الخرطوم : النورس نيوز
في جلسة نارية قدم المتحري عقيد شرطة جمال محمد الخليفة بركات، عضو لجنة التحري ملف قضية محاكمة مدبري انقلاب يونيو ١٩٨٩ المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و (٢٧) اخرين من قادة النظام البائد ، وأشار المتحري في أقواله للمحكمة ، بانه تم تقييد الدعوي بالرقم(5650) بتاريخ 13/5/2019م بقسم شرطة الخرطوم شمال تحت المواد (96) و(78) من قانون العقوبات لسنة 83م والشاكي فيها المواطن حاتم الوسيلة ، وأفاد فيها ان المتهم عمر البشير واخرين استولوا على السلطة وقاموا بتقويض النظام الدستوري واسقاط السلطة الشرعية في 1989م ، مشيراً إلى انه تم استجواب الشاكي وعدد من الشهود، منوها إلى انه تم تشكيل لجنة بواسطة النائب العام للتحري واصدر قرار لاحق بإضافة أعضاء للجنة وتجديد اعمالها لأربع مرات متتالية حتى أكملت اعمالها في 10 يوليو 2020م،منوها إلى انه تم اسناد أوامر القبض في الدعوي لقوة من مباحث ولاية الخرطوم .
جدلية الدفاع بالمحكمة.
فيما أثارت هيئة الدفاع عن المتهمين جدلاً قانونياً أمام المحكمة عند بدء الجلسة مطالبين المحكمة بتسجيل طلباتهم بمحضر الدعوى قبيل سماع المتحري نسبة لأن بعضهم يعترضون على تلاوة المتحري عقيد شرطة جمال محمد الخليفة ليومية التحري للبلاغ بدلاً عن المتحري السابق وكيل النيابة أحمد النور الحلا، إضافة إلى مطالبتهم تسجيل المحكمة لهم طلب آخر يتعلق بإيقاف جلسات المحاكمة لحين فصل رئيس القضاء في طلبهم المودع أمامها والمتعلق بالطعن في أهلية المحكمة وأمر تأسيسها- الا أن رئيس هيئة المحكمة رفع الجلسة لـ(5) دقائق للمداولة بين أعضاء هيئة ثم عاد مرة أخرى وقرر السير في إجراءات الدعوى الجنائية بسماع المتحري عقيد شرطة.
رامبو أقوالي بالتحريات ملفقة..
حيث تلى المتحري أقوال المتهمين الأول وزير سابق يوسف عبدالفتاح الشهير بـ(رامبو) ، وأنكرها جملة وتفصيلاً ، وقال لقاضي المحكمة بأن جميع ما ذكره المتحري من أقوال نسبها إليه (ملفقة ) وغير صحيحة ، حيث ظل يردد للقاضي ( ده ما كلامي واحرجتني قدام الناس ديل وأشار للمتهمين بقفص الاتهام) ، مؤكدا بانه سيكون مسئول فقط عن أقواله التي سيدليها امام المحكمة ، وظل يردد بالمحكمة بانه لا يخافون سوى الله الذي خلقهم، ونوه إلى ان لديه تاريخ في البلاد، لافتا إلى انهم يشككون في النائب العام وكيف له ان يحقق معهم ، نافياً ما ذكره للمتحري بان الراحل الرئيس السابق للمؤتمر الشعبي حسن الترابي هو مسئول عن النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه في الانقلاب .
مرض نافع بالملاريا
في ذات الوقت كشف القاضي للحضور عن إصابة القيادي السابق بالنظام البائد د.نافع على نافع بالملاريا وعدم حضوره لجلسة المحاكمة ، لافتاً إلى أنه تلقى تقرير طبي تؤكد مرضه منوهاً إلى أنه سيتم سماع أقوال المتهم الثاني (نافع) بواسطة المتحري بعد تماثله للشفاء في جلسات قادمة.
رفض البشير الادلاء بأقواله بالتحريات.
من جهته تلى المتحري أقوال المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير التي ادلى بها بالتحريات، وأشار إلى أن البشير رفض الإدلاء بأقواله على ذمة القضية لثلاث مرات أمام لجنة التحقيق والتحري مشيراً إلى أن الرئيس الأسبق البشير افادهم بالتحريات بأنه لن يدلي بأي أقوال بالتحري الا بعد مقابلة محامية ومشاورته، في المقابل كشف المتحري للمحكمة أن البشير رفض الإدلاء بأقواله وذلك نسبة لسببين عددهما إلى لجنة التحري وهما بأنه دفع عبر محامية بطعن أمام المحكمة الدستورية حول قانونية النائب العام تاج السر الحبر، إضافة إلى تقدمة بطعن آخر ضد النائب العام والمودع أمام النيابة العامة ويتعلق لعدم حيادية النائب العام لا سيما وأنه قد تقدم بعريضة الدعوى في البلاغ بوصفه أحد الشاكين فيه، كما نبه المتحري للمحكمة ايضاً عن عرض لجنة التحقيق في البلاغ على البشير فيديو له وهو عبارة عن حوار بالتلفزيون القومي مع الصحفي أحمد البلال الطيب تحدث فيه عن انقلاب 89م الا أن البشير رفض كذلك التعليق حوله.
على الحاج المحاكمة سياسية بحتة
في ذات الاتجاه ابان المتحري عن استجواب لجنة التحقيق والتحري مع المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج، ونبه إلى انه تم القبض عليه بتاريخ 20/11/2019م ، مؤكدا بانه رفض كذلك الادلاء بأقواله بالتحريات لان البلاغ سياسي ،في المقابل قال على الحاج للمحكمة أن ما ذكره المتحري من أقوال له بالتحريات مبتور وليس ذلك ما ذكره له، وأفاد القاضي بقوله : بانه ذكر بالتحريات بان المحاكمة سياسية بحتة وليس لها أي صفة جنائية ، منوها إلى انه رفض الادلاء بأقواله بالتحريات لطعنه في النائب العام باعتباره الشاكي الخصم ، ولان لجنة التحري سياسية وغير مخولة بالتحقيق ، مضيفا بانه اخبرهم في التحريات بان الوثيقة الدستورية الانتقالية 2019م هي اقصائية ،مؤكدا بانه افاد لجنة التحري بانه كان خارج البلاد وقت الانقلاب .
ادلاء بأقوال أمام المحكمة فقط ..
في سياق متصل افاد المتحري للمحكمة عن استجواب لجنة التحري للمتهم الثالث عشر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي ، موضحا بانه تم القبض عليه بتاريخ 11/12/2019م، حيث اشار إلى انه رفض كذلك الادلاء بأقواله امام لجنة التحريات وانما سيدلي بأقواله امام المحكمة فقط ، مبررا ذلك إلى ان اللجنة شكلت بواسطة النائب العام وهو الشاكي في البلاغ ضمن اخرين معه ، في ذات الوقت قال السنوسي للمحكمة بأنه افاد أعضاء اللجنة وقت التحريات معه بانه لا يعترف بالنائب العام أو المحاكمة الابعد قيام المحكمة الدستورية عازيا ذلك إلى انها محكمة سياسية ، موضحا بان أعضاء اللجنة خاطبوه قائلين بانهم لجنة قانونية ، مشيرا إلى انه رد عليهم وقال لهم ( انتم يا أعضاء اللجنة سياسيين جميعكم لأني سياسي (80) سنة في البلد دي ).