الخرطوم : النورس نيوز
اتهمت المحكمة اليوم (الاثنين ) النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر بمخالفة نص المادتين (٢٨،٢٩) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، في القضية المتهم فيها بمخالفات مالية في الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.
ويواجة (كبر) اتهاما بصرف ما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحددة.
من جهته رد المتهم كبر التهمة عنه بعدم الذنب ، وقال للمحكمة بانه (أبداً غير مذنب نهائياً) بحد تعبيره.
في ذات الوقت دفع محامي المتهم كبر ،التهمة عنه امام المحكمة وقال لها بانه غير مذنب وان خط دفاعه بأن المتهم (كبر) قام بالتصرف في تلك الأموال موضوع القضية بحسب الأوجه المصدق بها من قبل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة رئاسة الجمهورية كما أنه تصرف في مبالغ نثريات زياراته للولايات وفقاً إلى لائحة رئيس الجمهورية المتعلقة بنثريات زيارات الولايات.
وقدم محامي الدفاع عن كبر كشف بأسماء (8) شهود دفاع، التمس من المحكمة إعلامهم للمثول أمامها والإدلاء باقوالهم كشهود دفاع عن (كبر) على ذمة القضية.
من جهته قررت المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضى بالديم شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضى الاستئناف عمر أبو بكر محمود، مخاطبة إدارة سجن كوبر القومي وذلك للإفادة حول وجود أو تدوين اي بلاغات في مواجهة النائب الاسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر حتى يتسنى لها الفصل في طلب لدفاع (كبر) المتعلق بالإفراج عنه بالضمانة.
من جهتها أمرت المحكمة بإعلان أربعة من شهود دفاع لسماعهم في جلستين على التوالى في الشهر المقبل.