“مدير الطب العلاجي بالجزيرة” لـ (النورس نيوز): الجاني دوّن بلاغاً في مواجهة الأطباء المُعتَدى عليهم
تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء في السودان وصل إلى حد أن فقد طبيباً عينه، في حادثة وُصفت بأنها جريمة خطيرة وفيها تعدٍ سافر وغير مقبول على كوادر طبية تعمل لخدمة المرضى بمستشفىً عام بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي.
( النورس نيوز) استنطقت مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الجزيرة د. فخر الدين علي ياسين لمعرفة تفاصيل القضية والاجراءات التي تم اتخاذها لمعاقبة المُعتَدين ومنع تكرار هذه الحوادث مستقبلًا، فكشف الكثير من الحقائق والمعلومات..
ما آخر المستجدات في قضية الاعتداء على الأطباء بمستشفى ود مدني التعليمي؟
تم تدوين بلاغ في مواجهة الأشخاص الذين اعتدوا على الأطباء، وألقت الشرطة القبض على المتهم الأول في القضية وهو الذي اعتدى على الطبيب محمد هشام و فقأ عينه.
كم عدد الأشخاص الذين اعتدوا على الاطباء؟
عددهم أكثر من واحد، وبعض الشهود أكدوا أن المُعتدين هم سبعة أشخاص.
مستشفى ود مدني أليست به حماية من الشرطة أو الأمن لمنع مثل هذه الحوادث؟
أثناء الاعتداء كان هناك أفراد من الشرطة ولكنهم كانوا خارج المستشفى، والاعتداء قد وقع داخل المستشفى، ولكن بعد وقوع الحادثة وهروب المعتدين قال أفراد الشرطة انهم تعرفوا عليهم وسيجتهدون للقبض عليهم.
كيف تمضي الاجراءات القانونية في مواجهة المتهمين؟
الإجراءات القضائية تمضي بصورة جيدة، وقد اسهمت جهود الشرطة في القبض على أحد المتهمين وسيتم حبسه إلى حين إكمال علاج الاطباء المصابين، خاصة أن الطبيب الذي فقد عينه بسبب الاعتداء يجري علاجه الآن بدولة مصر.
هل يتم علاجه على حساب الدولة؟
شاركت في علاجه عدة جهات منها وزارة الصحة ومؤسسات حكومية وخاصة وكذلك أطباء وأفراد آخرون، وتم جمع الأموال في وقت وجيز، خاصة أن الإصابة كانت خطيرة وتحتاج لتدخل عاجل.
كيف هي حالة الطبيب المُصاب في عينه الآن؟
لم يصلنا تقريره بعد، ولكن يحتاج لمزيد من الوقت لأنه بحاجة لأكثر من عملية جراحية حوالى ثلاث عمليات في أزمنة متفرقة، ومن ثم يأتي التقرير النهائي لتقييم الحالة.
كم عدد الأطباء الذين أصيبوا في هذا الاعتداء؟
نحو خمسة أطباء أحدهم اصابته خطيرة، ولأول مرة تحدث في السودان على حد علمي أن يفقد طبيب عينه بسبب اعتداء، وبقية الأطباء اصاباتهم طفيفة.
هناك قانون جديد للاعتداء على الأطباء لماذا لم يتم تطبيقه؟
القانون الذي تقصدينه سبع سنوات سجناً والغرامة 500 ألف جنيه، وهو مقترح لم تتم الموافقة عليه بعد، ولكن بالنسبة لهذه القضية فإن أوراقها غير مكتملة، لذا لن يُحاكم المتهمون قبل إكمال الأوراق، وهذا الاعتداء غير القانون الخاص بحماية الكوادر الطبية، هو اعتداء جنائي يمكن المحاكمة على هذا الأساس، وهو اعتداء جسيم وخسارته كبيرة جداً، ودية فقدان العين تصل لنحو 175 ألف جنيه.
هل تم حصر خسائر هذا الاعتداء؟
الخسائر الأولية لهذا الاعتداء تُقدر بحوالى 7 آلاف دولار.
الأطباء بود مدني قرروا الدخول في إضراب مفتوح تضماناً مع زملائهم المُعتدى عليهم؟
نعم، دخل الأطباء في إضراب منذ يوم الإثنين الماضي إلى اليوم، ولكن الوزارة بمجرد تسلُمها خطاب الاضراب تواصلت مع الأطباء وتعرفت على مطالبهم المشروعة التي بدأت الوزارة فعلًا في معالجتها، أبرزها المحاكمة العاجلة والعادلة، وتوفير الحماية الأمنية للأطباء بالمرافق الصحية، وكذلك هناك إجراءات قررتها الوزارة وذلك بمنع دخول المرافقين في المستشفيات، وألا يزيد عدد المرافقين عن اثنين كحد أقصى، وايضاً العمل على وجود مُسعفين في الحوادث ليساعدوا في حمل المريض إلى داخل المستشفى للحد من كثرة المرافقين.
هل تم رفع الاضراب؟
لا، ولكن لجنة الأطباء المركزية فرعية ود مدني قد وعدت برفع الاضراب اليوم ” الأربعاء”.
ومن ضمن المطالب شطب بلاغ ضد الأطباء المُعتدى عليهم؟
نعم، فأهل الجاني قاموا بفتح بلاغ في الاطباء المجني عليهم، يتهمونهم بالاعتداء على ابنهم وهذا غير صحيح، ولكن المستشار القانوني طلب من النيابة العامة شطب البلاغ، والاجراءات تمضي في هذا الاتجاه، لأن الجهات العدلية متفهمة لهذه القضية، إضافة إلى ذلك فإن الأطباء يتمتعون بحصانة ولا يمكن اصدار أمر قبض في مواجهتهم إلا بعد رفع الحصانة من المجلس الطبي.
برأيك ما العقوبة المناسبة للاعتداء على الأطباء؟
المقترح الأخير مناسب سبع سنوات سجن وغرامة 500 ألف لكل أنواع الاعتداء على الاطباء، ولكن المشكلة لا تُحل بالقانون وحده، فمهما كانت العقوبة رادعة لن تمنع وقوع الجريمة، فهناك جوانب أخرى يجب التركيز عليها للحد من الاعتداء على الاطباء.
ما الذي يجب فعله لتقليل الاعتداء على الأطباء غير القانون؟
عدة جوانب اهمها التوعية وأن يستشعر المواطنون الدور الكبير للأطباء، وعلى المرافقين أن يعلموا أن بعض ما يطلبونه ليس في يد الطبيب تحقيقه كتوفير الدواء ومعينات العلاج ونقص الكوادر الطبية وبيئة العمل، فمشكلة نقص الدواء مثلًا تكون سبباً في الاعتداء على الأطباء وهي مشكلة عامة ليس للطبيب دخل فيها.
ماذا عن الحماية؟
يجب توفير قوات شرطية بمواصفات خاصة لحماية المؤسسات الصحية، لأنه للأسف هناك بعض الاعتداءات تمت من قِبل أفراد من الشرطة، فالبعض يتحدث عن قوات من الجيش ولكن الجيش ليس من مسؤولياته الحماية داخل المدن هذا دور الشرطة، وكذلك بعضهم يطالب بقوات خاصة.
هناك من يرى أن بعض الأطباء يستفزون المرضى بتأخر وصولهم أو انشغالهم بالهاتف وغيره؟
ليس كل الأطباء معصومين من الخطأ، وعليهم الاضطلاع بدورهم وادائه على أكمل وجه، ولكن الطبيب يُعذر بسبب الضغوط التي يتعرض لها لأنه لا يُعقل أن يعمل طبيبان فقط في عيادة للطوارئ يرتادها مئات المرضى، المعالجة تبدأ من الدولة بتوفير البيئة المناسبة وتوفير معينات العمل وتوفير العلاج حتى لا يتحمل الطبيب تقصير الدولة ويتم الاعتداء عليه بسبب نقص دواء أو مستلزمات طبية.
