عز الهجير _ إبراهيم الشيخ.. كوز مندس! _ رضا حسن باعو

جاء في الأخبار ان السيد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق قد أودع البنك مبلغ مليون دولار في احتفالية شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بعد قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف الذي غرق معه الشعب السوداني في شبر موية.

بالتأكيد أن إبراهيم الشيخ رجل أعمال ناجح ويعرف بملك السيخ ربنا يزيدو كمان وكمان لدرجة أن النظام البائد منحه امتياز السيخ المنتج من شركة جياد الحكومية بجانب العديد من العطايا والامتيازات التي تمتع بها الرجل خلال فترة حكم النظام السابق. لكن المثير للاشمئزاز والغرابة ان الرجل يودع مليون دولار نقداً في البنك، مما يعني أنه يمتلك أضعاف هذا المبلغ اللهم لا حسد، لكن من أين له بمبلغ كهذا من الدولارات التي لا توجد حتى في خزانة الدولة التي ينعق فيها البوم وتعاني فقراً مدقعاً تسبب في خلق العديد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية للمواطن الغلبان.

من المفترض أن تتم محاسبة السيد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ويخضع للقانون عبر لجنة إزالة التمكين، ويسأل من أين له هذا وكيف استطاع الحصول على مبالغ دولارية بهذا الحجم في زمن عز فيه الدولار على خزانة بنك السودان المركزي، فإن امتلاك مبلغ بهذا الحجم يثير الشك والريبة، فإما ان يكون السيد وزير الصناعة المحترم أحد الحيتان الكبيرة والقطط السمان التي ساهمت ومازالت تساهم في معاناة الشعب السوداني، او يكون كوزاً مندساً. وفي كلتا الحالتين يتوجب على السلطات المختصة التي تمثلها هنا لجنة إزالة التمكين محاسبته والتحقيق معه في هذه المبالغ بذات النصوص القانونية التي حوكم بموجبها الرئيس المعزول عمر البشير وحكم عليه بالسجن فيها، ألسنا في عهد دولة الحرية والسلام والعدالة التي دفع شبابنا أرواحهم ثمنا لها؟

نرفع حاجب دهشتنا مما قام به السيد وزير الصناعة الذي انتظر حتى يؤدي القسم وزيراً ويعلن تعويم الجنيه السوداني حتى قام بإيداع المبلغ المذكور في البنك حتى يسهم في محاربة تجار الدولار الذي نحسبه منهم لأنه يمتلك مثل هذه الملايين من الدولارات،وفي وقت تضرب المعاناة الشعب من كل جانب.

بدلاً من الاحتفاء بما فعله إبراهيم الشيخ يجب محاسبته بعد عزله فوراً من منصبه الدستوري ورفع حصانته لأنه قدم دليل إدانة واضحاً أمام السيد رئيس الوزراء ووزير المالية، فينبغي محاسبته وسؤاله من أين وكيف له هذا؟ لأن مرور هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام مفاجآت قادمات ربما يتحفنا بها رفيق آخر له تبجحاً منه بأنه يعمل على إنجاح سياسة تعويم سعر الصرف، وبالتالى المساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني، وهو ما لن يحدث في ظل وجود إبراهيم الشيخ وأمثاله الذين ظلوا يعملون مع النظام البائد لدرجة أنه – اي النظام البائد – منحه مثلما كان يفعل مع منسوبيه الذين يحاكمون الآن بتهمة استغلال السلطة، وهو ذات ما فعله ملك السيخ مالك أسواق أم درمان الكبرى وغيرها مما لا نعلمه.