في محكمة شهداء عطبرة.. النائب العام يكشف عن قوات كانت بمسرح الحادث بعد انسحاب الشرطة

عطبرة : النورس نيوز
وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت، الأربعاء، بمدينة عطبرة المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة أربعة من منسوبي جهاز الأمن الوطني السابق المتهمين بقتل عدد من المواطنين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة عطبرة في ديسمبر 2018م.
وبدأت الجلسة الأولى برئاسة مولانا نزار السر عبد الرضي قاضي المحكمة العامة، وبحضور والي ولاية نهر النيل ألقى مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية سارداً الأحداث التي أسفرت عن وقوع الضحايا، مؤكداً أن قانون الأمن الوطني لا يسمح لأي عضو في جهاز الأمن باستخدام القوة وإنما جوزها للشرطة في تفريق التجمعات غير المشروعة، مشيراً الى أن تبرير استعمال السلاح الناري فقط يأتي في حالة المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو.
وأشار الحبر خلال الخطبة الافتتاحية الى أن القوة الوحيدة التي ظلت بمسرح الأحداث وبعد انسحاب الشرطة هي المجموعة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن وفقاً لإفادة الشهود والتي كانت تقوم باطلاق الذخيرة الحية التي أصيب على إثرها ثلاثة أشخاص هم أوائل شهداء التغيير، وتسببت في العديد من الاصابات لأشخاص آخرين في الموكب.
وكشف النائب العام أن التحريات أسفرت عن أن هذه القوة وصلت إلى عطبرة بتاريخ 18 ديسمبر 2018 للقيام بمهام محددة، وان ما ارتكبته من جرائم تركت جرحاً عميقاً في الضمير الإنساني، مبيناً ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون الماثلون أمام هذه المحكمة يمكن وصفها بامتياز بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وقال: (إننا ندعو إلى سيادة حكم القانون حتى في محاكمة الذين أسرفوا في القتل جزافاً، ولا يحترمون القانون ولا يقدرون القيم الإنسانية ولا النفس البشرية التي كرمها الله وان فرد الأمن الذي يتجاوز ما يفرضه القانون من قيود سيتحول وبشكل درامي الى مرتزقة أو قاتل مأجور)، كما قال أحد منسوبي القوات المسلحة موجهاً قوله لهذه المجموعة كما هو مثبت في يومية التحري.
وأكد الحبر أن وجود السلوك الممنهج والهجوم الواسع والذي حدث في ديسمبر 2018 وحتى اقتلاع النظام كان سمة مميزة لهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن آنذاك، وأشار الى ان القتل العمد قد ثبت من واقع التقارير الطبية، حيث ان كل الإصابات كانت بطلق ناري وسلاح قاتل بطبيعته، وكل الإصابات على الرأس والصدر.