بعد الفشل الذريع الذي ظلت تعيشه حكومة الثورة ما في طريقة إلا نرجع لزمن حبوباتنا والاحتكام لامثالهم الشعبية علها تجدي نفعاً، طالما ان حكومتنا لا تخطيط ولا عمل هبتلي ساي بس فلاحتها فينا كمواطنين تضغط علينا في كل شيء ودايرانا نتحمل او كما قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم الذي دعانا للمزيد من الصبر وهو لا يدري ان رصيدنا منه قد نفد او مثلما بحثنا مدير الشركة القابضة للكهرباء المهندس عثمان ضو البيت الذي صدمنا وكتل الأمل في نفوسنا بإصلاح أمر الكهرباء وعدم القطوعات خلال شهر رمضان ان بقينا من ناسو.
أهلنا بقولو الزاد كان ما كفى البيت يحرم على الجيران، والزاد الذي نقصده هنا هو عائدات الكهرباء المليارية التي تدخل خزينتها يومياً من دم قلب المواطن الغلبان الذي يدفعها مقدماً، وطالما ان مدير الشركة القابضة للكهرباء تحدث عن حاجته لحوالي 30 مليون دولار شهرياً لوقود الفرينس بالإضافة لمبالغ أخرى لم يحددها لصيانة محطات الكهرباء لتستقر ونبعد من شبح القطوعات التي أصبحت سمة ملازمة للكهرباء في عموم السودان.
إذا اعتبرنا أن الكهرباء بحاجة إلى 60 مليون دولار شهرياً ثلاثين منها للوقود والاخرى لصيانة المحطات ونثريات وحوافز وجغم المسؤولين منها، هذا يعني أنها بحاجة لتحصيل ما قيمته مليونا دولار يومياً وتوظيفها لمعالجة الخلل، وأعتقد جازماً ان المبالغ المتحصلة يومياً والتي تدخل خزينة الكهرباء أضعاف هذا المبلغ، وبحساب الجنيه بعد غرقه واغراقنا معه، فطالما ان الحكومة لا تملك المال الذي تسير به أمورها وتعتمد في أكلها وشرابها على ما تفرضه وتتحصله من رسوم من المواطن، يبقى من الأفضل والمنطقي ان توفد العطالى من جيوشها المسميين مجازاً موظفين للمؤسسات الايرادية التي من بينها الكهرباء وتقوم بحساب مصروفات هذا القطاع من وقوده وصيانته ومرتبات وحوافز عامليه وحتى ما يلهطه المديرون تحت مسمى حوافز ونثريات وخلافه ومن ثم يورد الباقي لخزينة وزارة المالية، وأهو برضو بتكون ولايتها على المال العام موجودة من خلال موظفيها الذين تفرغهم لهذه المؤسسات، وبالتالي تكون قد كسبت فيهم أجراً وحللت ليهم مرتباتهم وحوافزهم بدل لعب الليدو وشراب الشاي والقهوة المجاني ده.
طالما فشلت الحكومة في معالجة أزمات المواطن لهذه الدرجة عليها العمل بنظرية الزاد كان ما كفى البيت يحرم على الجيران في كل مؤسساتها الايرادية التي تعتمد عليها، وبذلك تضرب عدة عصافير بحجر واحد مثل استقرار الخدمات، وفي ذات الوقت ضمان ان العاملين بهذه المؤسسات سيتسلمون مواردهم من إيرادات مؤسساتهم، يعني بالبلدي كده من دقنو وافتلو، وحينها لن نكون في حاجة لخبراء واقتصاديين غير منتجين وعديمي فائدة. ربما تفلح هذه النظرية في فعل شيء بما أننا ندخل عامنا الثالث من عمر ثورتنا المسروقة والأزمات تحيط بنا من كل صوب وحدب، وحتى لا نعطي المواطن الذي ساهم في إشعال جذوة الثورة على الندم على ما فات أكثر مما يندم الآن وسافي التراب.