الخرطوم : عايدة قسيس
اقر مدير الإدارة القانونية بمصرف الادخار يوسف بلال، بتأثير التعثر في سداد التمويل من البنوك على الأسر وتدميرها وتشريدها ما انعكس سلباً على الوضع الاجتماعي لجهة أنه خلق مشكلات اجتماعية بفقد العائل .
وكشف بلال اليوم ” الاربعاء” في ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان، والتي نظمها مصرف الادخار بالتعاون مع وزارة العدل، لتدريب المصرفيين والقانونيين على القوانين المصرفية، كشف عن عدم وجود توجه لمعالجة الحبس لحين السداد .
وقال إن التعثر المصرفي أصبح ظاهرة منتشرة في السودان.مشيرا إلى أن نسبتها تتفاوت مابين بنك لآخر.لافتاً الى ان نسبته في بنك الادخار أقل من ١% .
وأعرب عن امله في معالجة التعثر ضمن توصيات الورشة.وارجع اسباب التعثر الى ان الاجراءات غير مجدية في التمويل بجانب أن إجراءات دراسات الجدوى والضمانات غير سليمة.مشيرا إلى ان قانون ١٩٩٠ خول للبنوك بيع الأموال المرهونة
مبيناً مشيرا أن الورشة سيتم فيها اخذ جرعة كاملة للقوانين في العمل المصرفي مما ينعكس على البنوك المختلفة. معتبرا الورشة الاولى من نوعها في تناولها لكل القوانين ذات الصلة للخروج بخارطة طريق يقتدي بها المشرعيين والمصرفيين للوصول الى تجويد التمويل والتحصيل.
من جانبه اقر مدير ادارة التسويق والاعلام والعلاقات العامة محمد خير ، بمعاناة السودان في السابق من اقتصار التعاملات مع البنوك في عقود سابقة على رجال المال والأعمال لافتا الى انه في السنوات الاخيرة خاصة بعد اعلان سياسة التمويل الاصغر انداحت دائرة التعاملات لتشمل فئات المجتمع كافة، لافتا الى ان مصرف الادخار سبق في ذلك لجهة انه منذ تاسيسه في عام ١٩٧٤ قام على فكرة تمويل الحرفيين وصغار المنتجين وشرائح المجتمع كافة وهو ما يطلق عليه ” الشمول المالي” الذي يعني ادخال شرائح المجتمع في النظام المصرفي، واشار محمد خير الى انه كان يشاع في المجتمع ان التعاملات مع البنوك تقود مباشرة الى السجون ، ولكن التجربة أثبتت ان ذلك غير صحيح لمن يحسنون ويصدقون في تنفيذ التمويل ، مضيفا ان مصرف الادخار طور تجربته في تسهيل التمويل لهذه الفئات باستحداث ١٣ نوعا من الضمان تمكن المتقدمين للتمويل من الحصول عليه .
.