بعد اعلان عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي اعتزام الحكومة الانتقالية تسليم المطلوبين للعدالة للمحكمة الجنائية الدولية خرج الامر من دائرة التكهنات الي فضاء العلن واصبح قرارا ينتظر التنفيذ.
التعايشي قال دون ان يطرف له جفن او يتلجلج (أن الحكومة اتخذت قرارها بتسليمهم للمحكمة الجنائية بالإجماع، وقال في تدشين منظمة ريناس للسلام والتنمية أمس الاول بقاعة الصداقة، ان الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية بدون سقف).
في مقابلة لي مع قناة الغد الفضائية قلت ان الكثير من التطورات تشير الي ان الحكومة تتجه بالفعل الي تنفيذ سيناريو خطير يتعلق بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
الزيارات المتكررة لوفود المحكمة للخرطوم ، الحديث عن اعتزام وزارة العدل التوقيع علي برتكولات تعاون مع الجنائية، التصريحات التي اطلقها عدد من القادة السياسيين مطالبين بتسليم البشير للجنائية ، النصيحة التي قدمها ياسر عرمان وهو يحث الاسلاميين علي اعتبار البشير جزءا من الماضي، الاعتقالات التي طالت عددا كبير من قيادات المؤتمر الوطني، كل ما تقدم في تقديري خطوات تمهد لتنفيذ السيناريو الذي اعلنه التعايشي.
الواقع ان ملف تسليم المطلوبين للجنائية وفي مقدمتهم البشير ينطوي علي حساسية سياسية عالية ترشحه ليكون سببا في تعقيدات من شانها ارباك المشهد الوطني واضافة المزيد من مسببات الاحتقان الذي ينتظم الساحة هذه الايام.
ملف جرائم دارفور ينبغي ان يفتح ( من الغلاف للغلاف) وان يجد كل من تورط فيه العقاب اللازم ، فما حدث من انتهاكات هناك لا اظنه يسقط بالتقادم، ولكن هل تدبرت قيادة الدولة امرها جيدا قبل ان تخوض بالبلاد في وحل مثل هذه الخطوة التي لا اظن انها ستمر دون ان تسبب صداعا جديدا للحكومة والشعب .
الملف بتعقيداته السياسية والامنية ينبغي ان يخضع للنظر الذي يجرده من محاولات الانتقام وفش الغبينة باستخدام مبدا العدالة، لذا فاني اجد نفسي ميالا للموقف الذي عبر عنه حزب الامة علي لسان رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن والذي قال انه يفضل المحاكمة الداخلية علي ان يكتمل الأمر عبر محكمة هجين تضم القضاء السوداني والافريقي والمحكمة الجنائية، واذا تعذر ذلك يمكن تسليم البشير للجنائية ، الواقع ان موقف حزب الامة جاء مراعيا للقرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي بعدم تسليم اي زعيم من القارة للجنائية الدولية.
مازلت ارى ان فرص المحاكمة في الداخل متوافرة عبر القضاء الوطني الذي ستصيبه خطوة تسليم البشير للجنائية في مقتل وستشيع سيرته الباهرة الي الابد، القضاء يحتاج في هذه المرحلة الي ثقة اجهزة الدولة وهو يتصدي لتحقيق العدالة اهم المبادئ التي قامت عليها ثورة التغيير، تسليم المتهمين للجنائية تشكيك واضح في منصاتنا ومؤسساتنا العدلية.
المرحلة الحالية تتطلب احداث اكبر توافق بين المكونين المدني والعسكري، اذ لازال موقف حملة السلاح ورفقاء درب الرئيس المعزول في الجيش السوداني غير واضح ،مع التاكيد علي ان العسكريين داخل كابينة قيادة الدولة كانوا يرفضون الخطوة، صحيح انهم يلوذون بالصمت الان ولكنهم لم يكشفوا عن اي موقف جديد.
لا ادري ما هو الهدف من ادخال حكومة الفترة الانتقالية في مثل هذا السيناريو المخيف، خاصة وان السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بل ان ثلاث من الخمس دول التي تتمتع بالفيتو داخل مجلس الامن لم توقع علي الميثاق المؤسس للمحكمة ( الصين وروسيا و والولايات المتحدة الامريكية) ، كما ان نصف عضوية الامم المتحدة بينها دول كبري مثل الهند لا تعترف بالجنائية الدولية.
لا اعتقد ان بلادنا بحاجة للازمات وتعميق الخلافات ، بالامكان محاكمة مقترفي جرائم دارفور في الداخل بدلا من اتخاذ مثل هذه الخطوة التي نخشي من انعكاساتها وارتداداتها السالبة علي استقرار الفنرة الانتقالية ولعله من المناسب ان ترجأ مثل هذه الخطوة لمرحلة الحكومة المنتخبة، علي الجميع التفكير بايجابية في ما يصلح حال البلد بعيدا عن التشفي والانتقام، خاصة وان القانون موجود والقضاء منعقد والمتهمون في قبضة الحكومة.
صحيفة اليوم التالي