انقلاب الإنقاذ… مبارزة دون جمهور

الخرطوم : رقية يونس

يبدو أن المفاجأة ستكون هي السمة الأبرز عند انعقاد اي جلسة لمحاكمة مدبري انقلاب 1989م المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات الحكومة البائدة ، لاسيما وان جلسة الثلاثاء، حملت في طياتها العديد من المفاجأة الصاعقة وغير المتوقعة لان الأجواء بقاعة المحاكمة بدأت هادئة وهيأ طرفي الدعوى انفسهم بتسجيل حضورهم بمحضر المحاكمة إلا ان هيئة المحكمة فأجات الجميع بقرارها بحرمان ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة لهتافاتهم المتكررة رغم تحذيرها لهم في جلسات سابقة ، إضافة الي تأكيد ذات المحكمة تلقيها إفادات طبية توضح إصابة المتهم الثاني القيادي الإسلامي د.نافع علي نافع ، بكورونا ، مما جعل المحكمة توقف جلساتها لأسبوعين كتدبير احترازي على ان تعاود جلساتها في التاسع من مارس المقبل .

 

منع من الحضور

وأصدرت هيئة المحكمة يوم الثلاثاء، قراراً بمنع وحرمان  ذوي المتهمين في القضية من حضور جلساتها،  ونبهت الي انها ستقتصر الحضور لجلسات المحاكمة علي المتهمين فقط وهم الرئيس المعزول عمر البشير، و(٢٧) من قيادات النظام البائد، الي جانب حضور محامو الدفاع عن المتهمين وهيئة الاتهام في القضية.

وبررت المحكمة منع ذوي المتهمين من الحضور لجلسات المحاكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية الخرطوم، وذلك لتكرارهم المستمر للهتافات والتكبير والتهليل داخل قاعة المحاكمة رغم تحذير القاضي لهم فى الجلسة الماضية منها، الإ انهم لم يلتزموا بتحذيراته مكررين ذات الهتافات بجلسة الامس.

 

تدبير احترازي

في ذات السياق قررت ذات المحكمة رفع جلسات المحاكمة لأسبوعين وذلك كتدبير وقائي احترازي وصحي بعد إصابة المتهم الثاني القيادي  الاسلامى البارز د. نافع على نافع ، بوباء كورونا واحالته للاستشفاء بمشفي رويال كير شرقي العاصمة الخرطوم لتلقي العلاج والرعاية الصحية لحين شفاءه من الجائحة.

واكدت هيئة  المحكمة استلامها لتقارير طبية من المستشفى توضح اصابة المتهم الثاني نافع، بكوفيد ١٩ المعروف بـ(كورونا).

غير مؤسس علي الواقع

ووصف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم ابوبكر الجعلي قرار المحكمة بمنع ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة قرار لايؤسس علي الواقع لان القاضي لم يتسبب اصلا ولم يجري تحقيقا حول من الذي هتف ومن لم يهتف ، منوها الي ان رئيس هيئة المحكمة جاء بقراره من خارج قاعة المحكمة من غير بينة او دليل الامر الذي اعتبره الجعلي بالخاطئ  ويوضح منهج المحكمة في اتخاذ قراراتها ،مشددا علي انه شئ خطير في قرارتها ، مؤكدا بانهم سوف سيواصلون الهتافات تكبيرا وتهليلاً ولن يطعنوا في قرار المحكمة بمنع ذوي المتهمين من حضور الجلسات.

تصعيد سياسي وقانوني

من جانبه وصف المحامي كمال عمر ، ممثلاً لدفاع المتهمين منسوبي المؤتمر الشعبي قرار المحكمة بحرمان ذو يالمتهمين من حضور الجلسات بالغريب وليس له علاقة بالقانون ، موضحا بان القاضي لديه سلطات داخل جلسات المحاكمة وفي حال اخلال اي شخص بضوابط جلسات المحكمة فانه يقرر حولها فقط ، مشددا علي انهم في الدفاع لن يقبلون  بقرار المحكمة وسوف يقاومون قرارها بمزيد من الحشد والتصعيد السياسي والقانوني ، لافتا الي ان بقائهم بقاعة المحاكمة مرهون بسير الإجراءات في حضور ذوي المتهمين الذين من حقهم وجودهم بالجلسات باعتبارها من شروط المحاكمة العادلة ، لافتا الي ان المحكمة وبقرارها تعتبر انه تسير في إجراءات تعسفية متعلقة بالمحاكمة .

الناس لازم تشوف العدالة قدامهم

من جانبه ندد شقيق المعزول علي حسن احمد البشير ، في تصريحات مقتضبة قرار المحكمة بمنعهم من حضور جلسات ذويهم ، مشددا علي ضرورة حضور ذوي المتهمين لجلسات المحاكمة حتي يروأ العدالة تتحقق امامهم ، وأضاف بقوله : ( الناس لازم تشوف العدالة ويروها قدامهم ويتاكدوا منها بانها اجراءات سليمة وصحيحة )بحد قوله ، منبهاً الي ان تلك القرارات ستجد المقاومة من ذوي المتهمين وسوف سيحضرون الي المحكمة ويحتجون علي قرار حرمانهم من حضور جلسات المحاكمة .

اجراءات بعيدة عن القانون

في المقابل  قال شقيق النائب الاسبق للرئيس المعزول المستشار القانوني بوزارة العدل السابق خالد عثمان محمد طه ، بان جلسة الامس كانت سريعة وقصيرة واتخذ خلالها قاضي المحكمة فيها اجراءات بعيدة عن القانون – لاسيما وان القاضي حضر الي قاعة المحكمة وقال بان هناك اشخاص (هتفوا) ،منبها الي ان الهتاف لهؤلاء الاشخاص كانت قبل دخول قاضي المحكمة للقاعة ، وتسائل بقوله كيف علم بهتاف هؤلاء الاشخاص ؟  وتسائل بقوله ايضاً هل يجوز للقاضي ان يحكم بما يسمع ؟ ، مشددا علي ان حضور ذوي المتهمين للجلسات هو حق لهم لان القضية قضية راي عام وهي جلسة اقرب من الجلسات السياسية من انها جلسات قانونية ، موضحا بان القاضي كان غير موفق في قراره بحرمان اسر المتهمين من حضور الجلسات وإعتبره مجافيا للعدالة وكل الحقوق التي يتمتع بها دولياً ودستورياً .

كإسلاميين نكبر ونهلل للابطال

من جهته جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد الحسن الأمين ، بان قرار منع ذو ي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة هو قرار غير سليم ، موضحاً بان القاضي له الحق وفقا للمادة (138) من قانون الاجراءات الجنائية بضبط جلسة المحكمة وفي حال اخل اي شخص بالنظام يوجه باخراجه من قاعة المحكمة ، منوهاً الي انه وبعد انقضاء وانتهاء الجلسة تتحول المسالة الي   إستتباب الامن العادي الإ في حال حدوث فوضي وتخريب ، وإنما ان الهتافات والتعبير عن الراي فهو امر عادي وطبيعي يحدث في كل الدنيا لاسيما وان القضية سياسية ويواجه الاتهام فيها رئيس سابق للبلاد ونوابه ، منوهاً الي ان الهتافات التي اصدر القاضي بموجبها قرارات بمنع ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة لم تصدر من الحضور وانما صدرت منهم كمحاميين لانهم يعتقدون ان المتهمين ابطال كانوا يقودون البلاد في ظرو صعبة لمدة (30)عاماً وحققوا الكثير من الانجازات ،معتبراً  أن محاكمتهم جريمة حسب وجهة نظرهم ، مشيرا  الي انهم كاسلاميين يكبرون ويهللون لرفع الروح المعنوية للمتهمين فهو امر طبيعي وعلي المحكمة أن يتسع صدرها لما لا يعينها – لاسيما وانهم وفور وجود قضاة المحكمة داخل قاعة المحكمة ينضبطون بعدم التحدث ويلتزمون بعدم التحرك بحد تعبيره _ مشيراً الي انه وفور اعلان حاجب المحكمة بانتهاء الجلسة ومغادرة قضاة المحكمة لقاعة المحاكمة  فانه لايحق للقاضي ان يسيطر علي مابعد انتهاء الجلسة وتسائل قائلاً : هل سيكون حد القاضي لضبط المحاكمة حتي في الشارع ؟ لافتا الي ان هذه الهتافات أزاحت حكومة بحالها وأتت بأخرى ، لافتاً الي انه لا ضير من التعبير بالهتافات عسى ولعل أن يأتي بتغير آخر ، لافتاً الي أن الرئيس الاسبق للبلاد الراحل عبود كان له شعارين اولهما (احكموا علينا بأعمالنا) وأن شعاره الثاني وكان يكتب كبيراً على الكباري (الحرية لنا ولسوانا) ، واشار الحسن ، الي ان شعار الحرية  تطبقه الحكومة الحالية لنفسها فقط وترفضها لسواهم  ، مشدداً علي انهم سوف يواصلون التكبير ولكن ليس اثناء  انعقاد الجلسات بقاعة المحاكمة – لاسيما وانهم محامون يحترمون القضاء ، اضافة الي ان القانون جاء واضحاً بان مسئولية ضبط قاعة المحكمة تكون للقاضي فور إنطلاق جلسات المحكمة وحتي انتهائها ، مبيناً بانه وفور إنتهاء الجلسة يتحول حق مسئولية ضبط قاعة المحاكمة للشرطة .

التزام بتوجيهات المحكمة

من جهته افاد احد الحاضرين لجلسات المحاكمة وافاد بانه يدعي (العمدة احمد ابراهيم ) بانهم لم يكبروا ويهللوا  في جلسة الامس التزاما منهم بقرار المحكمة في الجلسة السابقة بعدم اطلاق الهتافات بالتكبير والتهليل خلال انعقاد المحاكمة ، لافتاً الي ان ذوي المتهمين إتفقوا قبل دخول الجلسة بعدم اصدار اي اصوات اثناء انعقاد الجلسة.