على خلفية إلغاء تصاديق ست مدارس.. ( ممثل أولياء الأمور): زيادة الرسوم بلغت 500% و ندعو والي الخرطوم لحسم الفوضى
بالرغم من قُرب انتهاء العام الدراسي 2020/2021م إلا أن عدد من التلاميذ ما يزالوا خارج المؤسسات التعليمية بسبب عدم توافق أولياء أمورهم مع ادارات المدارس حول الرسوم الدراسية، وتطورت القضية إلى أن وصلت لسوح المحاكم والقضاء وبالرغم من صدور قرار قضائي في هذا الصدد إلا أن المشكلة ما تزال قائمة، ولم تفلح محاولات وزارة التربية في تقريب وجهات النظر بين اصحاب المدارس الخاصة والتلاميذ، مع تمسك أولياء الأمور بحقهم في نيل حقوقهم بالقانون الذي يمنع زيادة الرسوم الدراسية إلا كل ثلاث سنوات، فقررت الوزارة أخيرًا حسم القضية بإصدار قرار بسحب تراخيص ست مدارس خاصة ومنعها من مزاولة نشاطها لعدم توافقها مع أولياء الأمور، ( النورس نيوز ) استنطقت ممثل أولياء الأمور المتضررين أ. عبد الرحمن خرافية فأدلى بكثير من المعلومات والحقائق..
حاورته: تسنيم عبد السيد
تم تكوين لجنة لمتضرري المدارس الخاصة؟
نعم، نحن مجموعة من أولياء الأمور الذين تضرروا من تجاوز المدارس الخاصة للقانون واللوائح التي تحكم زيادة الرسوم الدراسية.
ما موقفكم بعد قرار إلغاء تصاديق المدارس الست موضوع القضية؟
موقفنا سيظل كما هو فمنذ شهر يوليو الماضي نطالب بضرورة تطبيق القانون، بسبب ما قامت به هذه المدارس من زيادة كبيرة وغير منطقية في الرسوم الدراسية.
كم بلغت نسبة الزيادة؟
من 300% إلى 500% في بعض المدارس.
المدارس رفضت التوافق معكم فلجأتم للوزارة؟
لجأنا للوزارة بإعتبار أنها المُنظِم للعمل بين المدرسة وأولياء الأمور، وكانت قضيتنا الرسوم الدراسية ولكن تداعت الأمور وانتهت الى ضرورة الالتزام بالقانون وفرض هيبة الدولة، فهذا الجيل هو المستقبل الحقيقي للبلد وعلى حكومة الثورة الإهتمام به وبحقوقه.
عدم الالتزام بقانون الوزارة فيه إهدار لهيبة الدولة؟
نعم، بعض المدارس لا تلتزم بقرارات الوزارة التي يفترض أنها تُمثل الدولة، وتنظم العلاقة بين المدارس فيما بينها، وهي التي تملك القانون وتمنح تصاديق العمل، ومن حقها أن تسحب هذه التصاديق.
ماذا فعلت وزارة التربية في هذه القضية؟
الوزارة بذلت وسعها في سبيل إيجاد حلول ودية وتوافقية بين هذه المدارس وأولياء الأمور، ولكن المدارس رفضت الجلوس فكان الضحية هم ابناءنا.
التلاميذ الذين لم يتوافقوا حول الرسوم لم يسمح لهم بالتسجيل و إكمال دراستهم؟
نعم، لم يتمكنوا من استكمال دراستهم، بالرغم من قرار المحكمة الذي قضى لصالح التلاميذ وطالب المدارس بالسماح بإعادة تسجيل كل الطلاب بلا إستثناء، لكن ذلك القرار لم يُنفذ وظل اصحاب المدارس يرفضون اعادة تسجيل ابناءنا ولم يلتزموا بقرار الوزارة ولا حكم المحكمة.
لكن أنتم من اختار التعليم الخاص؟
نعم إخترنا التعليم الخاص وأن ندفع أموال في تعليم ابناءنا، ولكن هذا لا يمنع الاحتكام للقانون في تنظيم هذه المؤسسات التعليمية.
كم عدد التلاميذ المتضررين؟
ليس لدي إحصاء دقيق بسبب أن فترة الاختلاف والتقاضي مع هذه المدارس تجاوزت الثمانية أشهر، وحدث تساقط من بعض أولياء الأمور الذين إنصاعوا لقرارات المدرسة وبعض آخر نقلوا أبناءهم إلى مدارس أخرى، ومجموعة ثالثة أجلسنا أبناءنا في المنزل بإعتبار أن هذه قضية مبدأ سنواصل فيها ولو كان الثمن ضياع عام دراسي من مستقبل ابناءنا.
هناك حديث عن ان عدد المتضررين لا يقل عن 900؟
نعم تقريبًا.
البعض يعتبر ان هذا العدد قليل مقارنة بمن وافقوا على دفع الرسوم ولم يحتجوا؟
هناك من يحاول الإشارة إلى ان تلك العددية أكبر وهذه عددية بسيطة، ولكن صاحب الحق والقضية والقانون لا يتكلم عن عدد، ولا يهمني ان كانوا 1000 أو 900 أو 100 أوحتى ان كانوا 5 تلاميذ فقط طالما أنهم يطالبون بتطبيق قانون موجود فالحق معهم وهم أصحابه، وهذه المبادئ يجب إرساءها في ظل حكومة الثورة لأن المبادئ والقيم لا تتجزأ فمن هم خارج المدارس والذين واصلوا دراستهم بغير ابناءنا يجب ان يكون لهم موقف و واجب، نهضة السودان لن تتم بإنشاءات أو عمارات أو كهرباء مستمر التطوير الحقيقي هو بناء جيل محترم.
هل تشعرون بالظلم؟
نعم، هذا ظُلم لجيل الثورة، عندما يتحدى أحد الراسمالية اصحاب المدارس الدولة ويعلن أنه لم ينصاع لقرارات الوزارة، والمجهود الذي بذله أصحاب المدارس في الوقوف أمام مجلس الوزراء ومقابلة المجلس السيادي اذا استغلوا في الجهد والوقت في الجلوس إلى أولياء الأمور لما كانت هنالك مشكلة.
المدارس الخاصة تزيد رسومها كل عام لماذا لم تحتجوا سابقًا؟
نحن كأولياء أمور لم نعترض على زيادة الرسوم الدراسية، وإنما رفضنا الزيادة المبالغ فيها، فعدد كبير من أولياء الأمور غير المتوافقين كانوا قد وافقوا على زيادة تصل ل140% لكن المدارس رفضت.
هل هناك مدارس تُطالب بدفع رسومها بالدولار؟
نعم، توجد مدارس رسومها بالدولار، في ظل ظروف اقتصادية سيئة وحكومة تعمل لمحاربة زيادة أسعار الدولار.
ماذا عن تعويض التلاميذ المتضررين في هذه القضية خاصة أن العام الدراسي قد إنتصف؟
الوزارة مُلِّمة بكل جوانب القضية، وتعلم كيف يمكن أن تُعوض أبناءنا الذين تضرروا من عدم التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقانون، لا ننادي بضرر أي تلميذ ولكن نطالب بإرجاع الحقوق لأهلها ونضع اللبنة الأولى لفرض هيبة الدولة والوزارة للنعم بإستقرار أكاديمي ونحفظ كرامتنا وحقوق ابناءنا.
بماذا يُطالب أولياء أمور التلاميذ المتضررين؟
نناشد والي ولاية الخرطوم أيمن نمر بحسم هذا الأمر وإنفاذ قرار وزارة التربية والتعليم بإعتبارها أحد أجسام حكومته، وبإعتباره أعلى سلطة تنفيذية في الولاية أطالبه بحسم هذه القضية ويضمن لأبناءنا حقوقهم، بتنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم الآخير ويفرض الأمر الصائب والصحيح بأسرع وقت ممكن، فنحن اصحاب الحق فهذه المدارس قد تقدمت بطعن إداري ولجأت للقضاء وقال كلمته وأمر بإعادة تلاميذنا، لذا نطالب الدولة بمنحنا حقنا بالقانون.
على خلفية إلغاء تصاديق ست مدارس.. ( ممثل أولياء الأمور): زيادة الرسوم بلغت 500% و ندعو والي الخرطوم لحسم الفوضى
بالرغم من قُرب انتهاء العام الدراسي 2020/2021م إلا أن عدد من التلاميذ ما يزالوا خارج المؤسسات التعليمية بسبب عدم توافق أولياء أمورهم مع ادارات المدارس حول الرسوم الدراسية، وتطورت القضية إلى أن وصلت لسوح المحاكم والقضاء وبالرغم من صدور حكم قضائي في هذا الصدد إلا أن المشكلة ما تزال قائمة، ولم تفلح محاولات وزارة التربية في تقريب وجهات النظر بين اصحاب المدارس الخاصة والتلاميذ، مع تمسك أولياء الأمور بحقهم في نيل حقوقهم بالقانون الذي يمنع زيادة الرسوم الدراسية إلا كل ثلاث سنوات، فقررت الوزارة أخيرًا حسم القضية بإصدار قرار بسحب تراخيص ست مدارس خاصة ومنعها من مزاولة نشاطها لعدم توافقها مع أولياء الأمور، ( النورس نيوز ) استنطقت ممثل أولياء الأمور المتضررين أ. عبد الرحمن خرافية فأدلى بكثير من المعلومات والحقائق..
حاورته: تسنيم عبد السيد
تم تكوين لجنة لمتضرري المدارس الخاصة؟
نعم، نحن مجموعة من أولياء الأمور الذين تضرروا من تجاوز المدارس الخاصة للقانون واللوائح التي تحكم زيادة الرسوم الدراسية.
ما موقفكم بعد قرار إلغاء تصاديق المدارس الست موضوع القضية؟
موقفنا سيظل كما هو فمنذ شهر يوليو الماضي نطالب بضرورة تطبيق القانون، بسبب ما قامت به هذه المدارس من زيادة كبيرة وغير منطقية في الرسوم الدراسية.
كم بلغت نسبة الزيادة؟
من 300% إلى 500% في بعض المدارس.
المدارس رفضت التوافق معكم فلجأتم للوزارة؟
لجأنا للوزارة بإعتبار أنها المُنظِم للعمل بين المدرسة وأولياء الأمور، وكانت قضيتنا الرسوم الدراسية ولكن تداعت الأمور وانتهت الى ضرورة الالتزام بالقانون وفرض هيبة الدولة، فهذا الجيل هو المستقبل الحقيقي للبلد وعلى حكومة الثورة الإهتمام به وبحقوقه.
عدم الالتزام بقانون الوزارة فيه إهدار لهيبة الدولة؟
نعم، بعض المدارس لا تلتزم بقرارات الوزارة التي يفترض أنها تُمثل الدولة، وتنظم العلاقة بين المدارس فيما بينها، وهي التي تملك القانون وتمنح تصاديق العمل، ومن حقها أن تسحب هذه التصاديق.
ماذا فعلت وزارة التربية في هذه القضية؟
الوزارة بذلت وسعها في سبيل إيجاد حلول ودية وتوافقية بين هذه المدارس وأولياء الأمور، ولكن المدارس رفضت الجلوس فكان الضحية هم ابناءنا.
التلاميذ الذين لم يتوافقوا حول الرسوم لم يسمح لهم بالتسجيل و إكمال دراستهم؟
نعم، لم يتمكنوا من استكمال دراستهم، بالرغم من قرار المحكمة الذي قضى لصالح التلاميذ وطالب المدارس بالسماح بإعادة تسجيل كل الطلاب بلا إستثناء، لكن ذلك القرار لم يُنفذ وظل اصحاب المدارس يرفضون اعادة تسجيل ابناءنا ولم يلتزموا بقرار الوزارة ولا حكم المحكمة.
لكن أنتم من اختار التعليم الخاص؟
نعم إخترنا التعليم الخاص وأن ندفع أموال في تعليم ابناءنا، ولكن هذا لا يمنع الاحتكام للقانون في تنظيم هذه المؤسسات التعليمية.
كم عدد التلاميذ المتضررين؟
ليس لدي إحصاء دقيق بسبب أن فترة الاختلاف والتقاضي مع هذه المدارس تجاوزت الثمانية أشهر، وحدث تساقط من بعض أولياء الأمور الذين إنصاعوا لقرارات المدرسة وبعض آخر نقلوا أبناءهم إلى مدارس أخرى، ومجموعة ثالثة أجلسنا أبناءنا في المنزل بإعتبار أن هذه قضية مبدأ سنواصل فيها ولو كان الثمن ضياع عام دراسي من مستقبل ابناءنا.
هناك حديث عن ان عدد المتضررين لا يقل عن 900؟
نعم تقريبًا.
البعض يعتبر ان هذا العدد قليل مقارنة بمن وافقوا على دفع الرسوم ولم يحتجوا؟
هناك من يحاول الإشارة إلى ان تلك العددية أكبر وهذه عددية بسيطة، ولكن صاحب الحق والقضية والقانون لا يتكلم عن عدد، ولا يهمني ان كانوا 1000 أو 900 أو 100 أوحتى ان كانوا 5 تلاميذ فقط طالما أنهم يطالبون بتطبيق قانون موجود فالحق معهم وهم أصحابه، وهذه المبادئ يجب إرساءها في ظل حكومة الثورة لأن المبادئ والقيم لا تتجزأ فمن هم خارج المدارس والذين واصلوا دراستهم بغير ابناءنا يجب ان يكون لهم موقف و واجب، نهضة السودان لن تتم بإنشاءات أو عمارات أو كهرباء مستمر التطوير الحقيقي هو بناء جيل محترم.
هل تشعرون بالظلم؟
نعم، هذا ظُلم لجيل الثورة، عندما يتحدى أحد الراسمالية اصحاب المدارس الدولة ويعلن أنه لم ينصاع لقرارات الوزارة، والمجهود الذي بذله أصحاب المدارس في الوقوف أمام مجلس الوزراء ومقابلة المجلس السيادي اذا استغلوا في الجهد والوقت في الجلوس إلى أولياء الأمور لما كانت هنالك مشكلة.
المدارس الخاصة تزيد رسومها كل عام لماذا لم تحتجوا سابقًا؟
نحن كأولياء أمور لم نعترض على زيادة الرسوم الدراسية، وإنما رفضنا الزيادة المبالغ فيها، فعدد كبير من أولياء الأمور غير المتوافقين كانوا قد وافقوا على زيادة تصل ل140% لكن المدارس رفضت.
هل هناك مدارس تُطالب بدفع رسومها بالدولار؟
نعم، توجد مدارس رسومها بالدولار، في ظل ظروف اقتصادية سيئة وحكومة تعمل لمحاربة زيادة أسعار الدولار.
ماذا عن تعويض التلاميذ المتضررين في هذه القضية خاصة أن العام الدراسي قد إنتصف؟
الوزارة مُلِّمة بكل جوانب القضية، وتعلم كيف يمكن أن تُعوض أبناءنا الذين تضرروا من عدم التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقانون، لا ننادي بضرر أي تلميذ ولكن نطالب بإرجاع الحقوق لأهلها ونضع اللبنة الأولى لفرض هيبة الدولة والوزارة للنعم بإستقرار أكاديمي ونحفظ كرامتنا وحقوق ابناءنا.
بماذا يُطالب أولياء أمور التلاميذ المتضررين؟
نناشد والي ولاية الخرطوم أيمن نمر بحسم هذا الأمر وإنفاذ قرار وزارة التربية والتعليم بإعتبارها أحد أجسام حكومته، وبإعتباره أعلى سلطة تنفيذية في الولاية أطالبه بحسم هذه القضية ويضمن لأبناءنا حقوقهم، بتنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم الآخير ويفرض الأمر الصائب والصحيح بأسرع وقت ممكن، فنحن اصحاب الحق فهذه المدارس قد تقدمت بطعن إداري ولجأت للقضاء وقال كلمته وأمر بإعادة تلاميذنا، لذا نطالب الدولة بمنحنا حقنا بالقانون.
