الخرطوم : النورس نيوز
كشف ممثل الاتهام في محكمة الزبير أحمد الحسن وعلي محمود عبدالرسول وآخرين، عن تصرفهم في أصول مشروع النقل النهري المقدرة بـ 300 مليون دولار، ببيعها مقابل 105 مليون دولار فقط.
وتلي ممثل الاتهام في القضية، عضو لجنة التحقيق في البلاغ، مولانا عبدالمنعم سوار الدهب، خطبة الإدعاء الافتتاحية في القضية أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال ، وذلك استناداً علي نص المادة (139/أ/ب) من قانون الإجراءات الجنائي السوداني لسنة 1991م .
وأشار ممثل الاتهام إلى أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحرى في البلاغ بواسطة لجنة التحقيق التى شكلها النائب العام تاج السر الحبر، بالقرار بالرقم (30/2019) .
واكد سوار الدهب، في خطبة الادعاء الافتتاحية بان الفساد قد تغلغل في حقبة الثلاثين عاما الماضية وبدت علاماته في الشعارات الإدارية الجوفاء والانجازات الوهمية والوعود التي خدرت عصب الناس وعقولهم، ثم اصبحت الوظيفة العامة مرتعاً لكل متقاعس وفاقد للضمير والاحساس الوطني والانساني ومصدرا للاجور دون انتاج حقيقي حتي اصبح الطريق ممهدا للمتاجرة بالوظيفة دون وجود ضمير او رادع بحد .
وابانت الخطبة ، بان الفساد المالي سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية مما يؤدي الي استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة لتحقيق مصالح ذاتية حزبية ضيقة علي حساب الدور الأساسي لمؤسسات الدولة الرسمية.
منبهاً إلى أن الفساد امتد أثره الي توجيه القرارات لتصب في مصلحة المفسدين بصرف النظر عن المصلحة العليا للدولة مما أدى إلى انكماش الدولة وحرمانها وعزلها من التواجد في المحافل الدولية وأثر علي الناتج والدخل القومي .
وكشفت ذات الخطبة، بان اجراءات الدعوى الجنائية بدات في 10 يوليو للعام 2017م كتحريات أولية بموجب تقرير المراجع العام وتوقفت التحريات وظل محضر الدعوى حبيس الأدراج حتي نوفمبر العام 2019.
لافتاً إلى أنه وبالتحريات اتضح أن أصول النقل النهري بيعت بثلث القيمة الحقيقية، لافتاً الي ان تقييم الاصول الحقيقية هو (300) مليون دولار امريكي، ونوهت الخطبة الي ان القيمة التي بيعت بها الاصول هي (105) مليون دولار امريكي.
وكشفت التحريات بان الشركة المتعاقدة لم تقم بسداد ماعليها من التزامات تجاه الحكومة، فضلاً عن قيمة ايجار الاراضي والمباني والموانئ والمراسي والمرافئ لمدة خمسين سنة بواقع (1.5) مليون دولار.
وافادت الخطبة، بحسب ممثل الاتهام بان هذه الدعوي ومثيلاتها من قضايا الفساد تتطلب لسياسات عقابية رادعة وفريدة واختيار الجزاء والعقوبة الاكثر صلاحية لحماية المصالح الكلية للدولة للتعبير عن مدي اهمية المصالح المحمية ودور الدولة في مكافحة الفساد بشتي صوره.
من جهته حدد قاضي المحكمة جلسة قادمة لرد هيئات دفاع المتهمين الـ(5) على خطبة الاتهام الافتتاحية ومناقشة ما جاء فيها من اتهام علي الملأ كما فعل الاتهام وما كفله قانون الاجراءات الجنائية السوداني بحد تعبيرهم .