“ممثل التعليم بلجنة الطوارئ” يكشف لـ (النورس نيوز) حقيقة تعديل التقويم الدراسي

كان من المُقرر أن ينتهي العام الدراسي الحالي في مايو المُقبل على أن تكون امتحانات الشهادة السودانية في يونيو، ولكن قررت وزارة التربية والتعليم مراجعة هذا التقويم والغاء المواقيت المُحددة سابقًا، فهل للأمر علاقة بتأخر وصول المناهج الجديدة الى المدارس بسبب خضوعها للمراجهة، أم هنالك عوامل أخرى تستدعي تغيير التقويم الدراسي، (النورس نيوز) استنطق ممثل وزارة التربية والتعليم في اللجنة العليا للطوارئ الصحية د. المعز فيصل الشيخ فإلى ما أدلى به..

حاورته: تسنيم عبد السيد

نعم، يخضع التقويم الدراسي الحالي الى مراجعة من قبل الجهات المختصة وستصدر خلال هذا الاسبوع موجهات في هذا الصدد.

تشمل الموجهات عدد الأيام الدراسية التي يفترض على كل ولاية الالتزام بها، وسيشمل أيضاً تحديد موعد جديد لامتحانات شهادتي الأساس والثانوي.

نعم، المواقيت التي حُددت سابقاً كموعد امتحانات الشهادة السودانية في يونيو و العام الدراسي سينتهي في مايو سيتم تعديل هذه المواقيت.

نعم، لن يُختصر العام الدراسي في ثلاثة اشهر، لأننا محكومون بعدد أيام محددة في العام الدراسي لا بد من إتمامها، وإلا فلن يكون عاماً دراسياً معتمداً.

هذا صحيح، وإذا تم تدريسها في ثلاثة أشهر سيكون بها اختصار مُخل، يؤثر على التحصيل الأكاديمي للتلاميذ، وانتقاص في المعلومات المراد إيصالها.

نحن الآن في انتظار انتهاء اللجنة من أعمالها، وكل من يسأل عن المناهج الجديدة نخبره بأن القرار النهائي سيكون بعد قرار اللجنة، حتى أن التعليم الخاص ليست لديه مناهج حتى الآن، الكتب الجديدة وصلت للمدارس الحكومية فقط وبعد وصولها حتى صدر قرار مجلس الوزراء بالمراجعة، وبالنسبة لنا هذه المناهج مُجمّدة إلى حين صدور قرار من اللجنة.

في ما يتعلق بهذا الأمر فإن عدم وجود كتب بالمدارس لتلاميذ الصف الأول لا يمنع أنهم لا يأتوا إلى المدرسة أو لا يتم تدريسهم، يدرسون الأساسيات المعروفة التي يحتاجها تلميذ الصف الأول كالأرقام والحروف وكذا وفقاً لما يقرره معلمو هذه المرحلة، لحين انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها، ووقتها ستتضح الرؤية، وما يتردد بأننا قلنا ان الصف الأول لا يحتاج لمنهج كلام غير صحيح، وكذلك بالنسبة للصف السادس.

ان معالجة مشكلة المناهج لهذه الفصول تتم بتدريسهم اساسيات المنهج المعلومة بالنسبة للمعلمين، ونعتمد بدرجة كبيرة على وعي المعلمين في تفهم هذا الأمر.

لا توجد معلومات مؤكدة، لكن غالباً موعد عمل اللجنة المحدد قد انقضى، وخلال اليومين القادمين سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء الذي بدروه يقرر في الأمر.

هنالك جهات اخطأت في نقل حديثنا عن تحميل المركز القومي للمناهج مسؤولية الأخطاء والخسائر، وذلك لم يحدث لأننا لا علم لنا بالأخطاء فاللجنة المختصة للمراجعة مازالت تعمل لذا لا يمكننا الحكم بأن هناك اخطاءً او الغاء لبعض الكتب وبناءً عليها يتحمل مركز المناهج هذه المسؤولية، فهذا الحديث لا يمكننا قوله أو التكهن بما سيحدث، وما لم يصدر قرار اللجنة لن نتحدث عن خسائر أو تحميل مسؤوليات.

بالنسبة لنا في التعليم كل التقارير إيجابية ولا يوجد ما يستدعي الاغلاق مرةً أخرى، والعام الدراسي مستقر بإذن الله.

Exit mobile version