● توطئة :
– مشروع الجزيرة ذلكم الصرح الذي كان عليه المعول في بلادنا والمتكل في الخارج، حاله قد اضحي كأثر بعد عين، ولأن ثورة ديسمبر تنشد التغيير للافضل لذا لو وجهت عينها عليه لنهض من وهدته.. ولنعرف ماذا هناك جلسنا الى المهندس عمر محمد الفكي مرزوق محافظ مشروع الجزيرة، فجاءت افاداته ما يلي:
● حاوره : صلاح الكامل
● سيرة ذاتية:
○ مهندس عمر محمد الفكي مرزوق – مهندس زراعي تخرجت في جامعة الخرطوم وحصلت على الماجستير من الاسكندرية.. من مواليد ابو حراز شرق ود مدني .. عملت منذ تخرجي في الغيط بمشروع الجزيرة ومن ثم مساعداً لمدير اكثار البذور، ثم هاجرت الي السعودية وعدت للعمل بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، واثناء وجودي في الهيئة انتدبت مديراً عاماً للشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الازرق، وقد ادخلنا تقانة الزراعة بدون حرث هناك لاول مرة في السودان، وبعدها نزلت المعاش ثم القطاع الخاص ومن ثم محافظاً لمشروع الجزيرة.
● كيف وجدت مشروع الجزيرة بعد (الخراب)؟
○ لعل الميزة الاولى انني قد سبق أن عملت بالمشروع كمفتش غيط في الفتره من عام ٧٥ إلى ١٩٨٦م، والآن عند تكليفي محافظاً، ووجدت المشروع قد تم تدميره بالكامل.. فلا توجد منظومة للري وقد اصابه تدهور كبير جداً، فالقنوات اصابها ما اصابها لدرجة ان الابواب اختفت، ولا يوجد مسؤول كنترول على الري.. وفي السابق كان الخفراء يقومون بترتيب الري ومراقبته، وقد اضحى الآن متروكاً للمزارع يفعل فيه ما يريد!! وبعض المزارعين يأخذون الابواب..والمشروع من ناحية الري يحتاج الى جهد جبار حتى ينصلح حاله، والري واحد من الاضلع الثلاثة التي تقوم عليها العملية الزراعية (الري والادارة والمزارعون)، واذا لم يؤد اي ضلع من الثلاثة انفة الذكر دوره كاملاً لا يمكن للمشروع ان يسير الي الامام.. وكانت في المشروع بنية تحتية متكاملة من منازل ومكاتب وورش هندسة زراعية وخطوط سكك حديدية بطول (١٤٠٠) كيلومتر ، والآن كل ذلك غير موجود، وحتى العربات مفقودة.. يعني بالواضح لا توجد سكة حديد .. وكانت في المشروع (٣٣٠) سرايا معدة كمسكن للموظفين والعاملين، وذلك حتى يكونوا قريبين من الارض والزرع، وهي الآن مدمرة تماماً وقد سرقت ابوابها وشبابيكها، واضافة لذلك كان في المشروع (١١٤) مكتباً لكي يدير منها المفتشون والموظفون والمحاسبون العملية الادارية، والآن كلها تلاشت ودمرت.. ولكل ما سبق ونسبة للدمار الكبير الذي طال المشروع نعد الآن لتدشين (حملة إعمار مشروع الجزيرة). وبعد موافقة وتبني رئيس الوزراء لها يزمع قيامها في يوم ٦ مارس ٢٠٢١م بقاعة الصداقة بالخرطوم وتبدأ عند الساعة ١١ وبعدها سيزور الاخ رئيس الوزراء مشروع الجزيرة يوم ٧ مارس٢٠٢١م كاول زيارة لمسؤول رفيع منذ اندلاع الثورة، وسيتفقد الغيط ويرى على الطبيعة المشروع وما له وما عليه.
● بعد الدمار الذي طاله.. هل يمكن ان يعود مشروع الجزيرة سيرته الاولى؟!
○ كل الذين يهمهم ويعنيهم مشروع الجزيرة تجدهم يعملون بجد وبتناغم لكي يعود المشروع. والامل ان يعود احسن مما كان خصوصاً اننا في القرن الحادي والعشرين وقد استحدثت فيه عالمياً تقانات جديدة ومبتكرات حديثة، وسنعمل على ادخال احسن وافضل واحدث التقنيات لتحديث المشروع الذي من المؤسف الآن لا يقدم للبلاد شيئاً فقط ارض ومياه!! والمأمول ان يرفد خزانة البلاد بالعائد المجزي كما كان في السابق.
● وضع الري في المشروع غاية السوء، حيث تجد (ابو عشرين مرتفعاً على الترعة) والمزارع في بعض حالته يروي بالبابورات! أضافة لتدفق المياه خارج المشروع.. كاسعاف ماذا فعلتم؟!
○ كل المشروع يحتاج لعمل كبير وبالخصوص الري يلزمه تأهيل كامل، وانه بعد سن قانون ٢٠٠٥ تم تخصيص مؤسسة الحفريات وابتدأت تجربة شركات الحفريات وهي لبعض المزارعين، ولانها خلافاً للمؤسسة لا يوجد فيها فني مجود ولا هندسي متابع، لذلك كل حفرياتها بدون فنيات مما يجعل (ابو عشرين) أعلى من (الترعة)، وقد طلعت تصاديق لناس خارج الدورة مما احدث مشكلة كبيرة. ورغم ان قرار ٢٠١٦م الصادر عن مجلس الادارة السابق وقتها ينص على الا تخرج المياه خارج الدورة، الا ان القرار على اهميته اهمل ولم يطبق ونحن عازمون على تطبيقه في الموسم القادم .
● المشروع يمتلك اصولاً خارج اراضيه في بعض الدول وفي الداخل كبورتسودان.. ما موقفها؟!
○ بهذا الصدد قد كلف السيد النائب العام لجنة لحصر اصول مشروع الجزيرة وهي تعمل بهمة ونشاط من اجل ارجاع اصول المشروع وقد اعادت (١٣) محلجاً كان قد فقدها المشروع. ونتوقع من اللجنة الكثير وفي زمن قريب، وموعودون بارجاع كل الاصول.
● الموقف الزراعي في هذه العروة؟
○ تواجه هذه العروة مشكلة كبيرة بصدد الري، وهي مشكلة مشتركة اسبابها بين الري كمنظومة متدهورة وقنواتها مغلقة وهذا من جهة، ومن أخري ان المزارعين داخلون بلحاظ انهم اشتروا مساحات كبيرة بلغت حوالى (٥١٠ آلاف فدان) وهذه المساحة اكبر من المسلسل، وهناك من حصد الذرة وقام بزراعة قمح، اضافة الى انه قد خرجت كميات كبيرة من المياه خارج المنظومة، وهنا للمزارع دور ينبغي ان يؤديه.
● ثار لغط كثيف حول قانون ٢٠٠٥.. ما رأيكم؟
○ لقد سن هذا القانون في العهد البائد وساق المشروع للتدهور وعيوبه كثيرة – اي قانون٢٠٠٥- ومنها انه افضى لتخفيض هائل للعمالة وهذا بدوره مؤثر سلبي اجتماعياً وعملياً. واضحت العمالة قليلة مما انعكس على الاداء، وكذلك تدهورت الدورة الزراعية، فالمزارع يزرع ( على كيفو) وتجد (النمرة) الواحدة كأنها (كشكول) لجهة تعدد المحاصيل المزروعة مما يعقد عملية الرش، وفي هذه الحالة تبقى الحرية ضد النظام.. وقانون ٢٠٠٥م يعد كارثة بكل المقاييس على المشروع، ورغم حصول تعديل فيه عام ٢٠١٤م طالب بإدخال الدورة الزراعية وأكد على الالتزام بقوانين الري، ولكن هذا التعديل لم يفعل بل لم يطبق بالاساس، لذلك تقوم الآن لجنة جديدة لوضع قانون جديد بديل لقانون ٢٠٠٥م.
● ما تقييمكم لتجربة الجمعيات في المشروع؟!
○ بعد الغاء قانون الاتحادات وحله استعيض عنه بانشاء جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني وقوامها المزارعون، وتكوينها يبدأ من (الترعة) من الجمعية القاعدية والنوعية الى التخصصية حتى القيادية ثم التنظيم، الا ان الذي حدث انه قد تم حل التنظيم (رأس الهرم) الذي يشبه مجلس الادارة في السابق، ولم تحل القاعدية ومازالت موجودة، فاضحى الجسم بلا رأس قاطرة! وهذا وضع مخل، وهناك خلافات، واصبح لدينا اكثر من جسم، ولذا طلبت من المسؤولين معالجة هذا الامر..
● “مقاطعاً” ما الحل؟!
○ في رأيي يلزم ان يجرى استفتاء لاخذ رأي المزارع صاحب المصلحة والعارف للفارق، كأن يخير بين نظام الاتحادات ونظام الجمعيات، وان تسبق هذا الاستفتاء ورش توعوية تعرض فيها اوراق تتحدث عن فوائد نظام الاتحادات وعيوبه، وكذلك محاسن نظام الجمعيات وعيوبه، وبعد ذلك يكون المزارع صاحب الخيار.
● البعض يتحفظ على تجربة شركات الحفريات.. ما رأيكم؟
○ الشركات قامت كبديل للهيئة العامة للحفريات بعد تخصيصها في اعقاب قانون ٢٠٠٥م ..وافرزت تجربة الشركات مشكلات كبيرة من ناحية ان الحفر غير منظم وغير فني لأن جل الشركات تخلو من وجود فنيين وليس معهم مهندسون، والحل الناجع في إعادة الهيئة العامة للحفريات مجدداً لترتيب منظومة الري، لأن الهيئة عندما تعود تأتي بخبرائها وفنييها ومهندسيها، وساعتها يمكن ان يتعافى الري الذي فيه عافية المشروع.
● القطن الانسب… العودة لطويل التيلة ام الابقاء على المحور وراثياً؟!
○ بالنسبة للقطن كل صنف له خصائصه، ولكن دخول القطن المحور وراثياً وبارتفاع انتاجيته ..كان طويل التيلة مميزاً في السودان وحائزاً على ميزة عالمية تجارية وتسوقية، ولكن مع التطور قد تغيرت الاصناف ودخل المحور وراثياً وميزته انه محصن من الآفات (الدودة) المتفشية، مما قلل الحاجة لاستعمال المبيد، ومن جهة أخرى ان انتاجه العالي يفضله المزارع قطعاً (ونحن في خدمة المزارع)، وقد طلبنا من الاخوة في هيئة البحوث الزراعية اخذ زمام المبادرة وقبول التحدي بأن ينتجوا من اصنافنا الموجودة ما يتفوق على المحور وراثياً.
● مشروع الجزيرة الآن يشبه (المريض)، قدم لنا روشتة علاجية؟!
○ اولاً يلزم ان اذكر ان المزارع الآن يختلف عن المزارع في السابق، الآن المزارع مؤهل وملم بمعرفة طرائق رفع الانتاجية ومهتم جداً بالتقنيات الحديثة، لذلك بمزيد من الاهتمام يمكن (العلاج)، ونحن كادارة علينا وواجبنا ان نقدم التقانات الحديثة وكل ما يدفع لانجاح العملية الزراعية وما يساعد في رفع الانتاجية.
● ماذا على الحكومة الانتقالية ناحية المشروع؟
○ اسمحوا لي عبركم ان اقول لرئيس الوزراء- وقد قلت له في اجتماع- انكم بالسلام واخراج البلاد من قائمة الارهاب اقمتم امرين عظيمين لصالح البلاد وثالثهم يكون لو وجهتم الاقتصاد نحو الزراعة عموماً وخصوصاً مشروع الجزيرة، وبذلك يكون قد تحقق شعار (سنعبر) فعلاً.
● كلمة في الختام؟
○ اعتقد ان مخرج البلاد يتمثل في الزراعة بمنظوماتها التحويلية والثروة الحيوانية، ولذا يلزم الاهتمام والعناية بهما، ونحن في ادارة مشروع الجزيرة متواصلون مع الخبراء الزراعيين واساتذة الجامعات وبيوت الخبرة، و على علاقة مع الخبراء حتى خارج البلاد، ونستمع لتوصياتهم ونستصحب آراءهم للحصول على العلم المتطور والتقنيات الحديثة.