تسليم “البشير ” إلى “الجنائية”.. مآلات وتوقعات

الخروطوم: علاء الدين موسى
قررت الحكومة الانتقالية؛ تسليم جميع المطلوبين؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ أبرزهم بالطبع الرئيس المخلوع عمر البشير؛ إضافة إلى أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين.
وأكدت المصادر أن هناك شبه اتفاق على مثول الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ونائب الرئيس السابق أحمد هارون أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة.
وقالت المصادر لـ”الحراك السياسي” إن وزارة العدل السودانية ستوقع قريباً على بروتوكول مع محكمة العدل الدولية لمثول المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية.
فيما أكدت مصادر مقربة؛ تمسك بعض أعضاء المجلس العسكري بتحفظها على تسليم البشير لمكحمة الجنايات الدولية بحجة أن تسليم المخلوع لجناية فية انتقاص لسيادة الوطنية.
وقالت المصادر إن الاعتقالات التي تنفذها لجنة إزالة التمكين ضد قيادات النظام البائد، تمهيداً لتسليم البشير بعد كسرت شوكتهم بالقبض على كل القيادات التي تحرك الشارع، وأكدت المصادر إن الخطوة وجدت تادييد من قبل بعض الدولة الصديقة والشقية، وتوقعت المصادر ان يتم التسليم في أقرب وقت.
وتمسكت هيئة محاميي دارفور بضرورة تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لعدم إفلاته من العقوبة ليكون عبرة لبقية الطغاة في أفريقيا والعالم.
وقال صالح محمود رئيس هيئة محاميي دارفور لـ”الحراك” إن محاكمة البشير بالداخل مرفوضة تماماً، لعدم وجود إدانة في القانون لمن تجاوز عمر السبعين، وأشار إلى “أن الجرائم التي ارتكبها البشير لا تقبل الاستفتاء ولا العفو حتى من الضحايا أو ذويهم ولا تسقط بالتقادم.