ما اجمل العدالة وما انبل منصاتها وهي ترسخ روح القانون ونصوصه بين المتخاصمين فتنصف البرئ وتحاسب المذنب، وتجعل الناس سواسية امام القضاء لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا..
تواجه العدالة في بلادي تحديات عديدة وسط اعاصير الغبن ودوامة التشفي التي جعلتنا نشفق عليها في عهد ينبغي ان يكون فيه القانون حكما في فض النزاعات ورد الحقوق والفصل بين المتخاصمين.
اسعدتني تبرئة المحكمة لنائب الرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وشطب البلاغات الموجهة ضده كافة باستثناء المادة 29 من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، المحكمة برات كذلك إبنته غادة ومدير مكتبه التجاني من كل التهم الموجهة اليهما واخلت سبيلهما فورآ .
اثلج القرار صدري القرار لانه صادر من منصة القضاء السوداني الذي مازلنا وسنظل نعول علي نزاهته في ظل ظروف معلومة اشفقنا ان تخلط حابل القانون بنابل السياسة ، ولكنه القضاء الوطني الذي ظل يثبت في كل يوم انه يمارس فضيلة العدل مهما كانت الظروف والتحديات.
محكمة كبر التي حضرتها في اخر جلسة سبقت اتخاذ القرار شكلت اختبارا حقيقيا لكفاءة ونزاهة واستقلالية اجهزتنا العدلية ، القضية تنقلت بين تطورات عديدة جعلتها قضية راي عام من الطراز الاول .
فالبلاغ تاسس ابتداء علي تشابه اسماء ، اذ تم التحقيق مع كبر حول اموال كبيرة بعدد من المصارف تخص شخصا اخر، كما ان الشاكي نفي علاقته بالبلاغ حينما مثل امام المحكمة الامر الذي جعل أنظار الراي العام تتجه نحو القضية لاحتوائها غلي مفارقات مفاجات قانونية جديرة بالمتابعة.
مرافعة كبر امام المحكمة اثارت كثيرا من التساؤلات التي فتحت شهية الراي العام لمتابعتها واماطة اللثام عن كنهها خاصة في الجوانب المتعلقة بكونه نائب الرئيس والدستوري الوحيد للذي تم التحقيق معه حول نثريات مكتبه طيلة فترة حكم الانقاذ وعلي مر الحكومات المتعاقبة، ومعلوم ان النثرية ميزانية مرتبطة بتقدير المسؤول الدستوري ولا تخضع حتي للمراجع العام.
لكل ما تقدم وغيره فان للقضية تعتبر نوعية قياسا بملابساتها ثم لان المتهم فيها نائب الرئيس المعزول عمر البشير فان احساسنا بقيمة البراءة يجعلنا مطمئنين الي مستقبل العدالة في بلادنا وان طال السفر..
التحية للقضاء السوداني علي نزاهته وقراره الشجاع وترجيحه لمبدا العدالة في قضية تنطوي علي حساسية سياسية عالية ، والف مبروك البراءة للسلطان كبر وكريمته غادة ومدير مكتبه تيجاني.. ومبروك للعدالة..
*صحيفة اليوم التالي*