الخرطوم : النورس نيوز
كشفت التحريات تفاصيل مثيرة في محاكمة النائب الاول الاسبق للرئيس المعزول ومدير عام قوات الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح في قضية إتهامهم بتهريب نزيل محكوم بالمؤبد في قضية مخدرات.
ومثل المتحري الأول رائد شرطة انس عبدالخالق ، أمام المحكمة المنعقدة بمحكمة جنايات الأوسط امدرمان برئاسة قاضي الإستئناف مصطفي الطاهر علي الطاهر ، وكشف للمحكمة عن اجراءات الافراج عن النزيل الهارب (فهد) وردت الي المتهم الاول مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة لأبوعبيدة سليمان من رئاسة قوات الشرطة وأوضح أن المتهم الأول وقتها قام بنقل النزيل من سجن الهدي الاتحادي الي سجن سوبا الولائي ومن ثم قام بنقله للعمل بمراسل معه بمكتبه، ومنها هرب النزيل إلى خارج البلاد، ونوه الى أن المحكومين بالمخدرات يتم إيداعهم بالسجون الإتحادية لقضاء فترة عقوبتهم.
وأكد المتحري الأول للمحكمة، بأن المتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين، قام بالتستر على إجراءات تهريب النزيل وطمس الحقائق حسب أقوال المبلغ بالتحريات، ونفى تحريه حول وجود صلة قرابة بين المتهم الثاني والنزيل الهارب.
وأشار المتحري للمحكمة الي أنه وبتاريخ هروب النزيل (فهد) ومغادرته خارج البلاد في العام 2013م، كان المتهم الأول أبو عبيدة سليمان، يتقلد منصب مدير الإدارة العامة للسجون برتبة اللواء، بينما كان المتهم الثاني هاشم عثمان الحسين، يشغل منصب مدير عام قوات الشرطة ، فيما كان المتهم الثالث الفريق أول ركن بكري حسن صالح، يشغل منصب وزير رئاسة الجمهورية.
وكشف المتحري الأول للمحكمة، عن رفض وزير العدل الأسبق د. محمد بشارة دوسة، لطلب تقدم به مستشار الرئيس المعزول الاسبق د. مصطفى عثمان إسماعيل، يطالب فيه باسقاط العقوبة عن النزيل الهارب (فهد) في العام 2012م ونوه الي ان الوزير دوسة انذاك قام برفض طلب اسقاط العقوبة عن النزيل، وبرر ذلك بان المدان لم يكمل نصف العقوبة بجانب ان الجريمة التي حوكم بموجبها تعتبر من الجرائم الضارة والمدمرة للمجتمع.