“الحكومة والموازي”.. من يكسب مواجهة “التعويم”؟

الخرطوم : النورس نيوز

حالة من شد والجذب تسيطر على معظم قطاعات الشعب السوداني، عقب اتخاذ الحكومة قرار توحيد سعر الصرف ، وظل (المحك) الرئيس لنجاح او فشل القرار، وجود احتياطيات نقدية لدى بنك السودان المركزي، خبراء رهنوا النجاح بتوفير ما لا يقل عن 8 مليارات دولار، بينما جاءت مقاومة القرار بزيادة مباشرة في السوق الموازي، واطلق بعض تحذيرات من المضي نحو (المهالك)، لان التعويم، يتطلب اتخاذ سياسات تعالج الاثر المتوقع، في (ظل سلوك المواطنين الحالي)، وانتشار (اصحاب مهن الأزمات) في تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية، وذلك لقناعتهم باستمرار الأزمات وفشل معالجات الحكومة ، وحالياً صارت (المواجهة) ما بين الجنيه السوداني والسوق الموازي.

المحك

وسائل إعلام تداولت اخباراً تفيد بان الدولة اتخذت قرار تعويم الجنيه، بعد أن دخلت خزائن بنك السودان مبلغ( 1.2) مليار دولار، في وقت تستعد فيه الحكومة لاستقبال مساعدات من المعونة الأمريكية تشمل احتياجات البلاد من القمح ، وذكرت ان السودان صار بعد خطوة تعويم الجنيه مستعداً لاستقبال 1.7 مليار دولار من قبل البنك الدولي لدعم المشروعات التنموية، وتم الاتفاق مع بنك تنمية الصادرات الأمريكي على قرض بقيمة مليار دولار واجبة السداد خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

مكاسب

وشدد الخبير المصرفي ابو عبيدة سعيد، على ان آثار تعويم سعر صرف الجنيه السوداني، تبرز في( ازالة الفجوة) الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي ٥٥ ، ٢٠٠ وسعر السوق الموازي ٤٠٠ جنيه، والحصول على ( قروض) من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، بما يتيح امكانية الحصول على قروض تنموية، رغم ان قرارات الحصول علي قروض من المؤسسات المالية العالمية مرتبطة (بالتحالفات والتكتلات السياسية)، كذلك (جذب الاستثمارات الاجنبية) ، ذلك ان الاستثمارات الاجنبية في السودان ضعيفة ، ولكن ذلك مرتبط بتحسين بيئة الاعمال من بنية تحتية وتشريعات وقوانين تحمي الاستثمار والمستثمرين ومحاربة الفساد، بجانب تشجيع الانتاج والانتاجية والصادرات، واضاف: الآثار السالبة يتوقع ان تكون (الارتفاع الجنوني للأسعار) وزيادة معدلات ( الفقر والعوذ)، وهذا يتطلب دعم الشرائح الفقيرة وتقليل معدلات البطالة، مع (ارتفاع تكلفة الواردات) وتكلفة الانتاج والاستهلاك محلياً، مما يعني صعوبة منافسة المنتجات السودانية في الامد القصير عالمياً.

مطلوبات

ورهن سعيد نجاح هذه السياسة بانه لا بد من (وجود احتياطيات ضخمة) من النقد الاجنبي على الاقل ٨ مليارات دولار أمريكي، حتى يستطيع بنك السودان ان يتدخل في حجم العرض الكلي للنقد الاجنبي، ويحد من (حركة السوق الموازي)، وان تتوجه رؤوس الاموال من (المضاربة بالعملة الاجنبية) الى الانتاج وزيادة الصادرات، موضحاً انه لا بد من زيادة احتياطيات النقد الاجنبي ( لمواجهة التقلبات) في عرضه وطلبه ، داعياً الحكومة الى الحد من (طباعة العملة) لتمويل عجز الموازنة او الاستدانة من بنك السودان او الجمهور، وذلك بتوسيع المظلة الضريبية وتقليل الصرف الحكومي الاستهلاكي والامني، مع توجيه الموارد الاقتصادية لزيادة الانتاج والانتاجية، مشيراً الى انه بخلاف ذلك ( سيتدهور ) سعر صرف الجنيه السوداني بصورة اكبر مما هو عليه الآن في وقت وجيز جداً.

تحذيرات

وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور كمال احمد يوسف، ل(النورس) ان برنامج حكومة الثورة، هو (روشتة) البنك الدولي، وتعويم الجنيه (تم فعلاً) وظهر ذلك في اسعار المحروقات حتى بلغت الأرقام الحالية، مما يعني ان سعرها يتحرك وفق سعر العملة الصعبة، مبيناً ان امر تعويم الجنيه صار ليست ( له قيمة) لانه تم فعلاً وفق نظرية العرض والطلب، والجنيه لا يستطيع (الوقوف) امام العملات الصعبة، لان السودان دولة غير منتجة، واضاف : التعويم في دول العالم الثالث (خطأ اقتصادي كبير)، مثلما ما يحدث حالياً في انفاذ الكثير من السياسات الخاطئة، وذلك نتيجة (لإرضاء البنك الدولي).
وشدد كمال على انه مع اصرار الحكومة على المضي في توجيهات وسياسات البنك الدولي، متوقع ان يزداد الوضع (سوءاً)، ويحدث (انهيار تام في السودان واقتصاده)، ثم ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وحدوث تضخم جامح، مؤكداً ان المواطن سيكون (المتضرر الأول)، منوها بأن تعويم الجنيه في هذه الظروف ( مضر جدا) بالاقتصاد الوطني وخاصة أن البلاد تمر بشح في العملة الصعبة وانعدام للسلع الضرورية الوقود الدقيق والغاز بالإضافة إلى شراء الوقود من السوق الموازي، وعاب كمال الوضع السياسي المتأزم وعدم وجود (حكمة وحكماء لادارة البلاد) ، اضافة لعدم وجود رؤية لبرنامج قصير الأجل، لزيادة الصادر وتقليل الوارد لضبط ميزان المدفوعات.
وافاد كمال بأن رفع الدعم وتعويم الجنيه ليس علاجاً و(للأسف) تم رفعه دون (معالجات)، ويعني انخفاض قيمة الجنيه السوداني الى أدنى مستوى، بينما الأجور والمرتبات (ضعيفة جدا) في مواجهة (التضخم الجامح)، مشيراً الى ان وضع السودان سيمضي نحو (المهالك)، لان رفع الدعم والتعويم يتطلب اتخاذ سياسات تتحسب وتعالج الاثر المتوقع، مشيراً الى ان السودان في (ظل سلوك المواطنين الحالي)، وانتشار (اصحاب مهن الأزمات) في تخزين واحتكار السلع الإستراتيجية، لن تحدث (وفرة)، وذلك لقناعتهم بإستمرار الأزمات وفشل معالجات الحكومة، اضافة الى ان الخطوة المطلوبة مراجعة الموازنة وتحفيز قطاعات الإنتاج، الا ان المضي في هذا الاتجاه يمثل (نهاية حزينة للاقتصاد السوداني).

رد فعل

واشار المورد قاسم الصديق الى انه في أول خطوة ( لافشال) السعر التأشيري الجديد، ارتفع الدولار في السوق الموازي ب 10 جنيهات زائداً من سعر البنوك المعلن 375 ج، وقال ل(النورس) انه حال عدم توفر احتياطيات بالبنوك التجارية، تغطي على الاقل لتكون احتياجات كل المعاملات في النقد الاجنبي، ما عدا الاستيراد سيكون السعر في ( السوق الأسود) متقدماً كثيراً عن السعر التأشيري الجديد.

وتوقع قاسم ان تكون المشتريات لاغراض الاستيراد من السوق الموازي لها (أثر سلبي) على السعر التأشيري الجديد ، لان السوق الموازي سيستمر حافظاً (لفرق أعلى) ومتزايداً بين السعر المرن المدار وسعر السوق الموازي، منوهاً بأن الحل يكمن في توفير (احتياطيات كافية) لتغطية الطلب على العملات الاجنبيه في كافة جوانبه.