“أمين عام المدارس الخاصة” لـ(النورس نيوز): ما يحدث بالتعليم “كلام فارغ”

كثير من القرارات التي صدرت من وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة مُرتبكة وغير موفقة بحسب كثيرين، و تنُم عن فشل في إدارة المؤسسة التربوية، تجلى ذلك في انعدام الخطط والرؤى والأهداف حول اساسيات العمل كالتقويم الدراسي و المناهج و البيئة المدرسية والأوضاع الاقتصادية، كل ذلك في ظل تجاذبات بين وزارة التربية وقطاع التعليم الخاص الذي يُمثل ثلثي التعليم في البلاد، فما موقف أصحاب المدارس الخاصة من هذه القضايا العالقة، و ما سبب العداء بين الوزارة والقطاع الخاص، وهل ينزعج أصحاب المدارس الخاصة من عودة التلاميذ للتعليم الحكومي، كل تلك التساؤلات وغيرها أجاب عنها الأمين العام لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة أمين محمد عثمان فإلى ما أدلى به لـ( النورس نيوز):

 

حوار : تسنيم عبد السيد

• بداية هل وصلت المناهج الجديدة إلى مدارسكم؟

لا المناهج الجديدة لم تصل إلينا بعد.

 

• ما هو السبب؟

بحسب وزارة التربية لأن هنالك لجنة لمراجعة هذه المناهج لم تصدر تقريرها بعد، لكن هذه الكتب وصلت إلى المدارس الحكومية، وكأن تلاميذ الخاص من ” الواق واق”، وفي هذا الصدد لا بد من رسالة إلى الحكومة بأن تُغير نظرتها للتعليم الخاص.

 

• العام الدراسي بدأ لقرابة الشهر ماذا يدرس التلاميذ؟

يدرسوا المناهج القديمة، مع الالتزام بمنشورات وزارة التربية في بعض التعديلات.

 

• ماذا عن الصفين الأول والسادس؟

في الصف السادس نُدرِّس المنهج الجديد من نسخ ” بي دي إف” تم تمليكها للمعلمين عوضًا عن الكتب الجديدة التي لم تصل بعد، وبالنسبة لمنهج الصف الأول فالأساسيات معلومة للمعلمين الحروف والأرقام وسور محددة.

 

• هل اطلعت على المناهج الجديدة وما رأيك؟

نعم الكتب الجديدة إطلعتُ عليها، في مجملها جيدة ما عدا التي عليها الخلاف كالتاريخ للصف السادس.

 

• بحسب رأيك فقط منهج التاريخ الذي يحتاج لإعادة نظر؟

اعتقد ذلك نعم، انا معلم لغة عربية، واعتبر ان منهج اللغة العربية الجديد للصف السادس ممتاز، ومع ذلك لا يخلو من بعض الأخطاء في الطباعة والضبط والتشكيل ولكن كلها أخطاء ليست جوهرية ويمكن معالجتها، وعمومًا كمنهج اعتبره جيد جدًا ومحترم وهذه شهادة للتاريخ.

 

• ماذا عن التقويم الدراسي الجديد هل تم إصدار قرار في هذا الصدد؟

نحن من نلهث وراء الوزارة لتمليكنا التقويم الدراسي المُعدّل، لأنه لا يُعقل أن يبدأ العام الدراسي ولا ندري متى النهاية ( أفمن يمشي مُكبًا على وجهه أهدى أم من يمشي سويًا على صراطٍ مستقيم)، ولا نعلم ما إذا كانت النهاية في مايو أو مستمرة الى ما بعد يونيو، والجهل بهذه الأمور شيء مؤسف لأن للأمر ارتباطات أخرى يجب حسمها، لأن القرار الأول كان أنه بنهاية مايو يكون قد جلس تلاميذ الصف الثامن للامتحانات شهادة الأساس وتنتهي السنة، ولكن بعد قرار تعديل التقويم ارتبكت الحسابات.

 

• هل تأخُر تعيين وزير للتربية هو سبب ارتباك قرارات الوزارة؟

بصراحة شديدة و وضوح، هذا الارتباك ليس جديدًا على وزارة التربية والتعليم في ادارتها الحالية سواء الوزارة الاتحادية أو الولائية، ولا توجد رؤية واضحة وكل الأمور تمضي بلا خطط و برامج واضحة ومحددة وهذا شيء مؤسف، لأن قرار كبداية العام الدراسي ونهايته يجب أن لا يستغرق كل هذا الوقت في حسمه، اجتماع لتحديد التقويم لا يستحق ثلاثة أسابيع، فهذا تراخي غير مقبول و” كلام فارغ” ففي غضون أربعة أيام فقط واجتماعات بجدية يمكن ان يتم وضع التقويم الدراسي.

 

• وماذا ايضًا؟

المنشورات المتعلقة بتعديل المناهج فيها تضارب، أحيانا تجد منشورين لذات المادة بحذف مختلف، وهذه مشاكل تُدلل على ضعف وفشل الكادر الموجود، لأنه لا يستقيم أن تستقي إدارات المدارس المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً عن النشرات الرسمية، وهذا تخبط غير مقبول إذا سألت أي اداري أو معلم او مسؤول عن موعد امتحانات شهادة الأساس تجد أنه لا يعلم، ومتى سينتهي العام الدراسي أيضا لا يعلم.

 

• تعيين الوزير ليس عقبةً إذًا ما المشكلة؟

نحن في ظل ثورة وتغيير أليس كذلك؟؛ فيجب أن يكون المُمسكين بذمام الأمور يشبهون الثورة والتغيير، لأن الانسان العادي يعقد مقارنة بين موظف الثورة وموظف ما قبل الثورة، وإذا تمت هذه المقارنة بالتطبيق على وزارة التربية فإن نتيجتها لن تكون لصالح موظف الثورة، وهذا الحال لا يسعدنا بالطبع.

 

• تقصد أن في وزارة التربية توجد دولة عميقة؟

لن احكم وأقول أنهم دولة عميقة أو ” كيزان”، لكن أقول أن أداء وزارة التربية بمسؤوليها الجدد لا يشبه الثورة ولا التغيير، إنهم مناضلون ولهم سهم في الثورة لكن النضال لا علاقة له بالمهنة والأداء الوظيفي.

 

• بخلاف المناهج والتقويم الدراسي ما القضايا المؤرقة التي كان يجب على الوزارة حسمها ولم تفعل؟

المرحلة المتوسطة، لأنه وبحسب حديث الوزارة فإن الصف السادس نهاية المرحلة الابتدائية، وسينتقل التلاميذ للمرحلة المتوسطة، لكن هذه النقطة أيضًا غير واضحة من الوزارة فهل سيكون لهؤلاء التلاميذ امتحان ولائي أم محلي أم صفي.

 

• ماذا عن المدارس الخاصة التي تم سحب تراخيصها بسبب الرسوم الدراسية؟

إدارات المدارس قدّمت طعنًا بمحكمة الطعون الإدارية في قرارات وزارة التربية، وجاء قرار المحكمة برفض الطعن، وقامت إدارات المدارس بتقديم استئناف للمحكمة العليا، وما تزال القضية قيد النظر.

 

• هل المدارس تعمل الآن أم سُحبت تراخيصها بالفعل؟

نعم تعمل، التصاديق لم تُسحب بالفعل، وهذا الكلام أقرّت به الوزارة في جلسة المحكمة، وفي الحقيقة ليس من مصلحة الوزارة سحب التراخيص لأنها جاءت لتعالج لا لتُخرِّب فمثلًا مدرسة ك” كبيدة” بها نحو ثلاثة آلاف تلميذ أين ستُدرِسهم الوزارة إذا أغلقت المدرسة.

 

• لكن هذه المدارس خالفت اللوائح ولم تتوافق مع أولياء الأمور حول الرسوم فاستنجدوا بالوزارة؟

هذا حديث غير صحيح، فإذا كان هناك ألفين طالب متوافقين مع إدارة المدرسة، وثلاثة أولياء أمور محتجين لا يمكن ان نُعطِل الآلاف لأجل أفراد، فهذه رؤية قاصرة من الوزارة أن تقف مع الثلاثة ضد البقية وغير منطقية بأي حال، وزيادات الرسوم الدراسية واقعية وأولياء الأمور يتحملون ذلك ويُقدِّرون، لأن منصرفات وتكاليف الخدمات التي تسددها المدارس الخاصة ارتفعت بصورة كبيرة ايضًا فمثلًا رسوم النفايات من ( 170) جنيهًا ارتفعت هذا العام إلى ( 4200) جنيهًا.

 

• لكن المؤسسات التعليمية مستثناة من بعض الرسوم الحكومية والعوائد؟

هذا غير صحيح إطلاقًا، فالدولة للأسف ليست لديها رؤية للتعليم ولا مراعاة لأوضاعه، فلا يعقل أنه بعد تعطيل لعام كامل، عندما تستأنف الدراسة يوم 1/2، في اليوم التالي مباشرة 2/2 يأتون إليك موظفي ديوان الزكاة، ويطلبون منك كتابة إقرارًا بتقديراتك للعام السابق أي اجمالي الدخل والمنصرفات والربح والخسارة، وبناء على الربح يطلبون منك إخراج الزكاة، وفي اليوم التالي يقومون بتسليم إدارة المدرسة تقدير منهم بمبلغ 250 ألف جنيه، مرفق معه انذار بالدفع خلال 48 ساعة، في حين أنه عام كامل نحن متوقفون عن العمل وندفع إيجار ومرتبات، كل هذه الأفعال من مؤسسات الحكومة توضح ان الدولة ليست لديها رؤية تجاه التعليم.

 

• وزارة التربية كشفت عن هجرة آلاف التلاميذ من الخاص الى الحكومي، ما صحة هذا الكلام وهل شعرتم به في مدارسكم؟

نعم صحيح، لأنه بالفعل الوضع الاقتصادي ضاغط، وهذا ما ظللنا نُنبه له دائمًا، و17 ألف ليست رقمًا يُذكر مقارنة بأعداد التلاميذ في التعليم الخاص.

 

• كم عدد التلاميذ في التعليم الخاص؟

التعليم الخاص به أكثر من مليون طالب وطالبة، ويغطي أكثر من 70 % من التلاميذ، و نسبته برياض الأطفال بالضبط 75 %، والطلاب الذين أعلنت الوزارة أنهم عادوا الى التعليم الحكومة يمثلون 1.7 % ومع ذلك لا توجد مواعين كافية ومهيأة لهم بالتعليم الحكومي، فكيف اذا عاد 30% مثلًا هل الدولة مستعدة لذلك.

 

• ما السبب وراء هذه الهجرة، وهل تنزعجون لذلك؟

هؤلاء عادوا مُجبرين وما استطاعوا تحمل تكاليف التعليم الخاص التي أصبحت عالية بفعل سياسات الحكومة تجاه هذا القطاع، التلاميذ يعودون للتعليم الحكومي عندما يرون أن الرسوم المقررة فوق طاقتهم، ولكن هذه هي رسوم الخدمة بهذه الأوضاع الاقتصادية للبلاد، فمثلًا الترحيل في اليوم بدلاً من ألف جنيه، أصبح 9 ألف جنيه، لأن جالون الجاز ارتفع من 14 جنيهًا إلى 500 جنيهًا.

 

• تُحمِّل الحكومة مسؤولية هجرة التعليم الخاص؟

بالتأكيد، لأن الدولة المسؤولة والتي تملك رؤية وتنظر للمستقبل، تعتبر نفسها معنية بكل طلاب السودان وتتحمل مسؤولية تعليمهم الجيد، فإذا كان 75 % منهم أرادوا أن يتحملوا مسؤولية تعليم ابناؤهم وأعفوا الحكومة من عبئهم، كان ينبغي أن يجدوا عونًا ومساعدة من هذه الحكومة بدلاً من العراقيل، لأن المدارس الحكومية غير مُهيأة لكل هذه الاعداد من التلاميذ، فكون أن يزيد عدد التلاميذ في الفصل عن 100 تلميذ فهذا ليس تعليمًا، وأن يمتلك التلميذ كتاب واحد من جملة تسعة كتب هذا ليس تعليمًا.

 

• ما المطلوب؟

المطلوب الالتفات إلى التعليم الحكومي والارتقاء به، وكذلك الرأفة بالقطاع الخاص ومراعاة أنه يساهم في وجود بيئة تعليمية جيدة، ويتحمل عبء تعليم ثلثي تلاميذ السودان.

 

• ألا تتضررون من وجود تعليم حكومي جيد؟

على العكس تمامًا، نحن ندعم التعليم الحكومي بأموالنا، وزارة التربية والتعليم تتحصل على نسبة 2% من رسوم كل تلميذ بالتعليم الخاص لصالح إصلاح التعليم الحكومي، وهذه الاستقطاعات تمثل 80% من ميزانية وزارة التربية والتعليم.

 

• هل هذه النسبة قانونية ؟

موجودة في القانون، لكن اعتبرها استقطاع غير أخلاقي، لأن التلميذ بجانب دفع رسوم الدراسة في القطاع الخاص مضطر لدفع مبلغ لوزارة التربية لأنه يدرس خاص وليس حكومي.

 

• ما رسالتك لحكومة الثورة؟

على الدولة مراعاة التعليم الخاص في استقطاعات الضرائب والعوائد وغيرها، لأن كل هذه المنصرفات يتحملها المواطن بإضافتها إلى قيمة الرسوم الدراسية، لان وقفة الدولة ومساندتها للتعليم الخاص هي ليست وقفة مع صاحب المؤسسة وانما مع المواطن الذي يدرس ابناءه في مدارس خاصة وتحمل عبء تعليمهم إنابةً عن الدولة.