اجتماع بين “المعادن” و”المصدرين” يفشل في إلغاء رسوم “جرام الذهب”

الخرطوم : عايدة قسيس

تمسكت وزارة المعادن بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي الشركة السودانية للموارد المعدنية، على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ ألف جنيه.

وقالت الوزارة إن الأمر تم بناءً على دراسات الى جانب ان الرسوم المفروضة أقل من الـ (10%) عبارة عن العوائد الجليلة التي تأخذها الدولة عن المنتج من الذهب، وأكدت أن التراجع عن الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عدداً من المشكلات خاصة ان وزارة المالية تعتمد اعتماداً كاملاً على مورد الذهب .
ودعا وزير المعادن محمد بشير عبد الله مصدري الذهب لدى اجتماعه اليوم (الاثنين) مع ممثلي الغرفة القومية لمصدرى الذهب، الى الوقوف مع القرار بالرغم من ان الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة للبعض، وزاد “لكن دعونا نعمل سوياً من اجل بلدنا وان نتراضى على هذا الامر” ،

ودعا بشير مصدري الذهب للصبر على السياسة الجديدة من اجل البلاد حتى تعبر الضائقة الحالية وتابع بقوله: (كلنا همنا الوطن)، مشيراً الى ان الحوار حول القضايا التي تهم قطاع التعدين بين كل الجهات ذات الصلة امر مطلوب وزاد ” اردول لم يقم باصدار قرار فرض مبلغ ألف جنيه على جرام الذهب من تلقاء نفسه وانما تم الامر بناءً على دراسات من قبل وزارة المالية ” ، مضيفاً في الوقت ذاته ان مبلغ الـ (1000) جنيه الذي تم فرضه هو اقل من ال10% والتي عبارة عن العوائد الجليلة لجهة ان الشركة السودانية تتحصل حالياً وفعلياً ما يتم تحصيله مبلغ (1400) جنيه (400 )جنيه رسم عن كل جوال حجر يرد الى اسواق التعدين بالإضافة الى (1000) جنيه التي تم فرضها اخيراً على كل جرام ذهب وتابع ” الـــ (10%) وفقاً لاسعار الذهب اليوم تبلغ (1800) جنيه لان سعر جرام الذهب يعادل اليوم (18000) الف .

من جهته كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول ان تحصيل العوائد الجليلة الآن يتم بالخسارة لجهة ان الـ 10% من العوائد الجليلة للدولة تبلغ( 1800)جنيه عن كل جرام ذهب ، لافتاً الى ان المتحصل الآن هو (1400) جنيه، وهذا الامر يوصف من قبل المالية بانه اهدار ، مشيراً الى ان آلية التحصيل الحالية غير عادلة.

وكشف اردول عن ان ربط المالية للشركة السودانية ارتفع الى (32) بليون جنيه من (1.2) بليون جنيه ، مشيراً الى ان الشركة لا تستطيع تحصيل هذا المبلغ الا بأخذ رسوم العوائد الجليلة كاملة والبالغ قدرها (10%) من الانتاج .
من جهته قطع الأمين العام لغرفة مصدري الذهب عبدالمولى القدال بأن فرض الرسوم ادى الى توقف صادر الذهب تماما الى جانب القرار الآخر الداعي الى عودة البنك المركزي الى احتكار صادر الذهب وتابع ” لم نقم بتصدير ذهب لأكثر من شهر ” بسبب القرارات ، وزاد” نخشى الا يدخل الذهب في المواعين الرسمية” ، مشيرا الى انهم مع الدولة في كل قراراتها ولكن ان تكون بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة’ مشيراً الى ان فرض الرسوم على المنتجين وليس المصدرين .