الخرطوم : عايدة قسيس
على ذات منحى الانقاذ في اتخاذ قراراتها وارتجالها.. ووضع الكل امام الأمر الواقع بمفاجاتهم باتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية وكارثية دون وضع الجهات المختصة موضع الاعتبار، تسير ذات الحكومة الانتقالية الحالية حيث اجبرت في الأول من 2021 المواطنين على رفع الدعم عن المحروقات والخبز لتاتي بعد أقل من شهرين بقرار تعويم الجنيه الذي بات الناس واصبحوا على تنفيذ القرار دون ادنى دراسة او ارجأئها للدراسة مما يعتبر ان القرارات مازالت تتخذ وتحاك فرديا دون مشاركة الخبراء المختصين في تعمد واضح على المضي في سياسة الرجل الواحد.
ورصدت متابعان ” النورس نيوز” تجمد بل وتعطل كل الحركة التجارية بالسودان ما ان صدر قرار التعويم .. ورصدت النورس نيوز توقف تام واجحام السوق الموازي على عمليات التداول بالسوق العملات الحرة .. وبات الكل يترقب وينتظر ما ستسفر عنه السياسة التى حددد سعر الدولار بالبنوك بسعر 375 مما ادى الى ” لخبطة'” حسابات السوق الموازي ليقف مضطربا غير قادرة على تحديد سعر حيث بدأ التخبط وتناثرت الاقوال وتضارلت مابين 400- 405 في وقت شهد السوق شللا تاما وتوقفت كل عمليات.
البيع والشراء .
قرار تعويم الجنيه من المقرر ان له انعكاسات سالبة على الاوضاع المعيشية سواء بارتفاع اسعار السلع او بضعف القوة الشرائية، ففي كل يتضرر المواطن.. وبالمقابل شهق اسر الطلاب الدارسين بالخارج من القرار.. معتبرين في حديثهم لـ( النورس نيوز) القرار بانه كارثة لجهة ان تكلفة الدراسة بالخارج في ظل التعويم ستكون عالية مما سيجبر كثيرا من الاسر والطلاب على لعدول عن الدراسة بالخارج ‘ مؤكدين على ان القرار فيه اجحاف في حقهم وان الدولة كان لا بد ان تراعي اوضاعهم ووضعهم في الاعتبار .
ومن المؤكد ان القرار له انعكاسات السالبة وفي ذات الوقت الموجبة على المدى الطويل .
اكد رئيس اتحاد اصحاب العمل ولاية الخرطوم ابوبكر عبد الرحيم جاويش أن الحكومة استعجلت في اتخاذ قرارات تعويم الجنيه .
وقال جاويش في حديث لـ(النورس نيوز) كان يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات احترازية قبل تنفيذ قرار تعويم الجنيه بأن تجري شبكة معلومات والية للوصول إلى الشرائح الضعيفة من المواطنين المحتاجين للدعم ‘ لافتا الى ان الحكومة تحدثت عن دعم مباشر لكنها اغفلت عن آلية الدعم ‘ متسائلاً كيف ستعرف المواطن المحتاج من غير المحتاج لايصال الدعم ‘ مؤكدا على ان التدابير الاحترازية قبل تنفيذ القرار كانت مهمة لجهة ان التدابير تحتاج لوقت وزمن فضلاً عن عمل شبكة معلومات واحصائيات للوصول للمحتاجين، ‘ مبينا ان الدعم في حد ذاته يحتاج لمبالغ وتكاليف عالية، وجدد جاويش على ان الخطوة فيها استعجال وكان من المفترض استبقاها باجراءات احترازية لتفادي الاثار السالبة ‘ مؤكدا ان الوصول للمحتاجين من الاولويات .
واكد جاويش على ان قرار تعويم الجنيه سيخرج قطاع الأعمال المنتجين خاصة صغار المنتجين بشقيهم بارتفاع التكاليف ‘ لافتا الى ان الشق الأول من صغار المنتجين سيخرجون بارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي سيتوقفون عن التصنيع والانتاج والشق الاخر يخرج ويتوقف لضعف القوة الشرائية، وعليه المنتجون الصغار سيخرجون عن دائرة الانتاج’ فيما نوه بالاستفادة من القرار على المدى الطويل لجهة انه القرار يخدم الطريق الى النظام الاقتصاد العالمي ومن شروط البنك الدولي للحصول على القروض والمنح والدعومات، وعليه لا بد من الالتزام بشروط المجتمع الدولي وعليه نتفق مع السياسة لكن بعد إجراء الاحترازات اللازمة.
وقال المصرفي ومدير سوق الخرطوم الاوراق المالية السابق د عصام الدين الزين ان اتباع سياسة مجربة الفشل ليست مرة او مرتين بل عدة مرات تعتبر مشكلة رئيسية ‘ مؤكدا على ان اي بلد يسعى لان يكون لديه سعر صرف حقيقي وموحد وعليه ليس هنالك مايمنع ذلك ‘ مضيفا ان استقرار اي بلد يأتي باستقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم بما يجذب المستثمرين ‘ قاطعاً بان كل ذلك اشياء رئيسة يحوم حولها الاستثمار.
واوضح الزين ان البنك المركزي اصدر منشورات الأول محاولة للسيطرة وتحديد موارد العملات الاجنبية من الجهادطت المصدرة للخدمات كالنقل بكل فروعه ‘ الصحة وغيرها حيث فرض عليهم فتح حسابات وايضاح ايراداتهم بالعملات الاجنبية واستخداماتها ‘ واصفا المنشور بغير المعيب’ مؤكدا على ان المنشور كان من المفترض ان يكون قد صدر منذ وقت طويل غير انه رجع متسائلا في الوقت ذاته عن نسبة العملات الاجنبية المصدرة لهذه الخدمات؟ مجيبا في ذات الوقت انها ليست نسبة عالية بل ضعيفة ولا توجد احصائيات حسب تقدره ‘ لافتا الى ان الناحية الأخرى من المنشور منح البنوك فرصة في الدخول في المنافسة مع السوق الموازي وبأعلى سعر وصل إليه السوق الموازي حسب المعلومات 375 جنيه للدولار أي ان هنالك الغاء لكل المنشورات السابقة الخاصة بالاعتمادات بالدولار بالسعر الرسمي والتشجيعي وغيره على أساس توحيد السعر .
وقطع الزين في حديث لـ( النورس نيوز ) بعدم امكانية توحيد سعر الصرف بقرار اداري ‘ مضيفا عدم مقدرة المركزي على السيطرة على سعر الصرف من آخر أعلى سعر للسوق الموازي فضلا عن عدم امكانية البنوك التجارية أن تقدم نفس الخدمات التي يقدمها السوق الموازي المغتربين تحديدا مثل التحويلات من غير عمولات او تسليمها لذويهم قبل استلام العملة الاجنبية ‘ مؤكدا ان البنوك لا تستطيع أن تنافس في هذا المجال’مطالبا بضروروة التاكد من ان السوق الموازي اصبحت مؤسسات ضخمة تمتلك حجماً عالياً من السيولة بحيث ان البنوك ليست لها ذات السيولة ‘ مؤكدا على ان البنوك تعجز عن شراء عملات اجنبية لعدم وجود السيولة الكافية بالعملة المحلية كما أن هذه المؤسسات الضخمة التى لها تواصل عبر مواقع التواصل هى مجموعات كبيرة ومسيطرة في كل الجهات وعلى كل الحسابات وعليه بكل تاكيد تمتلك ارصدة عالية من العملات الاجنبية بالسوق الموازي وتعمل على تحديد سعر الصرف ورفعه من مرة الى اخر ى، مؤكدا على ان الاتجاه العام الارتفاع، لافتا الى ان انخفاض الارصدة يخفض السعر لعملائها من جديد ‘ مشيرا الى ان الجهات عندما تعلم ان الدولة في حالة استيراد يرفعون السعر مجددا واصفا ما يحدث بالدوامة التى يعيش عليها القطاع بالسوق الموازي ‘ لافتا الى انهم اصبحوا يمتهنون المهمة غير مساعدين للخروج منها مما سيزيد من التعقيد والمهمة على الجهاز المصرفي والبنوك التجارية.
وتساءل الزين ماذا يعني توحيد سعر الصرف ؟هل سيزيد الدولار الجمركي من 18_55 الى 375؟ قاطعا في حال ان تمت زيادة سعر الدولار الجمركي سيكون تاثيراته كبيرة وسيعمل على تدمير الصادر للاعوام القادمة لجهة ان معظم عمليات الصادر ستتم بمدخلات إنتاج مستوردة كالوقود والاليات وقطع الغبار والنقل والترحيل والتأمين بالتالي سيؤدي الى خروج الصادرات في الاعوام القادمة وعليه سيرفع من تكلفة الإنتاج القطاع الخاص مما سيخرج كثيرا من المصانع والمنتجين من العملية الانتاجية اضافة الى ان معدلات التضخم في السوق مبنية بشكل غير مباشر على ارتفاع اسعار الدولار ما يعني انخفاض مستمر في القوة الشرائية للجنيه وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم مايؤثر سلبا على معاش الناس وبالتالي اوضاع اقتصادية متردية
ورهن الزين نجاح تعويم الجنيه بان تكون خزينة البنك المركزي استلمت فعلا ودائع ودعما ماليا في حدود (11) مليار دولار ففي هذه الحالة يمكن القول بأن البنك المركزي يمكن أن يكون له دور في استقرار الصرف والسياسة النقدية من الآن فصاعدا ‘ مشيرا الى انه إذا كان التعويم قائم على وعود أي ان التعويم قبل استلام الارصدة النقدية المطلوبة فلن يخدم الاقتصاد السوداني بطريقة موجبة
وشخص الزين المشكلة تكمن في سعر الصرف خلال العقود السابقة كلها والتى كانت تبنى على أساس انه في فترة من الفترات كانت للسودان موارد وارصدة بالنقد الاجنبي كبيرة، غير ان عدم اتباع سياسات نقدية مستقرة وعدم الاستغلال الامثل الموارد المحلية والموارد الموجودة من العملات الاجنبية بجانب زيادة الصرف والانفاق الحكومي خلال الفترة السابقة ربما كان مقبل الحروب او خلافه وعدم إجراء اصلاحات اقتصادية بهيكلة الاقتصاد أي بخروج الدولة عن عمليات انتاجية وتركها للقطاع الخاص والى الشركات بين القطاعين العام والخاص كل ذلك ادى الى تدهور الاوضاع خاصة بعد انفصال الجنوب وفي تلك الفترات ومع تطبيق العقوبات
الاقتصادية الأمريكية ووضع السودان في قائمة الدول الراعية الإرهاب وكل ذلك ادى الى خروج الجهاز المصرفي وقوة من السوق الموازي للعملات ‘ لافتا الى تحول كل منتج وشخص الى اعتماد الدولار كملاذ امن ‘ قاطعا بان كل ذلك ادى الى مع زيادة الثقة في السوق الموازي وتسريع الاجراءات وتسهيلها بواسطة السوق الموازي وعدم اخذ عمولات او مصروفات فضلا عن الاستغلال الامثل والمؤثر بواسطة تجار العملات وصلتهم لعلاقات وصلت مئات الالوف من المغتربين كل ذلك ساعد ومهد لسيطر ة هؤلاء على السوق الموازي للعملات واخراج البنك المركزي من وظيفته الرئيسة بتحديد سعر الصرف وتجارة العملة الاجنبية بجانب بناء احتياطيات من النقد الاجنبي مقابلة الوفاء لاستيراد السلع الضرورية والاستراتيجية ‘ مشيرا الى ان السوق الموازي اصبح هو الذي يتحكم في موارد الدولار بالنسبة لكل المؤسسات سوى خاص او حكومي .
وقطع الزين بانه بعد رفع العقوبات و خروج السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لم تستعد البنوك التجارية وبنك السودان المركزي من التحولات التى حدثت وقبول السودان في المجتمع المالي الدولي ‘ لافتا الى انه تم الاعتماد على قطاع خاص ضيق لا يمتلك العملات المحلية” سيولة” بجانب عدم امتلاكه لعملات اجنبية حيث تم الاعتماد عليه في عملية الصادر خاصة الذهب بجانب عملية الوارد خاصة البترولية والقمح والدقيق والدواء مما زاد من انعاش السوق الموازي للعملات ومن السيطرة.
ووصف عصام الزين محفظة السلع بتجمع زاد من رفع قيمة الدولار ‘ مؤكدا على ان المحفظة لم تحقق الاستقرار المطلوب لجهة انها اعتمدت على السوق الموازي المسيطر بقوة على حد وصفه.
فيما يرى المصرفي ومدير شهامة محمد مصطفى قرار بنك السودان المركزي الخاص بتعويم سعر صرف الجنيه السودانى ليصبح سعر حرا وفقا لمعطيات السوق بانه قرار شجاع ومبرر ويعكس سياسة المركزي خلال الفترة القادمة أولا هو سعر واقعى وحقيقي داخل السوق السوداني وتتم به كل معاملات الصادر والوارد حتى على مستوى الدولة التى تتحصل على الدولار من موارد شراء الذهب بالسعر العالمي
كما سبق وأن تم إصدار قرار بمنح المصدرين حرية بيع الحصيلة لمصارفهم وفقا الٱلية السوق وقال مصطفى في حديث لـ( النورس نيوز) من المؤمل أن لا تؤدى الخطوة لتغيير في أسعار السلع نسبة لأنه ليس هنالك تغيير في سعر الدولار لهذه السلع
بجانب انه يساعد السعر الحقيقي في توفير معلومات حقيقية لكل المؤسسات والمنظمات الدولية التى كانت تاخد مؤشر سعر الصرف الرسمي في حسابات الدخل القومى ومعدل الفقر وحساب الصادرات والواردات مما يعطى مؤشرا خاطئا لهذه المؤسسات
للحفاظ على سعر صرف مرن وحقيقي ‘ مطالبا صناع السياسة المالية والنقدية بأن يعملوا على توفير احتياطى نقدى كاف ومريح لتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية مع وضع قيود على الواردات الغير ضرورية املا ان تعود سياسة التحويل الالزامى للمغتربين خصوصا مع تعديل سعر الصرف مما يجعله سعرا مجزىا وجاذبا للمغتربين على أن تجتهد المصارف في توفير مراسلين في كل بقاع العالم خصوصا الدول ذات التواجد السكانى الكبير للسودانيين مثل الخليج وشمال امريكا وبعض دول أوروبا
وطالب محمد مصطفى إدارات المصارف بالعمل على تطوير العمليات المصرفية والانتشار الجغرافي للفروع وتسهيل عمليات فتح الحسابات وتنشيط العمليات الإلكترونية والتحاويل الذكية.