المتحدث بإسم حركة العدل والمساواة في حوار مع (النورس نيوز) يكشف حقيقة رفض “حمدوك” ترشيح “جبريل” للمالية وهل تحظر بريطانيا رئيس الحركة ومدى ثقتهم في العبور بالاقتصاد

حوار : آدم محمد أحمد

ما هي حقيقة رفض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ تعين دكتور جبريل وزيراََ للمالية وماهو ردكم؟

دكتور حمدوك لم يرفض ترشيح د. جبريل ابراهيم لوزارة المالية و ما يتم تناقله مجرد شائعات لا أساس له من الصحة؛ و تؤكد ذلك المزاعم المنسوجة من وحي الخيال كمبررات لرفض الدكتور ابراهيم، اذ لم يسبق له ان عمل مديراً مالياً لا لأسامة بن لادن و لا لأية جهة اخرى و هو ليس محاسباََ و إنما اقتصادياََ و ادارياَََ عمل مديراَ لبعض شركات الطيران و أسس واحدة وكما عمل محاضرا جامعيا للاقتصاد؛ ونحن لا نتعامل مع الشائعات بأعتبارها حقائق حتى نضع لها خيارات، و اتفاق السلام هو الحاكم الفصل في هذه الأمور، و التفضيل و الرفض يجب ان يقوم على الكفاءة و التأهيل لا على محاكمة افكار الناس الاتهامات الجزافية التي لا تقف على رجلين.

وهل صحيح أن بريطانيا تمنع جبريل من دخول أراضيها؟

بريطانيا لم تمنع د. جبريل ابراهيم محمد؛ من دخول أراضيها هذه ايضا معلومة منسوجة من وحي الخيال؛ وهو هذا الكلام ملفق من جهات تهدف للنيل من د. جبريل ابراهيم، و اذا اصبح وزيرا للمالية فان الاعراف و العلاقات بين السودان و بريطانيا هي الحاكمة و ليست الامزجة الشخصية و الافتراضات الوهمية.

اتهمتم جهات بأنها تعمل ضد الحركة؛ ما طبيعة هذه الجهات وما هي أهدافها؟.

خصوم الحركة هم وراء هذه الشائعات بهدف خلق رأي عام ضد د. جبريل ابراهيم و تنفير الشارع من الإلتفاف حول شخصيته التي نالت رضا المواطن الأمر الذي زاد من شعبيته و قبوله و بالتالي قبول حركة العدل و المساواة السودانية.

هل انتم واثقون من أن جبريل سينجح في وزارة المالية؟

دكتور جبريل ابراهيم اقتصادي بارع لا يشق له غبار و له افكار و خطط لنشل الاقتصاد السوداني من حالة الركود و التدهور الى اقتصاد يحقق الرفاهية للمواطن السوداني بتوظيف موارد البلاد الكثيرة توظيفا جيدا، و لذلك نحن واثقون من نجاحه في هذا المجال بتعاون أجهزة الدولة ذات الصلة.

هناك اتهامات ضد الحركة كونها ركزت في ترشيحاتها على مكون اجتماعي واحد في دارفور؟

هذا الاتهام باطل و مردود و تقوم به نفس الجهات التي تخوض حملة شعواء ضد د. جبريل ابراهيم بهدف النيل من الحركة كما اسلفت، و هو اتهام يتعارض مع واقع ترشيحات الحركة التي دفعت بشخصيات لا تجمع بينهم أية علاقات اجتماعية سوى رابط الوطن.

ما صحة الخلافات الحادة  بين مكونات الجبهة الثورية حول وزارة المعادن؟.

امر وزارة التعدين تم حسمه منذ زمن باكر بدليل أن الأطراف رفعت قائمة مرشحيها لمختلف الوزارات بما فيها وزارة التعدين الى رئيس الوزارء و اذا كانت هنالك خلافات لما استطاعت الاطراف الموقعة على اتفاق السلام من رفع اسماء مرشحيها.

لماذا رفضتكم في الجبهة الثورية منح مسارات الشمال والوسط مناصب في الحكومة؟.

نحن لم نرفض منح أي مسار مناصب في الحكومة ابدا ، هنالك اتفاق لتقاسم السلطة بين المسارات تم الاتفاق عليه في جوبا و بموجب هذا الاتفاق تحصل دارفور على 67% من حصة الجبهة الثورية و المنطقتين على 20% و الشرق على 6.5%و الشمال على 3.25% و الوسط على 3.25% هذه النسب لا تؤهل بعض المسارات للحصول على وزارت او مقاعد في السيادي و لكن تؤهلها للحصول على مقاعد في المجلس التشريعي و أجهزة السلطة الاخرى، كما لا ننسى ان هذه المسارات لها حصة في السلطة في اقاليمها أيضا.