف عن أسباب الوفاة وأخذ عينات DNA لمطابقتها مع أسر المفقودين، ودفنهم بعد وسم الجثث بأرقام متسلسلة للرجوع إليها إذا استدعى الأمر.
وشددت المبادرة على عدم دفن أي جثمان ما لم يتم تشريحه وأخذ عينة منه، ويتم التعامل معه حسب البروتوكولات الحقوقية والانسانية مع العلم إن ذلك من صميم عمل النيابات وفقاً لقانون الإجراءا ت الجنائية لسنة 1991م والذي اهملته الأجهزة المعنية أو تركته عمداً.
وطالبت المبادرة الدولة بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كلٌ من وكلاء النيابة وأقسام الشرطة ذوي الاختصاص في مشرحة مدني ومشرحة التميز وذلك للتقصير الواضح في اداء مهامهم واساءة استخدام سلطاتهم المخولة لهم، على أن يطال التحقيق وزارة الصحة، ادارة الطب العدلي ،وادارة المستشفيات لدورهم الكبير في التستر على الجريمة وتعطيل العدالة – طبقاً للبيان-.
وأثارت قضية تحلل مئات الجثامين بمستشفى التميز بحي الامتداد بالخرطوم، حالة من السخط الكبيرة في الأوساط المجتمعية.
وناشد البيان بضرورة مراجعة تعيين الأطباء العدليين الذين تم تعينهم في النظام البائد والحالي.
وأمهلت مبادرة ” مفقود” الحكومة شهرًا واحدًا لمعالجة مشكلة المشارح بالسودان، وإصدار تقرير وافي حول قضية المفقودين ومآلاتها.