المحكمة تضع حداً لجدل (وكيل النيابة) في قضية (المدينة الرياضية)

الخرطوم: النورس نيوز

في جلسة ساخنة أصدرت المحكمة صباح، الأربعاء، قراراً برفض استبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر التني من تمثيل الاتهام في الحق العام في ملف تجاوزات وفساد اراضي المدينة الرياضية التي يواجه الاتهام فيها النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والقيادي الإسلامي البارز يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو) و(6) آخرين من وزراء الحكومة البائدة.

وأرجعت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت ، رفضها طلب هيئات الدفاع عن جميع المتهمين باستبعاد وكيل النيابة، لعدم وجود سند قانوني لطلبهم، وأوضحت المحكمة أنه وبمراجعة طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين اتضح أن وكيل النيابة (التني) خارج نطاق الخصومة ولا مصلحة له وهو ليس شاهداً في القضية، مشيراً إلى أنه ووفقاً لنص المادتين (19،39) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م أن وكيل النيابة يمثل الادعاء أمام المحكمة ويعتبر ذلك حقاً من حقوقه الأصيلة.

طلب بالتأجيل للطعن

من جانبه طالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين (1،2،6،7،8) محمد الحسن الأمين المحكمة بوقف اجراءات المحاكمة حتى يتسنى لهم الطعن في قرار المحكمة برفض طلبهم لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم، ولفت الحسن للمحكمة في طلبه الى أنه وحال قررت المحكمة موالاة السير في إجراءاتها بسماع المتحري يترتب على ذلك استجوابه بواسطة وكيل النيابة الذي هو بصدد تقديم استئناف ضد قانونية ظهوره بالمحكمة ممثلاً للحق العام ، مما يفقد المتهمين حق الدفاع وعدالة المحاكمة.

مخالطة لمصاب بكورونا

وكشف الحسن للمحكمة عن مخالطة المتهم الاول النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه والمتهم الثاني القيادي الاسلامي البارز يوسف عبد الفتاح (رامبو) بمقر حبسهم بسجن كوبر، للقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول د. نافع علي نافع المصاب بجائحة كورونا ، لافتاً الى أن المتهمين لم يكملا فترة الحجر الصحي التي حددتها وزارة الصحة العالمية بـ (15) يوماً ، ملتمساً من المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة لحين اخضاع المتهمين لفحص كورونا.

اعتراض الاتهام.

من جهته اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية احمد عمر التني، على طلبات الدفاع لتأجيل الجلسة، ملتمساً من المحكمة رفضها لافتقارها للسند القانوني.

جلسة بعد أسبوعين.

من جهتها قررت المحكمة إمهال هيئات الدفاع عن المتهمين أسبوعين حتى يتسنى لهم الدفع بطعونهم أمام محكمة الاستئناف في ما يتعلق برفض المحكمة طلبهم بإبعاد وكيل النيابة (التني) من تمثيل الحق العام، كما أمهلت ذات المحكمة محامي الدفاع عن المتهمين (طه ، ورامبو) جلسة اخرى لإخضاعهما لفحص جائحة كورونا للتأكد من إصابتهما بالجائحة من عدمها، وحددت المحكمة جلسة في خواتيم الشهر الجاري للسير في اجراءات المحاكمة.