العدالة الانتقالية .. هل ستمهد للتحول الديمقراطي والتعافي المجتمعي في السودان

تقرير : النورس نيوز

اعتمد مجلس الوزارء حزمة قوانين، قانون العدالة الانتقالية توطئة لرفعه الى المجلس السيادي لاجازته نهائياً. وكانت وزارة العدل في وقت سابق أعلنت عن فراغها من إعداد تعديلات مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية تضمن آراء وملاحظات خبراء قانونيين وحقوق الانسان ورغم محاولات الضغط لرفض مشروع القانون الا ان وزير العدل د. نصر الدين عبدالباري قال : إن المفوضية ستقود مشاورات من أهمها، المشاورات التي سوف تجري في الفترة الانتقالية،و هنالك تجارب كثيرة في كل قارات العالم .

مفهوم الانتقالية :

تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. لذلك لم تغفل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية اهمية العدالة الانتقالية كآلية تمهد الطريق الى عملية التحول الديمقراطي والتعافي المجتمعي الكامل ، كما اشارت الوثيقة في احد بنودها الى انشاء مفوضية للعدالة الانتقالية كمفوضية مستقلة يرشح لها خبرات مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على أن تحدد المفوضية اختصاصاتها وفق القوانين التي تنشئها.

دور اتفاقية جوبا :

ويتيح توقيع اتفاق السلام فرصة كبيرة لتطبيق العدالة الانتقالية لذلك قطع خبراء سياسيون ل( النورس نيوز ) بضرورة أن يتم تنفييذ برتكول العدالة الانتقالية بصورة شاملة ، وعزا ذلك إلى أن الغرض منها أزلة المرارات وتحقيق العدالة من خلال المصالحة ، كي يتم اكتمال البرتكول وتنفيذه بالضرورة وجود حالة سلام للوصول للحلول ووقف الاقتتال، ونبه إلى أنه في ظل توتر وكراهية وجود حرب وحامليين للسلاح لاتكتمل العدالة الانتقالية لارتباطها بتحقيق السلام الشامل ، ولكن لايمنع من المضي في انفاذ البرتكول، مشيراً إلى أن السودان منذ الاستقلال يعيش حروب اهلية كما أن ماتشهده البلاد حالياً من انفجار لتوترات قبلية في اماكن مختلفة يعتبر داعم لتطبيق برتكول العدالة الانتقالية ، لافتاً النظر إلى أنه ومن ناحية احصائية لعدد البلاغات في اماكن النزاعات والمحاكم الموجودة على مستوى القطر ليست كافية لتحقيق العدالة بالاجراءات القانونية ، مؤكدا بأن العدالة الانتقالية لاتمنع التعويض المدني لأنه يضاعف من المسؤلية.

العدالة اساس الديمقراطية:

واكد القيادي بمؤتمر الشرق عبد الوهاب جميل في تصريح ل( النورس نيوز )ان العدالة الانتقالية هي مطلب اتفاق جوبا لسلام الذي وقع ،واو العدالة الانتقالية هي اساس الوثيقة الدستورية ،لذلك العدالة الانتقالية مهمة التحول الديمقراطي واساسها ،لان في حالة تنفيذ ووجود العدالة الانتقالية يساعد في سير الفترة الانتتدقالية بطريقها الصحيح والقدرة علي محاسبة كل المجرمين لان العدالة الانتقالية قانون وليس حديث.

اشتراطات تنفيذ العدالة

حول أمكانية انفاذ برتكول العدالة الانتقالية في ظل وجود اشخاص يرفعون السلاح اكد المحلل السياسي د محمد احمد سيد أن انفاذه سيتم جزئياً ، ولكن أن التنفيذ الجزئي قد يصبح نموذج ايجابي يحرض الاخرين للانضمام إلى اتفاقية السلام وقد يكون نموذج سلبي يجعلهم يتخندقون في اماكنهم ويرفضون التداعي للسلام ، وفيما يتعلق بالعدالة التاريخية والتي مازالت تتمسك بتنفيذها بعض الاطراف ، وذكر أنها معنية في الجانب الاساسي منها بتوزيع السلطة والثروة وتكافؤ الفرص لجميع ولايات السودان ، وقبائله لاحداث تمييز ايجابي للمناطق المستضعفه تاريخياً اوضعيفة بحوافز تنموية خاصة وربط السودان بالسكك الحديدية وتنفيذ حكم محلي حقيقي ، والشعب يصبح هو القائد ، على أن يتم التنفيذ لمخطط لحكم فيدرالي حقيقي تحكم فيه الولايات بعضها وداخل كل ولاية صندوق لدعم المحليات الضعيفة، واكد السيد في حديثه ل (النورس نيوز) على ضرورة أن توسيع الموانئ البرية في حال العدالة التاريخية ويصرف اغلب المال على المحليات، ووشدد على أن الاصل في العمل التفييذي ادارته من قبل الولايات ولاينبغي أن تكون هنالك وزارات محلية مثل الصحة والزراعة وهو نظام فيدرالي شبية بالنظام في امريكا وعدد الوزارات فيه محدود جداً ، وأن تصبح بقية الوزارات ولائية حتى يرى المواطن العدالة رأي العين، يحب علي كل ولاية ان يقوم بها مشروع استراتيجي وفقاً لماتختص بها من موارد .

تحديات وكفاءة القضاء

ويحمل القانوني، ايمن محمد تحديات تحقيق العدالة الانتقالية بالبلاد في اعادة تأهيل الاجهزة العدلية للدولة وتعديل القوانين والدساتير كي تكون متماشية مع مسار التحول الديمقراطي في السودان، واشار ايمن إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية يقوم على محاولة نقل مجتمع الصراع من حالة الحرب إلى حالة السلام والاستقرار، ومن الاستبداد إلى الديمقراطية، وحكم القانون، وكذلك تحقيق العدالة للضحايا، ثم استرداد حقوقهم بمحاسبة الجناة، عبر وسائل مختلفة منها قضائية وغير قضائية، ولابد لذلك ان يقوم على أربعة أركان هي الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالحة، هي تسير وفق الترتيب العملي للعدالة الانتقالية بشكل مترابط ، اما الحديث عن كفاءة القضاء ولان تطبيق العدالة في السودان يتحقق عبر المسار القضائي، وطالب ايمن من خلال حديثه ل (النورس نيوز ) بتحسين كفاءة القضاة حيث يكون الجهاز القضائي محل ثقة لدى الضحايا، أما الشق غير القضائي يتخذ مسارات عديدة، تهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا، منها جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية، واسترداد الحقوق العينية المنهوبة، والأراضي المستولى عليها، وايضا تأهيل الضحايا اجتماعيا ونفسيا واعادة تسمية الاماكن العامة واقامة المتاحف،وعلي القضاء ان يكونةحريصا علي اقامة العدالة الانتقالية في السودان على هدف جوهري هو اعادة صياغة القواعد الاجتماعية والسياسية، وأن تلتزم الدولة بواجبها الدستوري والقانوني من جانب آخر يقود الى بناء الثقة بين المجتمع والدولة.