تطورات مثيرة في محاكمة مدبري انقلاب الانقاذ

الخرطوم : النورس نيوز

اتسمت جلسة اليوم (الثلاثاء) فى محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات النظام البائد في قضية اتهامهم بتدبير انقلاب الـ(30 من يونيو 1989) ، بانفعالات متباينة هنا وهناك من قبل محامو الدفاع عن المتهمين مطالبين المحكمة بإيقاف إجراءات محاكمة المتهمين لحين الفصل في طلبهم باستبعاد كافة أعضاء هيئة الاتهام عن الحق العام من الظهور أمام المحكمة لتمثيل الإتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية معللين ذلك الي أن هيئة الاتهام هي ذات اللجنة التي باشرت كآفة إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، واعتبروا ذلك تناقض واضح الي جانب اعتراضهم على ظهور هيئة الاتهام لأنها ذات اللجنة التي مارست دور التحري السياسي مع المتهمين وحاولت التأثير عليهم، ملتمسين من المحكمة استبعادها.

اعتراض الاتهام ورفض استبعاده..

من جهته اعترض رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري، على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين باستبعادهم عن الظهور أمام المحكمة لتمثيل الحق العام ، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب، مشيراً الي أنه ووفقاً للقانون فقد أسندت الدعوى الجنائية في مرحلتين هما التحري ، وان تتولى النيابة العامة التحريات والإشراف عليها وتمثيل الادعاء أمام المحكمة وفقاً لنص المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية.

جلسة إجرائية للفصل في الطلبات..

من جانبها قررت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، الفصل في (3) طلبات أودعتها هيئة الدفاع عن المتهمين وتم الرد والتعقيب عليها من قبل الإتهام والدفاع في جلسة إجرائية حددت انعقادها بمكتبه بالمحكمة العليا الخرطوم في الثالث والعشرون من الشهر الجاري ، فيما قررت المحكمة الاكتفاء بحضور هيئي الاتهام عن الحق العام وهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية .

صلاحيات التحري..

في ذات الوقت ارجع محامي الدفاع محمد الحسن الأمين، طلبه بإيقاف إجراءات المحاكمة الي أن هيئة الإتهام هي ذات اللجنة التي شاركت في التحقيق والتحري مع المتهمين بالبلاغ، مشدداً على أنه بالتالي لا يستقيم الأمر بظهورهم أمام المحكمة كممثلين للحق العام، لا سيما وأن نص المادتين (53،54) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قد أعطى المتحري صلاحيات وسلطات محددة، وأن على النيابة فقط الإشراف على التحريات.

مخالف للقانون..

في ذات السياق طالب محامي الدفاع أبوبكر عبدالرازق، عن المتهمين بالمؤتمر الشعبي من المحكمة بتنحية جميع أعضاء هيئة الاتهام من الظهور أمامها وتمثيل الحق العام في القضية، عازياً ذلك الي انه يعتبر مخالفاً لنص المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث  لا يجوز للضابط المسئول أو وكيل النيابة تولي إجراءات الدعوى الجنائية أن يكون طرفاً فيها، لافتاً الي أن لجنة التحري وهي ذات هيئة الإتهام حاولت التأثير على المتهمين الرئيس المعزول عمر البشير/د. علي الحاج/وإبراهيم السنوسي، في التحريات لحملهم على قول معلومات حسب اقوال المتحري أمام المحكمة في الجلسة السابقة، من جهته شدد محامي الدفاع كمال عمر عبدالسلام علي ضرورة استبعاد كامل هيئة الاتهام من تمثيل الحق العام في القضية، مشيراً الي أنهم ذات اللجنة  التي مارست دور التحري والتحقيق مع المتهمين بحيثيات سياسية.

حدوث مضاعفات لنافع..

من جانبه كشف المحامي سراج الدين حامد يوسف ، ممثل الدفاع عن المتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز د. نافع على نافع ، للمحكمة ايضا عن تعرض موكله لمضاعفات في القلب والكلى نقل على إثها لمستشفى الأمل ببحري ولم يتمكن من الحضور أمام المحكمة في جلسة اليوم، مطالباً من المحكمة فتح محضر تحقيق حول إخراج المتهم الثاني (نافع) من مستشفى رويال كير قبل اكتمال فترة علاجه من جائحة كورونا بعد (6) ايام فقط من دخوله لها، لافتاً الي أن مسألة إخراج نافع لم تكن من إدارة مستشفى رويال كير إنما من قبل جهات سياسية لم يذكرها للمحكمة.

سماح بحضور ذوي المتهمين..

من جانبه طالب محامي الدفاع هاشم أبوبكر الجعلي، من المحكمة السماح لذوي المتهمين في القضية حضور جلسات المحاكمة، بعد أن قامت المحكمة بمنعهم من حضور جلسات المحاكمة لتهليلهم وتكبيرهم بالرغم من تحذيرها لهم من تكرار الهتافات بالمحكمة،  مشدداً على أن حضور ذوي المتهمين للمحاكمة يمثل دعماً معنوياً للمتهمين .

طلب تعليق المحاكمة..

في ذات السياق طالب رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين المحامي عبدالباسط سبدرات ، من المحكمة بتعليق جلسات المحاكمة لتحذيرات الحكومة من الموجة الثالثة لجائحة كورونا التي وصفت بالخطيرة والشديدة، الي جانب اصابة المتهم الثاني د. نافع علي نافع، بكورونا ومخالطته للمتهمين بسجن كوبر القومي.